علی حیدری در گفت وگو با صلح خبر، درباره آغاز پژوهشها در وزارت کار برای بررسی مزد منطقه ای اظهار کرد: شاید در ماده ۴۱ قانون کار به مزد منطقه ای و صنایع اشاره شده باشد ولی این بحث زمانی می تواند مطرح شود که بتوانیم حداقل دستمزد را پوشش دهیم.
وی افزود: حداقل دستمزد به مزدی می گویند که صرفنظر از موقعیت جغرافیایی، حداقل های زندگی کارگران را تامین کند ولی می بینیم که خانوارهای کارگری با میزان دستمزدی که برایشان تعیین و تصویب می شود همچنان در تامین هزینه های معیشتی مشکل دارند. متاسفانه در تعیین حداقل مزد دچار چالش هستیم و نمی توانیم متناسب با هزینه های معیشت کارگران نرخ دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم.
مزد منطقه ای در کشورها سطوح بالاتری از مزد حداقلی است
این فعال حوزه کار با اشاره به تعیین مزد منطقه ای در برخی از کشورها گفت: در تمام کشورها یک مزد حداقلی وجود دارد که بر اساس آن نیازهای معیشتی نیروی کار تامین و تضمین می شود ولی وقتی از مزد منطقه ای صبحت می شود، سطوح بالاتری از مزد حداقلی است که غالبا روی مولفه هایی همچون سرمایه گذاری در صنایع یا مهاجرت نیروی کار تاثیرگذار است.
حیدری گفت: با توجه به چالشهایی که در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران طی سالهای گذشته وجود داشته امکان تعیین مزد منطقه ای در شرایط حاضر فراهم نیست و زمانی که حداقل های معیشت کارگران و هزینه های واقعی زندگی آنها را بپذیریم می توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.
حضور پررنگ بخش خصوصی پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای
وی حضور پررنگ بخش خصوصی در کشور را پیش نیاز تعریف مزد منطقه ای دانست و گفت: وقتی بخش خصوصی قوی داشته باشیم و تصدیگری های دولتی در بخشهای اقتصادی کاهش یابد می توان زیرساختها برای ورود به مزد منطقه ای را فراهم کرد اما مادامی که بخش خصوصی قوی در کشور شکل نگیرد و به ثبات اقتصادی نرسیم مزد منطقه ای نتیجه ای نخواهد داشت.
به گزارش صلح خبر، با همکاری موسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده و به گفته معاون روابط کار وزیر کار این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی میان تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار نسبت به تعیین مزد منطقه ای اقدام کنند.
انتهای پیام
