اکنون بنگلادش کشوری با درآمد متوسط شده است. بی‌هیچ‌تردیدی یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های موفقیت در توسعه و استفاده از کمک‌های خارجی در دهه‌های اخیر به حساب می‌آید، در عین حال که زدوبندهای سیاسی شکننده داشته است. به گزارش صلح خبر، آنچه در ادامه می‌آید واکاوی مسیر توسعه بنگلادش است که بر اساس کتاب «قمار روی […]
اکنون بنگلادش کشوری با درآمد متوسط شده است. بی‌هیچ‌تردیدی یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های موفقیت در توسعه و استفاده از کمک‌های خارجی در دهه‌های اخیر به حساب می‌آید، در عین حال که زدوبندهای سیاسی شکننده داشته است.
به گزارش صلح خبر، آنچه در ادامه می‌آید واکاوی مسیر توسعه بنگلادش است که بر اساس کتاب «قمار روی توسعه» از استفان درکان با ترجمه و گردآوری دکتر جعفر خیرخواهان در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است: «نقطه عطف توسعه بنگلادش دهه ۱۹۸۰ بود؛ زمانی که «چانه‌زنی توسعه‌ای» بین فرادستان این کشور شروع شد؛ کشوری که اینک مورد حسادت سایر کشورهای کم‌درآمد از حیث ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و کاهش فقر قرار گرفته است. تا پیش از دهه ۱۹۸۰ فرادستان صاحب قدرت و نفوذ، گرفتار چنددستگی و تفرقه بودند اما از آن پس با وجود دموکراسی شکننده و جابه‌جایی قدرت بین دو جناح، همه فرادستان به رشد و توسعه بنگلادش متعهد ماندند. به بیان روشن‌تر، سیاست و اقتصاد توامان به سمت طرفداری از اقتصاد باز و آزاد و عدم تصرف رانت‌های نوآوری، توجه به صنعت منسوجات و نیروی کار ارزآور و احترام به سازمان‌های غیر دولتی برای ارائه خدمات اجتماعی حرکت کردند.
آن هنگام که خواستم روی زمین سیمانی و کنار پنج زن منتظر آمدنم در حیاط کوچک خانه‌ای با سقف شیروانی بنشینم، محافظم با لبخندی به پهنای صورت اما صدایی آمرانه به تنها صندلی در آنجا اشاره کرد و گفت: «لطفا اینجا بنشینید!» نشستنم روی صندلی، حالتی ناخوشایند پیدا کرد چون از جمع جدا شدم و در جایگاهی برتر نسبت به آنها قرار گرفتم.
در ابتدای کار پژوهشی، بیشتر سراغ کسانی می‌رفتم که در محیط‌های روستایی فقیر زندگی می‌کردند تا چیزهای بیشتری از زندگی روزمره، مبارزات و شادی‌هایشان بیاموزم اما هر چه جلوتر می‌آمدم، تا زمانی که یکی از مقامات ارشد آژانس توسعه بریتانیا شدم، خودم را در حال ملاقات‌کردن کسانی می‌دیدم که از سوی این یا آن پروژه توسعه‌ای بریتانیا پشتیبانی می‌شدند و محافظ و مراقبم یکی از مقامات دولتی بود.
اما این سفری متفاوت بود. من در این بازدید از بنگلادش، نه مهمان مقامات دولتی بلکه مهمان براک، بزرگ‌ترین سازمان غیر دولتی در جهان بودم که تقریبا شبیه یک نهاد خدمات مدنی و عمومی در سایه، در بسیاری از فقیرترین اجتماعات این کشور فعالیت می‌کند. عصر روز قبل را با محافظانم در محوطه ساده یک دانشکده فنی و حرفه‌ای گذرانده بودم. محافظانم با اینکه تربیت‌شده در شهر بودند شناخت خوبی از جامعه روستایی مورد بازدید داشتند. این مردان همگی خوش‌مشرب و محترم بودند، حتی اگر فردای آن روز برای زنان در آن حیاط، نقش آقابالاسری بازی می‌کردند. در همین اثنا، طبق معمول کاملا روشن بود کسانی که دارم با آنها صحبت می‌کنم به‌دقت از فیلتر گذرانده شده‌اند و داشتند به من می‌گفتند چگونه با حمایت‌های دریافتی، زندگی‌شان تغییر کرده است.
