به گزارش صلح خبر، غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار که با رویکرد بهبود محیط کسب و کار برگزار شده است، اظهار کرد: به طور یقین مشکلاتی که به عنوان فعالان اقتصادی داریم، به تحریم باز نمی‌گردد. مشکلات کهنه‌ای در مسائل اقتصادی داریم و این مشکلات بنیادی است که تحریم فقط موجب شده این مشکلات سر باز کند.
وی افزود: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده‌ای روبرو هستیم که تمام سیاست‌های تشویقی، پاداش‌دهی و حمایت‌های آشکار و پنهان آن در کشور ما از کارهای غیرمولد بوده و آنچه نصیب این پاداش‌دهی می‌شود، کارهای مولد است.
شافعی گفت: اگر این روند تغییر نکند، به نقطه اثر مطلوب نخواهیم رسید. در مجموع تمام عواملی که در مسائل اقتصادی می‌توان سیاست‌های تشویقی برای آن حساب کرد و تمام معافیت‌ها در کشور ما برای کارهای غیرمولد و دلالی است و افرادی که کارهای واسطه‌گری می‌کنند، سیستم پادشاهی مالیاتی فوق‌العاده‌ای دارند که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: موسسات مالی – اعتباری و سودهای کلانی پرداخت کردند و رفتند. اکنون حاکمیت به دنبال این است که میزان کسری پول را فراهم کند تا پول مردم را بپردازد. اما اگر تولیدکننده‌ای که با صداقت کار کرده به زندان بیفتد، هیچکس حال او را نمی‌پرسد. اگر این روش را تغییر ندهیم به نقطه مطلوب نمی‌رسیم و به قاعده بازی درست عمل نکردیم.
وی با طرح این پرسش که ایران منبع خلق ثروت کجاست؟ افزود: در اینجا منبع خلق ثروت کارهای مولد نیست. کارهای دلالی و واسطه‌گری نقش بی‌بدیلی دارد که اگر تغییر نکند، تلاش‌های ما بی‌ثمر خواهد بود. دولت و به ویژه مجلس باید برای این امر فکری اساسی کنند.
شافعی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در مورد فضای مناسب کسب و کار تلاش بسیاری کرده است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این قانون را به درستی تصویب کرد که در اقتصاد نقش اساسی دارد؛ اما ۱۰ درصد آن اجرایی شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تاکنون دنبال این بودیم که محیط کسب و کار را فعال کنیم تا سهولتی در مقابل تحریم ایجاد شود؛ اما تا توانستیم بندهای مختلف را به پای فعالان اقتصادی بستیم. در زمینه صدور این بخشنامه جز بانک مرکزی و وزارت صمت، از بخش خصوصی نظرخواهی نکردند. اما بعد از تصویب از ما پرسیدند که چه کاری انجام دهیم.
وی گفت: هر تغییری در رویه‌ها باید با پیش‌آگاهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد و نباید یک باره آن را اجرایی کنیم. چقدر فعالان اقتصادی در این زمینه‌ها در این مدت شگفت‌زده شدند و حق آن‌ها ضایع شد؟
شافعی با بیان اینکه بناست ما در آینده در اقتصاد منطقه نقش‌آفرینی کنیم، عنوان کرد: مهم‌ترین مساله در این رابطه حمل و نقل است؛ اما مانند تمام موارد نیز این امر مغفول مانده است. حدود ۲۰ سال است که ترانزیت و حمل کالای ما به آسیای مرکزی بستگی به این دارد که ترکمنستان در این مورد چه تصمیمی بگیرد. ما با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم و باید در این زمینه فکری اساسی صورت گیرد.
رشد پایدار شرط لازم برطرف کردن فقر است
همچنین در این همایش تیمور رحمانی – استاد دانشگاه تهران – نیز اظهار کرد: فقط با ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد. رشد پایدار شرط لازم برای رفع فقیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند اقدامات خود را بدون تمرکز بر این اصل پایه‌ریزی کند.
وی در خصوص بهره و ثبات اقتصاد کلان، اظهار کرد: نرخ بهره وثبات اقتصاد کلان جزو پدیده‌های مهمی است. در حال حاضر با این دو مشکل مواجه هستیم. تنها با رشد پایدار اقتصاد است که امکان رفع فقر و حتی ایجاد برابری وجود دارد، در غیر این صورت تنها توزیع فقر رخ می‌دهد.
رحمانی افزود: تنها با ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان رشد پایدار اقتصادی ایجاد کرد. کشوری که نتواند رشد پایدار ایجاد کند، نمی‌تواند در مسیر رفع فقر گام بردارد. رشد پایدار شرط لازم برای رفع فقیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند اقدامات خود را بدون تمرکز بر این اصل پایه‌ریزی کند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر بخواهیم رفع فقر را انجام دهیم، باید به دنبال ثبات اقتصادی باشیم که مطابق تحلیل علم اقتصاد کنونی، ملاحظات سیاسی و عدم لزوم خیرخواه بودن سیاست‌گذاری را نیز می‌پذیرد. وظیفه حکومت به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی این است که باید ثبات ایجاد نماید و نمی‌توان توقع ایجاد ثبات را از مردم و فعالان اقتصادی داشت.
به گفته او، نرخ بهره، قیمتی است که از تعادل عرضه و تقاضای وجوه مالی تعیین می‌شود و ملاحظات ریسک و سر رسید قراردادهای مالی، انواع نرخ بهره را تعیین می‌نماید. در این صوت بالا و پایین بودن و بالا و پایین رفتن نرخ بهره، انعکاس عوامل بنیانی موجود در عرضه و تقاضای وجوه مالی است.
