معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلانی بودن صدور مجوزهای «خانه مسافر» موافق نیست.
اسماعیل برات با اعلام مواضع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره صدور مجوز فعالیت خانه‌مسافرها به صلح خبر به نقل از ایسنا گفت: «خانه مسافر» به انواع واحد اقامتی مستقل با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق می‌شود که به لحاظ عرفی و حقوقی قابل سکونت بوده و پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، مجاز به پذیرش و اسکان گردشگران است. از اواسط دهه ۸۰، سازمان گردشگری سعی کرد خانه‌هایی را که از سوی مردم بومی و محلی به مسافران و گردشگران برای اقامت یک یا چندروزه اجاره داده می‌شد ساماندهی کرده تا در ایام پیک سفر (نوروز و تابستان) که به دلیل ازدحام یکباره مسافران، ظرفیت هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری تکمیل بود، بتوانند پاسخگوی نیاز گردشگران باشند. سرانجام با تصویب هیأت وزیران، از سال ۱۳۹۴ «خانه مسافر» در زمره یکی از ۲۹ مصداق تعریف‌شده در آیین‌نامه تأسیسات گردشگری قرار گرفت و از آن سال به بعد در چارچوب دستورالعمل اجرایی مجوز این گونه واحدها صادر می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مصوبات هیأت مقررات‌زدایی درباره خانه مسافر گفت: در اواسط سال ۱۴۰۱، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود، با وجود مخالفت صریح وزارت گردشگری، پیشنهاد “ثبت‌محور کردن صدور مجوز خانه مسافر” را مصوب کرد و این امر تاکنون مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم کرده است.
برات درباره مشکلات ثبت‌محور بودن صدور مجوز خانه مسافر توضیح داد: مصوبه هیأت مقررات‌زدایی هم به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکال است، هم از حیث فنی و تخصصی دارای ایراد است و هم از جهت اجرایی دارای ابهام و چالش است و هم با ایجاد آشفتگی در اداره امور صنعت گردشگری، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بی‌شماری را به همراه خواهد داشت.
او اظهار کرد: یکی از ملزومات اصلی در اتخاذ تصمیمات اجرایی، واقع‌بینی و دوری از افراط و تفریط است. به همان اندازه که افراط در ایجاد فرآیندهای پیچیده صدور مجوز، بروکراسی طولانی، شرایط سخت یا مبهم، امضاهای طلایی و… امری محکوم و مذموم است، به همان میزان نیز تساهل، بی‌نظمی و بی‌قاعدگی در صدور مجوزها می‌تواند خطرناک و آسیب‌زا باشد. قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از جمله قوانین مترقی است که حقیقتاً انقلابی را در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برپا کرده و از این حیث به همکاران وزارت اقتصاد که به صورت شبانه‌روزی در این زمینه خدمت می‌کنند باید خدا قوت گفت. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از ابتدا جزو دستگاه‌هایی بود که  همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار داشت. مصوبات هیأت مقررات‌زدایی عموماً مصوبات خوبی است، ولی رعایت اعتدال یک امر ضروری است.
برات با اشاره به مشکلات اعلانی شدن مجوز خانه مسافر، گفت: مجوز واحد اقامتی با سایر صنوف متفاوت بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است. خانه مسافر که پیرایشگاه یا آبمیوه‌فروشی نیست. مردم به اعتماد مجوز و پروانه صادره از سوی دولت، به همراه خانواده در خانه مسافر اقامت می‌کنند و اگر خدای نکرده، مسافر که شب را در آن واحد می‌گذراند به علت نقص ایمنی، مثلاً اختلال در بخاری یا شومینه دچار آسیب شود، چه کسی پاسخگوست!؟ اگر ساختمان آن از حداقل استانداردهای آتش‌نشانی یا استحکام بنا برخوردار نباشد، مسؤولیت با کیست؟  
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره مصوبه هیأت مقررات‌زدایی درباره خانه مسافر اظهار کرد: نخست آن‌که، به لحاظ حقوقی و بر اساس نص صریح قانون، مصوبات هیأت مقررات‌زدایی در جایی که با قانون یا تصویب‌نامه‌های دولت در تعارض باشد، نیازمند تصویب و تائید مرجع مربوطه خواهد بود. لذا وقتی شرایط صدور مجوز خانه مسافر در آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران تصویب شده است، مصوبه هیأت مزبور بدون تایید و تصویب هیأت‌ وزیران نمی‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد. دوم این‌که، تمام مجوزهای اقامتی همچون هتل، متل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، بوم‌گردی و… تاییدمحور است. همه ضرورت‌های ایمنی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی واحدهای اقامتی برای خانه مسافر نیز صادق است، لذا چه دلیلی دارد که از بین ۲۹ مصداق تأسیسات گردشگری صرفاً یکی “ثبت‌محور” شود؟ دیگر آن‌که، صدور مجوز اعلانی در حال حاضر، برخلاف نص صریح آیین‌نامه، دائمی بوده و نحوه اقدام درباره تبعات و مسؤولیت‌های ناشی از فروش ملک، واگذاری آن به غیر، فقدان شرایط ایمنی و بهداشتی، عدم ثبت اطلاعات مسافر، نحوه ابطال تمبر مالیاتی، نحوه تعیین و دریافت مالیات و غیره تعریف نشده و فرآیندی برای اصلاح پروانه، تمدید و یا تغییر آن نیز وجود ندارد. نکته دیگر آن‌که فرآیند نحوه تعیین و صدور نرخنامه برای واحدهایی که در بستر سامانه درگاه ملی مجوزها موفق به دریافت مجوز شده‌اند، مشخص نیست و چنین استنباط شده است که دارنده مجوز این اختیار را دارد که شخصاً درباره تعیین نرخ و اخذ آن از مشتری اقدام کند. این موضوع، علی‌الخصوص در زمان‌های پیک سفر موجب ایجاد آشفـتگی و نابسـامانی شده، مرجع رسیدگی به شکایات مسافران و گردشگران (وزارت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) امکان بررسی و حل و فصل شکایات واصله را نخواهد داشت.
او با اشاره به بررسی و بازخوردهای انجام‌گرفته درباره صدور مجوز خانه مسافرها نیز گفت: با وجود اشکالات بسیار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعدیل دستورالعمل‌های اجرایی و ابلاغ بخشنامه سعی کرده که زمینه و چارچوب اجرایی شدن مصوبه مقررات‌زدایی را فراهم کند، ولی گزارش‌های واصله از ادارات کل استانی حاکی از آن است افرادی که موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری خانه مسافر از درگاه ملی صدور مجوزها شده‌اند، خود را ملزم به همکاری و ارائه مستندات ندانسته و حتی از ورود کارشناسان این وزارت برای انجام امور نظارتی نیز ممانعت به‌عمل می‌آورند. این درحالی است که تاکنون نحوه انجام نظارت‌های پسینی و رویه اعمال تصمیمات در صورت احراز تخلف بهره‌برداران مشخص نشده است. نکته حائز اهمیت این است که تا این لحظه، امکان نظارت پسینی برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی تعریف نشده است و پیگیری‌های ما هم هنوز به نتیجه نرسیده است.
برات با تاکید بر آسیب‌زا بودن این روند، بیان کرد: ما این مشکلات و چالش‌ها را به دوستان و همکاران وزارت اقتصاد در جلسات و مکاتبات خود منتقل کرده‌ایم. با همه این اوصاف، وزارت گردشگری با وجود این مسائل، خود را ملزم و پایبند به اجرای قوانین و مقررات می‌داند، ولی پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این مصوبه از طرق قانونی به عمل خواهد آورد.
انتهای پیام