سیاست > مجلس – خبرگزاری خانه ملت نوشت: رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه لاریجانی به این دستگاه به منظور بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد.

امین حسین رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.

رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق‌های کشور است که حتما باید اصلاح شود.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

اهم اظهارات رییس دیوان محاسبات را در ادامه بخوانید؛

*{با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس}: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

**با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر  در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.

*یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است. در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.

*دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می دهد.

*در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.

و*برای تعدیل حقوق های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

*مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.
216217

Let’s block ads! (Why?)

RSS