وی ادامه داد: نرخ بهره، بهای استفاده از پول است و به صاحبان سرمایه پولی تعلق می‌گیرد، علاوه بر آن در مورد اخلاقی و شرعی بودن نیز ملاحظه وجود داشته و پیامدهایی چون ایجاد نابرابری و تضعیف فعالیت‌های تولیدی را به همراه دارد که لازم است پایین نگه داشته شده و مالیات بر درآمد بهره وضع شود.
رحمانی در خصوص مکانیسم تعیین نرخ بهره در دنیای کنونی، تصریح کرد: در اقتصادهای کنونی، توسعه یافته و در حال توسعه، نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی هدف‌گذاری و تعیین می‌شود که در تعیین آن اهداف نهایی اقتصاد کلان نقش اصلی دارد؛ البته در بلندمدت تضادی با عوامل بنیانی عرضه و تقاضای وجوه مالی ندارد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: سایر نرخ بهره‌ها نیز متاثر از این نرخ بهره کلیدی و براساس ملاحظات ریسک و سر رسید تعیین می‌شود؛ بنابراین بانک مرکزی نقش اصلی در تعیین نرخ بهره کوتاه‌مدت دارد. بانک مرکزی با مشاهده انحراف تورم و تولید نرخ بهره سیاستی، اقتصاد را برای ثبات اقتصاد کلان تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره منهای نرخ تورم، در اصل انعکاس بازده نهایی سرمایه است، عنوان کرد: از آنجا که در بلندمدت نرخ بازدهی نهایی سرمایه نمی‌تواند بسیار بالا و یا پایین باشد؛ بنابراین در بلندمدت نیز نرخ بهره حقیقی بسیار بالا و یا پایین نخواهد بود. یک قاعده سر انگشتی حاکی از آن بوده که نرخ بهره حقیقی حدودا برابر با رشد اقتصاد در بلندمدت، مطلوب است.
رحمانی گفت: اگر نرخ بهره حقیقی به طور قابل توجهی پایین‌تر از رشد بلندمدت اقتصاد باشد، انعکاس انباشت سرمایه در اقتصاد نابهینه و نوعی ناترازی در عرضه و تقاضای وجوه مالی بوده که اگر نرخ بهره حقیقی به طور قابل توجهی بالاتر از رشد اقتصاد باشد، انعکاس نوع دیگری از ناترازی در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه گفت: نرخ بهره پایین بدان معنی است که هزینه تامین مالی برای انجام مخارج متکی به استقراض بسیار پایین است و این موضوع سبب افزایش تمایل به بدهکاری در اقتصاد می‌شود. نرخ بهره بسیار بالا نیز حکایت از بالا بودن نرخ تورم و یا انعکاس ریسک و تنگنای مالی در اقتصاد دارد که هر دو بیانگر وجود بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است، بنابراین تهدیدی برای سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: از آنجاکه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به معنی افزایش ریسک در آن بوده و ریسک یکی از عوامل شکل‌دهنده نرخ بهره‌ها است، انتظار می‌رود که افزایش بی‌ثباتی به افزایش نرخ بهره بینجامد و افزایش نرخ بهره خود تبدیل به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی و تهدیدی برای رشد بلندمدت شود.
رحمانی با اشاره به داده‌های سال ۹۲ کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تصریح کرد: این داده‌ها حکایت از آن دارد که بی‌ثابتی اقتصاد کلان که با دو شاخص انحراف معیار رشد اقتصادی و انحراف معیار نرخ تورم بیان شده، با نرخ بهره رابطه مستقیم دارد، علاوه بر آن بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان با بالا بودن نرخ بهره نیز همراه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حالت کلی بی‌ثباتی بیشتر با نرخ بهره بالاتر همراه است. رابطه بی‌ثباتی رشد اقتصادی و بالا بودن نرخ بهره چندان شدید نیست اما بی‌ثباتی تورم، ارتباط شدیدی با نرخ بهره بالا دارد، بنابراین هر برنامه کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان حتما باید با کاهش نرخ بهره همراه شود.
وی در خصوص دوره‌های بی‌ثباتی و ثبات در ایران، گفت: دهه ۳۰ بی‌ثباتی با گسترش شدید بانکداری و کسری بودجه دولت همراه بود. در دهه ۴۰ ثبات‌سازی و رشد بالا و تورم پایین رخ داد. دهه ۵۰ نیز شامل بیماری هلندی و بی‌ثباتی ناشی از آن از جمله گسترش شدید بانکداری و کمیته‌های پولی است. در دهه ۶۰ حذف بی‌ثباتی و جایگزینی ناکارآمدی از جمله در صنعت بانکداری رخ داد.
رحمانی اضافه کرد: در دهه ۷۰ نیز شاهد بی‌ثباتی اولیه ناشی از سیاست‌گذاری و افزایش رقابت با ثبات نسبی اولیه و به تدریج تکرار بیماری هلندی و پیامد آن برای بخش مالی و پایدار شدن زمنیه بی‌ثباتی بودیم. در دهه ۸۰ نیز گسترش بانکداری غیردولتی و افزایش رقابت همراه با ثبات نسبی اولیه و به تدریج تکرار بیماری هلندی و پیامد آن برای بخش مالی و پدیدار شدن زمینه بی‌ثباتی اتفاق افتاد.
این استاد دانشگاه گفت: در دهه ۹۰ نیز شاهد پدیدار شدن بیماری هلندی همراه با پیامد تحریم‌ها و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان همراه با بی‌ثباتی گسترده بخش مالی و حقیقی بودیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت یارانه‌ای بدهد، آن را در جای خود از ما پس می‌گیرد. بزرگترین توقع ما از دولت این است که ثبات ایجاد کند. فعالان اقتصادی کار خود را به خوبی می‌دانند و فقط به ثبات اقتصادی نیاز است.
انتهای پیام
