محسن حاجی میرزایی در گفت‌وگو با صلح خبر، درباره وضعیت معلمان و تامین نیروی انسانی در بودجه ۹۹ اظهار کرد: موضوع معلم و تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش، بسیار مهم است. دو هفته مانده به شروع سال تحصیلی کار خود را آغاز کردم، در آن زمان ۱۰۸ هزار کمبود معلم داشتیم؛ منظور ما معلم رسمی و پیمانی است که برای تامین آن به روش‌های متعددی متوسل شدیم.
وی افزود: بخشی از این کمبود از طریق معلمان تمام وقت تامین شد که با قبول شرایط این طرح، شش ساعت در هفته بیشتر تدریس می کنند. این روش مورد استقبال فرهنگیان نیز قرار گرفت و مبلغی به فوق العاده شغلشان افزوده شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش دیگری از کمبودها از طریق به تعویق انداختن بازنشستگی کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند اما قانونا می‌توانند تا چندسال دیگر ادامه خدمت دهند تامین شد گفت: راهکار دیگر استفاده از بازنشستگانی بود که می‌توانند طبق قانون یک سوم وقت را در اختیار ما قرار بدهند. همچنین از حق‌التدریس نیروهایی چون مربیان پیش دبستانی استفاده شد.
حاجی میرزایی افزود: در برخی مناطق که تامین معلم امکان نداشت نیز از خرید خدمات آموزشی بهره گرفتیم، منتها در بحث خرید خدمات مناقشاتی وجود دارد. برخی آن را مفید می‌دانند و برخی مضر؛ مخالفان معتقدند ممکن است توسط شرکت‌های ارائه کننده اجحاف‌هایی در حق معلمان بشود و حقوقشان به موقع پرداخت نشود. امسال افزایش در خرید خدمات آموزشی نداریم و گروهی را مامور کردیم که ابعاد مختلف این پدیده را مورد مطالعه قرار دهد.
وی افزود: در صددیم از رهگذر این مطالعات معایب طرح را رفع و آن را اصلاح کنیم. برخی از خرید خدمات آموزشی تعبیر به خصوصی‌سازی می‌کنند که بسیار غلط است. آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است و قابل واگذاری به کسی نیست.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر موسسه‌ای تعدادی معلم را برای کار در اختیار ما قرار می‌دهد به معنی عدول ما از ضوابط و استانداردها نیست. استانداردهای آموزشی، صلاحیت‌های معلم و سنجش های لازم باید انجام شود. ما صلاحیت های قانونی خودمان را به کسی واگذار نمی کنیم. اگر این کار انجام شود در چارچوب صلاحیت های قانونی است.
حاجی میرزایی درباره وضعیت طرح خرید خدمات آموزشی برای سال آینده عنوان کرد: خرید خدمات در بودجه سال ۹۹ آمده و مبلغ آن نیز رشد کرده است که قاعدتا در مجلس بررسی می‌شود. ما در نهایت برای اجرای این طرح تابع قانون هستیم.
وی به مشکل جدی نیروی انسانی در شروع مسئولیتش اشاره کرد و گفت: مشکلات نیروی انسانی موجب آشفتگی می‌شود و باید ساماندهی شود. سوال جدی این است که رقم دانش آموزان و تعداد بازنشستگان مشخص است، چرا باید در شرایطی باشیم که با کمبود معلم روبرو شویم و تمهیدات لازم اندیشیده نشده است؟ برای حل این مشکل گزارشی به دولت ارائه و درخواست کردم که یک گروه مشترک با سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری استخدامی و وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود و ماموریتش این باشد که مشخص کند چه تعداد نیرو برای سال آینده نیاز داریم ؟و دوم آنکه روش های تامین آن به شرط حفظ کیفیت باید چگونه باشد؟.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: جلساتی تشکیل شده و درباره تعداد نیروهای مورد نیاز به تفاهم بین هر سه دستگاه به تفاهم رسیده‌ایم. روش تامین این نیاز نیز مهم است تا با اطمینان و فراغ بیشتری وارد سال تحصیلی ۹۹ شویم. امید است سال آینده شرایط از این حیث مناسب‌تر و بهتر باشد.
انتهای پیام
