به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر اجتماع > اجتماعی – سرانجام و ۷سال پس از آخرین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، بخش‌هایی از این قانون که مربوط به مجازات اعدام در این حوزه می‌شد، تغییر کرد. آنچه روز گذشته در مجلس تصويب شد، حاصل تلاش دنباله‌دار نمايندگان در دوره قبلي و فعلي است كه اگرچه با پيشنهادهاي اوليه […]
به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر 
اجتماع > اجتماعی – سرانجام و ۷سال پس از آخرین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، بخش‌هایی از این قانون که مربوط به مجازات اعدام در این حوزه می‌شد، تغییر کرد.
آنچه روز گذشته در مجلس تصويب شد، حاصل تلاش دنباله‌دار نمايندگان در دوره قبلي و فعلي است كه اگرچه با پيشنهادهاي اوليه تفاوت زيادي دارد اما پس از 2بار رفت و برگشت به صحن علني و حاشيه‌هاي زياد، سرانجام پس از سومين بررسي تبديل به قانون شد و البته حالا بايد منتظر تأييد شوراي نگهبان هم ماند. اين مصوبه به 2 بخش اصلي مي‌پردازد؛ يكي محكومان به اعدام و حبس ابد در اين حوزه كه هم‌اكنون منتظر اجراي حكم هستند و ديگري افرادي كه پس از اين در ارتباط با جرايم موادمخدر بازداشت مي‌شوند.
در مورد گروه اول كه حدود 6هزار نفر تخمين زده مي‌شوند تنها درصورتي اعدام خواهند شد كه مفسد‌‌في‌الارض هم شناخته شده باشند. در غيراين صورت حكم مشمولين به اعدام به حبس درجه يك تا 30سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن تبديل خواهد شد. حكم مشمولين حبس ابد نيز به حبس و جزاي نقدي درجه2 تبديل مي‌شود. البته اگر در پرونده اين افراد استفاده از سلاح گرم حين درگيري با ماموران، سركردگي باند قاچاق يا استفاده از اطفال و نوجوانان وجود داشته باشد، هيچ تخفيفي در مجازات نخواهند گرفت و اعدام خواهند شد. هنوز آمار دقيقي از اينكه با اين مصوبه چند نفر اعدام نمي‌شوند، وجود ندارد. حجت‌الاسلام نوروزي سخنگوي كميسيون قضايي اين عدد را حدود 5هزار نفر تخمين مي‌زند.
- قانون جديد براي جرايم جديد
اما قانون براي كساني كه بعد از اين تاريخ در جرايم مرتبط با موادمخدر بازداشت مي‌شوند، تغيير خواهدكرد. قانون جديد اگرچه نسبت به كساني كه هم‌اكنون در حبس هستند سختگيرانه‌تر است، اما در مقايسه با گذشته تغيير زيادي كرده است.
يحيي كمالي‌پور، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين بخش از مصوبه مجلس مي‌گويد: «پس از مباحث كارشناسي مفصل و ايراد نظرات مختلف نمايندگان در كميسيون و پس از ايرادات مكرر در صحن علني، به اين اجماع رسيديم كه ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردكردن مواد موضوع ماده4 قانون مبارزه با موادمخدر (بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته يا تفاله ترياك) مشروط بر اينكه بيش از 50كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده8 اين قانون (هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و ساير مواد) مشروط بر اينكه بيش از 2كيلوگرم باشد، شامل اعدام خواهد شد.»
اين قانون همچنين در مورد موضوع ماده8 (صدور، ارسال، خريد، حمل، نگهداري، مخفي‌كردن يا در معرض فروش قرار دادن هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين) سقف 3كيلو گرم را درنظر گرفته است. باز هم اعدام اين افراد به شرطي خواهد بود كه مجرمان سابقه كيفري مؤثر، استفاده از سلاح و سوءاستفاده از كودكان را داشته باشند.
- پايان يك پرونده
براساس ماده واحده قبلي وزني براي موادمخدر درنظر گرفته نشده بود و فقط داشتن سابقه قاچاق، اقدام مسلحانه و سوءاستفاده از كودكان مبناي صدور حكم اعدام براي قاچاقچيان درنظر گرفته شده بود اما با همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها سرانجام اين پرونده به آخرين مرحله خود يعني تأييد شوراي نگهبان رسيده است. اگر بخواهيم همه آنچه تا‌كنون در اين‌باره گفته شده را خلاصه كنيم، مي‌توان گفت موافقان اين طرح معتقدند كساني كه ما اعدام مي‌كنيم، بعضا آخرين مهره چرخه موادمخدر هستند، درحالي‌كه رؤساي آنها در هتل‌هاي آنكارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مديريت مي‌كنند. با اعدام شدن اين افراد، خانواده آنها در معرض آسيب‌هاي اجتماعي بيشتري قرار مي‌گيرند. علاوه بر اين كشور از سوي سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر به‌دليل بالا رفتن تعداد اعدام‌ها در فشار قرار مي‌گيرد.
حبس ابد اين آدم‌ها هم جلوي كارشان را مي‌گيرد. در برابر مخالفان چنين استدلال مي‌كنند كه موادمخدر يك جرم جدي است و همه جامعه را تهديد مي‌كند. اينكه مجازات اعدام بازدارنده نيست و بايد اين مجازات لغو شود، كارشناسي نيست. اگر همين مجازات وجود نداشت، ميزان ترانزيت و توزيع موادمخدر به‌مراتب بيشتر بود و فروش مواد به عطاري‌ها هم مي‌رسيد. زنداني‌كردن اين افراد هم به اندازه كافي كارايي ندارد چون آنها باند‌هاي توزيع موادمخدر را از داخل زندان كنترل مي‌كنند. با اين كار كشور در معرض آسيب بيشتري قرار مي‌گيرد. هر چه باشد، حالا ايران به‌عنوان كشوري كه همواره در مسير ترانزيت موادمخدر قرار داشته و 4هزار شهيد براي مبارزه با اين معضل داشته، راه تازه‌تري براي مبارزه با موادمخدر آغاز كرده است؛ راهي كه يك سوي آن تجديدنظر در سياست‌هاي 30ساله براي برخورد با قاچاقچي‌هاست و سوي ديگرش توزيع مشروط مخدر دولتي با هدف قطع ارتباط مصرف‌كننده و فروشنده. اين راه دوم البته هنوز در مرحله بررسي قرار دارد اما نشانه‌اي آشكار از تجديد نظر در اين حوزه است.
- تخفيف مجازات قاچاقچيان عادلانه نيست
اسدالله هادي‌نژاد، معاون ستاد مبارزه با موادمخدر: اعدام قاچاقچي موادمخدر تبعاتي براي خانواده وي كه بيگناه هستند دارد؛ بايد پرسيد سالانه چه تعداد خانواده به‌خاطر عمل قاچاقچيان از هم مي‌پاشد؟ آيا خانواده افرادي كه براثر سوء‌مصرف موادمخدر جان خود را از دست مي‌دهند، دچار تبعات نمي‌شوند؟ حق آنان چيست؟
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار RSS، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار RSS
