زیست‌فناوری، علیرغم آن‌که هنوز نسبتاً سن کمی دارد، از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده و به‌سرعت در حال گسترش نفوذ خود در جوامع است. محققان کشور جنبه‌های حقوقی مربوط به این فناوری را از منظر حق بر دانستن بررسی کرده‌اند.

به گزارش صلح خبر، واژه بیوتکنولوژی یا زیست‌فناوری نخستین بار در سال ۱۹۱۹ میلادی توسط یک مهندس مجارستانی به نام “کارل ارکی” به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر متقابل آن‌ها در فناوری‌های ساخت بشر به کار برده شد. منظور از فعالیت‌های زیست‌فناوری کلیه اقداماتی است که در ارتباط با فناوری زیستی در قلمروهای پزشکی، دامپزشکی، امور دارویی و غذایی، کشاورزی، صنعت، معدن، محیط زیست، امور دفاعی و غیره صورت می‌پذیرد و به تولید کالاها یا ارائه خدمات منجر می‌شود.
به گفته متخصصان و مطابق تعریف کنوانسیون تنوع زیستی، زیست‌فناوری عبارت است از هر نوع کاربرد تکنولوژیکی که از سیستم‌های بیولوژیکی یا موجودات زنده یا از اجزای موجودات زنده استفاده می‌کند تا بتواند محصولی را تولید کند یا تغییراتی در پروسه تولید آن محصول ایجاد کند، به‌طوری‌که آن محصول، استفاده مشخص و معلومی داشته باشد. علاوه بر کاربردهای سنتی زیست‌فناوری، دستیابی به فناوری DNA نوترکیب و انتقال ژن از یک موجود زنده به دیگری یا به‌عبارت‌دیگر مهندسی ژنتیک، ظرفیت بهره‌گیری از این فناوری را به نحو چشمگیری افزایش داده است، تا جایی که قرن ۲۱ را “قرن فناوری زیستی” نامیده‌اند.
علیرغم اهمیت این فناوری، برخی کاربردهای آن، نظیر دستیابی به داده‌های ژنتیکی انسان و محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی یا تراریخته با چالش‌های اخلاقی و حقوقی مواجه است. در این خصوص، پژوهشگرانی از دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی تهران اقدام به انجام مطالعه‌ای کرده‌اند که در آن، چالش‌های زیست‌فناوری از منظر حق بر دانستن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در این پژوهش محققان سعی کرده‌اند با روش تحلیلی-تطبیقی به واکاوی این سؤال بپردازند که تأثیر تحقق و حمایت از حق بر دانستن در مواجهه با چالش‌های مرتبط با زیست‌فناوری چیست؟
بر اساس نتایج این مطالعه، تحقق حق بر دانستن و آگاهی جمعی در کاربردهای زیست‌فناوری نظیر دستیابی به داده‌های ژنتیکی انسانی و محصولات تغییریافته ژنتیکی، بستر پاسخ‌های مناسب عملی و حقوقی را فراهم خواهد کرد.
حسن خسروی، پژوهشگر دانشگاه پیام نور تهران و دو همکار دیگرش در این مطالعه می‌گویند: «به نظر می‌رسد توجه به ظرفیت‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر به‌مثابه زبان مشترک حقوقی جامعه بین‌المللی در ایجاد هماهنگی بین قوانین مرتبط با حوزه زیست‌فناوری، بتواند راهکار مؤثری در مواجهه با چالش‌های این فناوری مهم باشد».
آن‌ها می‌افزایند: «آگاهی جمعی، زمانی در یک جامعه دموکراتیک به منصه ظهور می‌رسد که مردم بتوانند با دانش قبلی به مشارکت در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در حوزه حقوق زیست‌فناوری بپردازند».
بر این اساس، آگاهی و تحقق حق بر دانستن و تعهد به اجرای آن در حوزه زیست‌فناوری اولاً موجب تبادل اطلاعات و نظرات و درنتیجه در نظر گرفتن منافع اقشار مختلف جامعه در قانون‌گذاری می‌شود و ثانیاً، مردم با آگاهی یافتن از اثرات منفی و زیان‌بار احتمالی برخی از این محصولات، حق انتخاب در بهره‌برداری یا عدم بهره‌برداری از آن‌ها را خواهند داشت.
به گفته خسروی و همکارانش، «این امر به کشورها کمک خواهد کرد تا در حوزه قانون‌گذاری، تصمیمات آگاهانه‌ای در خصوص واردکردن یا رهاسازی ارگانیسم‌های تغییریافته ژنتیکی بگیرند».
به بیان آن‌ها، «ازآنجایی‌که دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مکلف هستند از نقض حقوق مندرج در آن از قبیل حق بر دانستن، توسط مأموران دولتی و البته اشخاص خصوصی ازجمله شرکت‌های تجاری، جلوگیری کنند، می‌توانند با ایجاد چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نظارت بر بانک‌های زیستی در سطوح بین‌المللی و ملی، آموزش حقوق بشر و قواعد حقوق بشر نظیر حفظ حریم خصوصی، لزوم کسب رضایت شخص، حفظ رازداری، اعمال محدودیت دسترسی برای افراد غیرمسئول و تعیین طول مدت‌زمان ذخیره‌سازی در قالب قوانین، بستر لازم را در خصوص همپوشانی آن با اصول اخلاق زیستی، حریم خصوصی و حق بر حفظ داده‌های ژنتیکی ایجاد کنند».
به گزارش صلح خبر، این نقطه نظرات تحقیقاتی در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در «مجله حقوق پزشکی» وابسته به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران منتشر شده‌اند.
انتهای پیام