اما نیازی نبود نسبت به موفقیت برنامه مورد بحث مشکوک باشم. من با زنانی صحبت می‌کردم که از خدمات «برنامه به‌شدت فقیرهای» براک، از معدود برنامه‌های توسعه‌ای موفق برای کمک به بسیار فقیرها تا نخستین گام‌های خروج از فقر را بردارند، بهره‌مند شده بودند. این شواهد در بهترین مجلات علمی گزارش شده بود.
بنگلادش با ۱۶۵میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای در حال توسعه و نیز یکی از برجسته‌ترین داستان‌های موفقیت سه دهه اخیر در میان کشورهای در حال توسعه است. این کشور در مسیر توسعه خود به هیچ وجه ممتاز نبوده است اما توانسته است اقتصاد و معیشت‌میلیون‌ها نفر را بهبود محسوسی بدهد. تولید ناخالص داخلی سرانه بنگلادش در زمان استقلال در سال ۱۹۷۱، پس از جنگ کوتاه اما خونبار جدایی از پاکستان، در ردیف پایین‌ترین‌ها در جهان، یعنی تنها ۳۲۲ دلار بود. طی ۱۷ سال بعد، تا سال ۱۹۸۹، رشد سرانه بسیار اندک و تنها حدود ۳/ ۱ درصد در سال بود. سپس این رشد شتاب گرفت و در دهه بعد دو برابر شد و به ۵/ ۲ درصد رسید و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ رشد سرانه تقریبا پنج درصد در سال بود و کشور را به جایگاه درآمد متوسط در سال ۲۰۱۵ رساند.
طی سه دهه گذشته فقر شدید به‌سرعت کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد رقم ۷/ ۴۳ درصد افراد زیر خط فقر ۹۰/ ۱ دلاری در سال ۱۹۹۱، به ۵/ ۱۴درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است. سایر نماگرها هم از کاهش فقر خبر می‌دهند: هنگام استقلال از هر پنج کودک یک کودک تا پنج سالگی زنده نمی‌ماند؛ در حالی که اکنون از هر ۳۰ کودک تنها یک کودک زنده نمی‌ماند. دختران به‌ویژه در همه انواع آمارهای تحصیلی امتیاز خوبی کسب کرده‌اند. برای مثال، بر خلاف کشور همسایه هند یا دو کشور بزرگ مسلمان، پاکستان و اندونزی، تعداد دختران مقطع تحصیلات متوسطه بیش از پسران است. نرخ باروری، شاخص‌ترکیبی مفید از پیشرفت زنان که عوامل زیادی از تحصیل و تغذیه تا فرصت‌های اقتصادی در تعیین آن نقش دارند، از ۹/ ۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۷۲ به حدود دو فرزند در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.
این نوشته به چگونگی وقوع این تحولات اختصاص دارد: چگونه کشور و دولتی گرفتار درگیری و قحطی و آشفتگی پس از استقلال، دوباره به حرکت افتاد و راه خود را پیدا کرد. چانه‌زنی توسعه‌ای که در بنگلادش پدیدار شد تفاوت بسیاری با سایر تجربیات توسعه‌ای دارد. برخی بنگلادش را بچه‌ببر می‌نامند زیرا قطعا نمی‌توان آن را به ببر بالغ یا حیوان دیگری تشبیه کرد. کشوری پرانرژی و نیز غیر قابل پیش‌بینی و شگفت‌آور که در مدت زمانی کوتاه خیلی سریع رشد کرده است. پیشرفت بنگلادش به هیچ وجه نتیجه طرح و برنامه‌های بزرگ و باشکوه نبوده است بلکه برعکس، تقریبا حاصل شانس است که در عرصه سیاست و اقتصاد اشتباه اساسی سر نزده است. به نظر می‌رسد آنچه در بنگلادش نتیجه داده است می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. در ادامه، عوامل محرک تغییرات به سمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این کشور و چرایی و چگونگی امکان وقوع چنین پیشرفت‌هایی درون چانه‌زنی فرادستان بحث می‌شود.
