به گزارش صلح خبر، هزینه سلامت، زمانی کمرشکن خواهد شد که از حد متعارفی از درآمد یا هزینههای خانوار بیشتر شده و باعث وارد آمدن فشار مالی به خانواده شود. بنابراین هزینه کمرشکن میتواند هم در خانوارهای فقیر و هم در خانوارهای ثروتمند رخ دهد.
بروز هزینههای کمرشکن در دهکهای پایین جامعه اما ممکن است سبب شود این خانوارها فقیرتر شده و در برخی موارد به زیر خط فقر روند. بر همین اساس، هدف از برنامه پوشش همگانی سلامت این است که جمعیت مواجه شده با این هزینهها طی ۱۵ سال آینده به صفر رسانده شود.
برای طی مسیر صحیح و دست یافتن به این هدف مهم، موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی دیدهبانی طرح تحول سلامت، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و دیگر شواهد علمی، بروز هزینههای فقرزای سلامت طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرد. به این منظور، دادههای مطالعه هزینه ـ درآمد خانوار طی این دوره مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت جمعیت مواجه شده با هزینههای فقرزا به جمعیت فقیر کشور طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ مشخص شد.
این بررسی با یک الگوی جهانی و بر اساس واحد پول دلار بینالمللی (دلار PPP) و سه خط فقر برای درآمدهای روزانه حدود ۲، ۳ و ۴ دلار (بر حسب نفر) مشخص شد.
لازم به ذکر است به منظور قابل مقایسه کردن اقتصاد کشورهای مختلف، اقتصاددانان از دلار بینالمللی (دلار PPP) استفاده میکنند؛ برای دستیابی به ارزش این واحد پول بینالمللی، نرخ ارز کشورها به یک پول مشترک تبدیل میشود. یکسان کردن قدرت خرید ارزهای متفاوت را هم برابری قدرت خرید (و به اختصار PPP) میگویند.
با احتساب خط فقر بر اساس هزینهکرد ۲ واحد پول بینالمللی در روز، افرادی که طی سالهای ۱۳۹۴ – ۱۳۸۶ به دلیل پرداخت برای خدمات سلامت فقیر شدهاند، بسیار کم (کمتر از ۰.۱ درصد) بوده و این عدد در سال ۱۳۹۴ برابر ۰.۰۴ درصد شده است. این بدان معناست که نرخ کلی فقر جامعه (بر اساس درآمد روزانه حدود ۲ واحد پول بینالمللی) برابر ۰.۲۸ درصد جمعیت است؛ ۰.۲۴ از این تعداد، قبلا زیر خط فقر بودهاند و ۰.۰۴ آن، افرادی هستند که پس از استفاده از خدمات سلامت فقیر شدهاند. بر این اساس میتوان گفت که پرداخت از جیب بابت هزینههای سلامت باعث شده است که خط فقر کلی از ۰.۲۴ درصد به ۰.۲۸ درصد در سال ۱۳۹۴ برسد.
اگر جمعیت کشور در این سال را برابر ۷۹ میلیون نفر در نظر بگیریم، کل افرادی که زیر خط فقر بینالمللی زندگی میکردهاند برابر ۲۲۱.۲۰۰ میباشد که ۳۱.۶۰۰ نفر آنها به علت پرداخت هزینههای سلامت به زیر خط فقر رفتهاند.
اما اگر خط فقر را با درآمد روزانه حدود ۳ واحد پول بینالمللی محاسبه کنیم، بروز هزینههای فقرزای سلامت در سال ۱۳۹۴ برابر ۰.۴ درصد میشود. نرخ خط فقر کلی در همین سال (بر اساس درآمد روزانه حدود ۳ واحد پول بینالمللی) برابر ۲.۵ درصد است. این بدان معنی است که پرداخت از جیب بابت هزینههای سلامت باعث شده است که خط فقر از ۲.۱ به ۲.۵ در همین سال برسد. با برآورد جمعیت ۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴، کل افرادی که زیر خط فقر بینالمللی زندگی میکردهاند برابر ۱.۹۷۵.۰۰۰ میباشد که از این تعداد ۳۱۶.۰۰۰ نفر به علت پرداخت از جیب بابت هزینههای سلامت به زیر خط فقر رفتهاند.
در نهایت زمانی که خط فقر برای درآمد روزانه ۴ واحد پول بینالمللی تعیین شود، نرخ کلی فقر در سال ۱۳۹۴ معادل ۵.۴ درصد و میزان بروز هزینه فقرزای سلامت برابر ۰.۸ درصد میشود. این اعداد نشان میدهند که پرداخت از جیب خانوار برای هزینههای سلامت سبب شده خط فقر کلی از ۴.۴ درصد به ۵.۴ درصد برسد. با برآورد جمعیت ۷۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴، کل افرادی که زیر خط فقر بینالمللی (با احتساب درآمد روزانه ۴ واحد پول بینالمللی) زندگی میکردهاند برابر ۴.۲۶۶.۰۰۰ نفر بوده است که از این تعداد ۶۳۲.۰۰۰ نفر به علت پرداخت هزینههای سلامت به زیر خط فقر رفتهاند.
پس از مشخص شدن نتایج، موسسه ملی تحقیقات سلامت در یک جمعبندی کلی و با در نظر گرفتن خط فقرهای مفروض، اعلام کرد:
– در طول دوره مورد مطالعه میزان رخداد هزینههای فقرزای سلامت در سطح ملی تقریبا ثابت بوده است و دهک پایین جامعه (دهک اول) و روستاییان بیش از بقیه از این هزینهها متاثر شدهاند. علاوه بر این، روند هزینههای فقرزای سلامت، متاثر از خط فقر کلی جامعه در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۸ با کاهش همراه بوده است، پس از آن در دوره تحریم و در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۲ افزایش یافته و از سال ۱۳۹۴ مجددا سیر کاهشی را طی کرده است.
– با احتساب خط فقرهای مختلف در ایران، بین ۱۴.۳ درصد تا ۱۶ درصد افراد فقیر (تاکید میشود، افراد فقیر و نه کل جمعیت)، بهدلیل پرداخت از جیب برای هزینههای سلامت، دچار فقر شدهاند که این رقم به واقع ناچیز است. پس از اجرای طرح تحول سلامت نیز اقدامات مهمی برای کاهش پرداخت از جیب خانوارها خصوصا در مراکز درمانی دولتی صورت گرفته است که در سیر نزولی آمار افراد فقیر شده به دلیل هزینههای سلامت موثر بوده است.
– تلاش برای به صفر رساندن رخداد هزینههای فقرزا در کشور مستلزم بکارگیری سازوکارهای مناسب و موثر در مورد تقویت نظام بیمه کشور و طراحی سیاستهایی هدفمند برای شناسایی و حمایت از اقشار آسیبپذیر و محروم جامعه خواهد بود که هماهنگی و حرکت منسجم تمام ارکان قانونگذاری، تصمیمسازی، سیاستگذاری و اجرایی را میطلبد.
انتهای پیام