تورج فرهادی در گفت‌وگو با صلح خبر، در مورد وضعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت کشور، در دست بررسی و اقدام است که سرنوشت ماده ۱۰۰ را تغییر خواهد داد که این پیشنهادات در مراجع مختلف از جمله شورایعالی استان‌ها، شورای کلانشهرها، شورای شهر، مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و… بررسی شده است.
وی با بیان اینکه از زمان مدیریت دکتر نجفی در شهرداری تهران این لایحه ۲۶ بندی در دست بررسی است، گفت: در حال حاضر این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است و اگر تصویب شد، عملاً در کل کشور یک وحدت رویه در کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد می‌شود که همه بر اساس مصداق‌های مشخص شده در لایحه، آرا خود را صادر می‌کنند؛ یعنی بر این اساس هیچکس سلیقه‌ای اعمال نظر نمی‌کند. بعنوان مثال در این لایحه دقیقاً با مصداق مشخص شده است که با تخلف طبقه اضافه چه برخورد و حکمی صادر کنند یا با تخلف افزایش سطح اشغال چه کنند؟ البته این لایحه نهایی نشده است و کارشناسان نظرات متفاوتی دارند.
فرهادی با بیان اینکه در این لایحه تفسیر قوانین ممکن نیست و می‌توان سیستمی کار را پیش برد، گفت: در این لایحه عوامل شهرداری به عنوان ضابطین قضائی مشخص شدند و عملاً تخلفات ساختمانی را جرم انگاری کرده است و به مثابه جرم با تخلفات ساختمانی برخورد می‌شود.
رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد با بیان اینکه در حال حاضر اختلافی بین تهران و سایر شهرها در مورد احکام ماده ۱۰۰ است؛ گفت: چراکه در عمده شهرها حدود ۸۰ درصد احکام به جریمه ختم می‌شوند و تنها حدود ۲۰ درصد به تخریب، قلع، اعاده و… ختم می‌شود. اما در تهران عکس این آمار اتفاق می‌افتد.
وی در مورد شبهات در آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ با بیان اینکه کمیسیون‌ها در صدور احکام استقلال عمل دارند و کسی نمی‌تواند در کار آنها دخالت کند، گفت: ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضائی است که شاکی پرونده، مناطق هستند و متشاکی مالکانی هستند که در ملک‌شان برخلاف پروانه و یا بدون پروانه در حریم یا محدوده عملیاتی ساختمانی، انجام داده‌اند که بر اساس تبصره‌های ماده ۱۰۰ با آنها برخورد می‌شود.
فرهادی با انتقاد از نگاه ابزاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ و عملکرد مناطق در ارائه اطلاعات پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ که علاوه بر رسیدگی طولانی موجب رسوب پرونده‌ها نیز می‌شود، گفت: متأسفانه عوامل اجرایی مناطق هر پرونده‌ای را برای ماده ۱۰۰ ارسال می‌کنند؛ به گونه‌ای که در این میان حتی پرونده‌هایی همچون اختلافات همسایه‌ای، مزاحمت همسایه و… که ارتباطی به مأموریت‌های ماده ۱۰۰ ندارد، ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در وهله اول از بروز تخلف در منطقه پیشگیری شود، گفت: تخلف ساختمانی معنا ندارد؛ چرا که باید مالکان بر اساس پروانه و اسناد بالا دستی ساخت و ساز داشته باشند و اگر تخلفی رخ داد باید در همان موقعیت مهندس ناظر، برخورد کند و شهرداری منطقه نیز باید به مسئولیت‌های خود درست عمل کند و مانع بروز تخلف شود تا پرونده‌ای به ماده ۱۰۰ ارجاع نشود و اگر ارجاع شد، پرونده‌ها را درست ارجاع دهند.
وی در پایان تاکید کرد: بحث درآمدی در شهر بسیار مهم است ولی نباید این درآمد با تخلف به دست آید؛ چراکه تخلف حواشی دارد و باید پیش از وقوع تخلف پیشگیری کرد و اگر سلایق متفاوت است، نیاز است مناطق به یک وحدت رویه دست پیدا کنند.
انتهای پیام