محرک‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بنگلادش
در نخستین سال‌های پس از استقلال، کمتر کسی امید زیادی به بنگلادش داشت. یکی از دستیاران ارشد هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه آمریکا، با تمسخر بنگلادش را بی‌دست‌وپا و کاسه‌به‌دست نامید. بنگلادش یکی از پرتراکم‌ترین کشورهای جهان، نرخ رشد جمعیت سریعی داشت. به نظر می‌رسید قادر به کسب درآمد از زمین نیست، بدون داشتن منبع درآمدی دیگر، به غیر از کنف هم چیز زیادی برای عرضه به جهان نداشت. قحطی سال ۱۹۷۴ که مستقیم یا غیر مستقیم، باعث جان‌دادن ۵/ ۱ میلیون نفر شد، این نگاه بدبینانه به بنگلادش را بیشتر تقویت کرد.
عوامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بنگلادش سه محرک بوده است. محرک اول، صنعت پوشاک و صادرات آن که با وجوه ارسالی از خارج تکمیل شد. بنگلادش صنعت پوشاک را انتخاب نکرد. صنعت پوشاک بود که بنگلادش را انتخاب کرد. شرکت کره‌ای دوو در مواجهه با محدودیت‌های تجاری فزاینده آمریکا و افزایش هزینه‌ها در داخل، با یک تولیدکننده محلی به نام دش قراردادی در سال ۱۹۷۸ امضا کرد تا کارخانه پوشاک آماده در بنگلادش راه‌اندازی کند. این قرارداد همراه با خود، فناوری، شناخت بازارهای جهانی، تخصص مدیریتی و ۱۳۰ مهندس کلیدی آموزش‌دیده در کره آورد (که بسیاری از آنها سال‌های بعد کارخانه‌های پوشاک با مدیریت خود را راه‌اندازی کردند). صادرات پوشاک آماده از ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۹۸۴ به ۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت که ۸۴درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد. بقیه صادرات به سایر تولیدات سبک مانند منسوجات و کفش تعلق دارد.
رونق اقتصاد از ورود منابع خارجی بیشتر شد – منظور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست که هنوز حدود دو میلیارد دلار در سال است – بلکه وجوه ارسالی کارگران بنگلادشی در خارج از کشور، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس. این وجوه ارسالی افزایش سریعی یافت، از حدود دو میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسید و اینک حدود ۲۰ میلیارد دلار است. در هر صورت تا شروع همه‌گیری کووید-۱۹، هم صادرات پوشاک و هم وجوه ارسالی به‌سرعت رشد کردند و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۲۰۱۹ به هفت‌درصد رسید.
عامل محرک دوم، تغییر ساختار اقتصاد، هم ترکیب تولید ناخالص داخلی و هم اشتغال بود. تولیدات صادرات‌محور – فرمول امتحان پس‌داده در مرکز داستان‌های موفقیت سایر آسیایی‌ها – این فرآیند را رهبری کرد. سهم تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از ۱۲درصد در سال ۱۹۹۱ به بیش از ۲۱درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. کشاورزی اینک فقط حدود ۱۳درصد از کل تولید را به خود اختصاص داده است که سهمش از سال ۱۹۹۱ بیش از نصف شده است. از حیث اشتغال، ارقام به همین اندازه شگفت‌آور است: اقتصاد بنگلادش اکنون بسیار کمتر کشاورزی و روستایی و بسیار بیشتر شهری است. بخش پوشاک آماده حدود ۴ تا ۵ میلیون کارگر از ۱۰۰ میلیون نفر نیروی در سن کار را استخدام می‌کند. بیشتر آنها زن هستند اما تعداد بیشتری نیز در بخش‌های خدمت‌رسان به صنعت پوشاک مشغول به کار هستند. در این اثنا، تعداد زیادی نیروی کار دیگر، بیشتر آنها مرد، کشور را به قصد کارکردن در خارج ترک کردند. برآوردها دقیق نیست اما دست کم ۵ میلیون بنگلادشی در خارج کشور زندگی و کار می‌کنند که تعداد زیادی از آنها در خاورمیانه هستند.
