سعید دهقان در گفت‌وگو با صلح خبر درباره تحریم ظریف از سوی آمریکا، گفت: این موضوع برخلاف اصل مصونیت دیپلماتیک است. این قاعده عرفی در نظام بین الملل و در عمل هم در کنوانسیون وین 1961 تضمین و تثبیت شده است. طبق این کنوانسیون، اصل مصونیت دیپلماتیک را باید همه کشورهای عضو سازمان ملل رعایت کنند. از ملاک و مفاد این کنوانسیون بر می‌آید که مصونیت دیپلماتیک از سوی امریکا با اقدامی که انجام داده نقض شده است.

وی با اشاره به سایر اقداماتی که  وزارت خزانه داری امریکا  انجام می دهد، گفت: الان بیش از اینکه بپرسیم ایران باید در مقابل تحریم ظریف از سوی امریکا  چه کار کند، به نظرم باید بپرسیم اروپا باید چه کار کند؟ در حال حاضر اروپا اعلام کرده که با وجود این اقدام – تحریم ظریف – ما همچنان روابط دیپلماتیک خود را  با ایران و وزارت خارجه و در راس آن آقای ظریف  ادامه می دهیم. این شاید شرط لازم باشد، ولی شرط کافی نیست.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که اروپا باید چه کار کند؟ گفت: آیا در عرصه حقوقی که به نوعی قضاوت هم بخشی از آن است،  می شود در یک بازی که دو طرف دارد، یک طرف بازی خودش قاضی باشد؟ به عبارتی وزارت خزانه داری امریکا آیا میتواند قاضی خوبی باشد؟ معلوم است که خیر. زیرا خودش یک طرف دعواست و الان نقش داور وسط را  وزارت خزانه داری  بازی میکند، در حالی که نقش داور وسط را باید کشورهای دیگری از اتحادیه اروپا به عهده بگیرند، نه اینکه یک طرف دعوا – وزارت خزانه داری امریکا- راسا بیاید و تحریم های گسترده و فرامرزی را بدست بگیرد و نظام حقوق بین الملل و روابط بین الملل را اینگونه به سخره بگیرد.

دهقان افزود: وزارت خزانه داری امریکا با توجه به قوانین داخلی خودش نهایتاً می تواند داور کنار  باشد نه داور وسط.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: صرف نظر از اینکه امکان دارد در عرصه بین الملل خطاهایی از سوی یک طرف بازی صورت گرفته باشد ، واقعیت این است که ما این تحریم را نه براساس عرف بین الملل و نه براساس قواعد بین الملل و نه بر اساس سابقه ای که تاکنون وجود داشته، قانونی و قابل دفاع نمی دانیم. البته به نظر می رسد در حال حاضر بحث بیشتر سیاسی است تا حقوقی.

دهقان با اشاره به  صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ در موارد مشابه گفت: در اوایل قرن 21 که کنگو علیه بلژیک دعوایی را مطرح کرده بود، وزیر خارجه کنگو مورد تحریم واقع شده بود که دیدیم دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت. در موضوع اخیر هم ایران می تواند با توجه به اینکه یکی دو ماه دیگر نشست مجمع عمومی سازمان ملل را پیش رو داریم، دستور موقت را از دیوان بین المللی دادگستری بگیرد؛ البته با استفاده از ظرفیت های قانونی بین المللی و  با بهره مندی از وکلای بین المللی که اصول حاکم بر این رویه قضایی را تایید می کنند.  

وی یادآور شد: با توجه به کنوانسیون وین 1961 و نیز تجربه و قواعد و مقررات حاکم بر حقوق و روابط بین الملل، نباید یادمان برود که امریکا میزبان سازمان ملل است و نمی تواند و نباید مقررات داخلی و یا منویات سیاسی خود را در امور بین المللی اعمال کند. مگر کشوری مثل سوئیس یا شهری مثل ژنو که خیلی از نهادها و سازمان های بین المللی در آن هستند، آیا می توانند قوانین و مقررات داخلی کشور خودشان را به دیگر کشورها دیکته یا تحمیل کنند. اگر قرار بر این گونه رفتارها باشد ما با یک آنارشیسم در عرصه بین الملل مواجه می شویم که انتها ندارد و یا معلوم نخواهد بود.

وی افزود: هر چه بیشتر میگذرد رفتارهایی که باعث نقض مقررات بین المللی از سوی دولت فعلی آمریکا می شود، بیش از اینکه اقای ظریف یا ایران را منزوی کند، خود امریکا را منزوی می کند.

دهقان در پایان گفت: شما خروج معاهدات بین المللی اعم از محیط زیستی و بحث های اتمی را ببینید و تمام تلاش هایی که انجام می شود کاملا گویای این است که دولت فعلی امریکا اصلا به مقررات بین المللی اهمیت نمی دهد و اینجا همان جایی است که اتحادیه اروپا باید نقشش را جدی بگیرد و داور وسط باشد نه داور کنار. داور کنار می  تواند خود امریکا و خزانه داری امریکا باشد ولی داور وسط باید کشورهایی باشند که حافظ مقررات بین المللی هستند که حقوق بین الملل و روابط و معاهدات بین المللی را بیش از آن مخدوش نمی کنند و به سخره نمی‌گیرند.  

انتهای پیام