محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با صلح خبر با اشاره به طرح موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس گفت: در مجلس اصل کلی و عمومی موافقت با تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی است و از این همین روی تعداد کثیری تحقیق و تفحص در مجلس دهم به تصویب رسید؛ لیکن بر خلاف این رویه و به صورت استثنا دو مرتبه اقدام برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و صحن مجلس با مخالفت مواجه شد و به تصویب نرسید.
وی افزود: آیا تحقیق و تفحص نتیجه‌ای جز شفاف شدن حسن و قبح عملکرد دستگاه‌ها دارد؟ آیا حق دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران خدوم نیست که ارزشهای کاری آنان شناخته و متمایز شود؟ و آیا حق جامعه، مردم و حکومت نیست که از به کارگیری منابع و فرصت‌ها در محل درست آن اطمینان حاصل کنند؟ چرا باید بر خلاف این مصلح خبرت و ضرورت در تعارض با رویه جاری به صورت استثناء جلوی این خواست قانونی روشنگر و اصلاحی گرفته شود؟
نماینده مردم تهران اضافه کرد: بنده زمانی موضوع اصلاح قانون محاسبات عمومی را مطرح کردم تا عملکرد شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و مناطق آزاد در حوزه رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرد، پیشنهاد بنده در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس به تصویب رسید ولی با مخالفت شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام رفت و در نهایت مجمع آن را رد کرد.
نجفی یادآور شد: ما در این طرح می‌خواستیم یک دستگاه ثالث ذی صلاح حرفه‌ای به نمایندگی از مجلس بر برنامه و عملکرد این نهادها نظارت کند اما این کار با تاسف بسیار به انجام نرسید اکنون که مدیریت شهرداری از مدیران راست‌گرا به مدیران اصلاحات طلب منتقل شده، می‌شود به وضوح دید و دریافت که قاعده گذاری صحیح، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و برکت آن برای جریانها و کشور توامان خواهد بود، و تلک الایام نداولها بین الناس، این امانات دست به دست می‌شود و این سنت و قاعده عالم خلقت است، باید قواعد منطقی و اصولی را فراگیر و غیر گزینشی مستقر کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برخی گزارش‌ها در مورد تخلفات دوره گذشته شهرداری تهران، خاطر نشان کرد: لازمست شورای شهر و شهرداری تهران به نیابت از مردم که صاحبان اصلی سرمایه و فرصت‌ها هستند، اگر در دوره‌ای حقوق، اموال یا منابعی خارج از رسالت، ماموریت و اولویتهای قانونی شهرداری تهران مصرف یا جابجا شده حتی الامکان نسبت به احقاق آن حق اقدام کنند. این مسئولیت پیش و بیش از همه بر عهده شهرداری و شورای شهر تهران است.
نجفی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی برای پیشگیری از جرم یادآور شد: انتظار می‌رود همان طور که ورود مدعی‌العموم در مسائل فرهنگی برای پیشگیری از جرم مشهود و برجسته است در مواردی از این دست نیز که احتمال تخلف و فساد وجود دارد جدیت لازم معمول گردد تا چنانچه روند ناصحیحی هست یا سرمایه و فرصتی ازحقوق عمومی تضییع شده به جایگاه اصلی خود برگردانده شده و در محل صحیح آن استفاده شود.
انتهای پیام