از دیدگاه برخی ناظران، آنچه در بنگلادش می‌گذرد، شکل نهایی استثمار سرمایه‌داری جهانی است: میلیون‌ها نفر، به‌ویژه زنان جوان، مجبور می‌شوند از محل زندگی خود مهاجرت کنند و در شهرها در شرایطی هولناک در مشاغلی با دستمزد پایین کار کنند تا لباس برای مصرف‌کنندگان ثروتمند غربی بدوزند؛ در حالی که مردان جوان نیز کشور خود را ترک می‌کنند تا در کارگاه‌های ساختمانی در کشورهای جنوب خلیج فارس کار کنند، زیرا اقتصاد بنگلادش فرصت‌های کارکردن را در اختیارشان نمی‌گذارد. چنین وضعیتی بازتاب‌دهنده همان چیزی است که کارل مارکس با لحنی تحقیرآمیز درباره فقرا نوشت و گفت آنها به جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند. با این وجود خوب است این جمله ژوئن رابینسون، اقتصاددان مارکسیست دیگر را نیز به یاد آوریم که یک قرن بعد نوشت: «بدبختی استثمارشدن به دست سرمایه‌داران در مقایسه با بدبختی اصلا استثمارنشدن هیچ است.»
بنگلادش برای بهره‌برداری از تنها منبع در اختیار خود یعنی نیروی کار، راهی پیدا کرد. در این مسیر، کارگران، چه مرد و زن، شاهد افزایش درآمد خود بودند: دستمزد کارگران صنعتی که با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تعدیل شده است، بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ افزایشی ۳۷درصدی یافت. شگفت‌آورتر اینکه تقاضای بالاتر برای نیروی کار شهری، در کنار افزایش بازده کشاورزی، درآمد روستاییان را افزایش داد: نرخ دستمزد نیروی کار موقت کشاورزی طی همین دوره بیش از دوبرابر شد. چنین افزایشی در درآمد روستاییان که با نظریه‌های کلاسیک دگرگونی ساختاری سازگار است، باعث کاهش فقر مشاهده‌شده در مقیاسی گسترده شد.
عامل محرک سوم، وقوع کنش اجتماعی توسط سازمان‌های غیر دولتی بود. کاهش گسترده فقر، بهبود شاخص‌های سلامت و آموزش، به‌ویژه برای زنان و رشد درآمد روستاییان، به غیر از بخش کشاورزی، ناشی از کنش‌های اجتماعی حساب‌شده و با برنامه بود. موفقیت در ارائه خدمات سلامت کارآمد از همه مشهودتر است، اگر چه دولت خدمات را گسترش داد، بیشترین پویایی در مقیاسی گسترده توسط سازمان‌های غیر دولتی ارائه شد. نقش براک (کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش) بسیار مهم بود. این سازمان در سال ۱۹۹۰، یک مدل کارکنان سلامت عمومی ایجاد کرد که برخی حقوق‌بگیر بودند اما بسیاری داوطلبانه خدمت می‌کردند، یعنی به بیماران مشاوره رایگان می‌دادند اما محصولات سلامت اولیه و بهداشتی در اختیار داشتند که مجاز به فروش‌شان بودند. در سال ۲۰۰۵، تعداد کارکنان سلامت عمومی براک از کارکنان دولتی بیشتر شد. براک به‌تنهایی موفق شد کمک‌های اولیه و اطلاعات بهداشتی مانند شناسایی اکثریت قریب به اتفاق موارد مالاریا و سل را به بیش از ۱۱۰ میلیون نفر در این کشور ارائه دهد. افزون بر بهداشت، آموزش نیز گسترش قابل توجهی یافت که با برنامه‌های رفاهی و اعتبارات هدفمند همراه بود. آنچه بنگلادش را خاص می‌کند گسترش این برنامه‌ها نه توسط دولت بلکه عمدتا توسط سازمان‌های غیر دولتی محلی به تعداد هزاران عدد که برخی در سطح جهانی شناخته شده‌اند. هیچ کشور در حال‌توسعه دیگری پیدا نمی‌کنید که سازمان‌های توسعه‌ای وطنی، تاسیس‌شده با هدف حمایت از جمعیت فقیر، چنین تاثیر گسترده‌ای داشته باشند.
چانه‌زنی توسعه‌ای، چیزی شبیه هیچ چیز دیگر
تجربه بنگلادش طی سه دهه گذشته، از بسیاری جهات، توسعه‌یافتگی متداول بر پایه رشد اقتصادی قوی و برون‌گرا (پوشاک و وجوه ارسالی از خارج) بود. مدیریت اقتصاد کلان مانع خروج قطار اقتصاد از ریل شد. به دلیل ماهیت این نوع توسعه، مشاغل و فرصت‌های جدید بسیاری برای مردان و زنان ایجاد کرد، بهتر از آنچه در اقتصاد روستایی ارائه می‌شد. این رشد کاربر با اجرای برنامه‌های سلامت، آموزش و رفاه حتی فراگیرتر شد.
بنگلادش با وجود آسیب‌پذیری زیاد در برابر حوادث شدید آب‌وهوایی و سیل توانسته است به‌سرعت و با نوسان کمتر نسبت به هر کشور در حال توسعه دیگری رشد کند. این کشور همچنین ثابت کرد که بازی کمک‌های خارجی را به‌خوبی انجام داده است و روابط خوب با سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز آژانس‌های کمک بین‌المللی از بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا حفظ کرده است. بنگلادش از سال ۱۹۷۱ تاکنون ۶۸میلیارد دلار کمک خارجی دریافت کرده است. حتی اگر بنگلادش ماموریتش را تمام و کمال انجام نداده باشد، صرفا نشان‌دهنده موفقیت در توسعه نیست بلکه یک الگو برای همکاری توسعه‌ای است. به نظر برخی، این شاید تمام آن چیزی باشد که باید گفته شود، با این حال موفقیت این کشور غافلگیرکننده است، نه‌تنها به این دلیل که بنگلادش در دهه ۱۹۷۰ کشوری بی‌دست‌وپا در نظر گرفته می‌شد بلکه در تمام این دوره، دولت بنگلادش ضعیف، ناکارآمد و اغلب بی‌ثبات و خشن بود.
در واقع، بنگلادش از بدو تاسیس در فهرست کشورهای شکننده طبقه‌بندی شد. گنجاندن بنگلادش در چنین فهرستی در درجه نخست ناشی از بی‌ثباتی سیاسی آن بوده است. پس از فراغت از جنگ جدایی‌طلبانه خشونت‌آمیز با پاکستان (پاکستان غربی در آن زمان) در سال ۱۹۷۱، دو رئیس دولت آن در دهه اول به قتل رسیدند: شیخ مجیب الرحمن رهبر استقلال در سال ۱۹۷۵ و رهبر منتخب ضیاء الرحمن افسر ارتش در سال ۱۹۸۱، پس از مرگ ضیاء الرحمن، حکومت نظامی تا سال ۱۹۹۰ ادامه یافت. سپس دموکراسی پیوسته شکننده پدیدار شد که قدرت بین عوامی لیگ و حزب ملی بنگلادش به ترتیب به رهبری شیخ حسینه و خالد ضیا، دختران دو رئیس دولت مقتول، دست به‌دست می‌شد. از سال ۲۰۰۹ به بعد، شیخ حسینه توانست قدرت خود را تثبیت کند، با این حال هر دو حزب همچنان سرگرم جنگ در خیابان‌ها و در صحنه سیاسی هستند، با اینکه تفاوت محسوسی در سیاست‌های واقعی آنها دیده نمی‌شود. در همین حال، این کشور با رژیم مریدپروری، نیازمند توزیع الطاف و حامی‌طلبی طرفداران در تمام سطوح قدرت است. فساد خرده‌پاها گسترده است و تقلب سازمان‌یافته، چه در انتخابات یا در مناقصات عمومی، همچنین خشونت سیاسی سازمان‌یافته و اخاذی وجود دارد.
زدوبندهای سیاسی و اقتصادی
با این حال، بنگلادش در عمل بر اساس چانه‌زنی توسعه‌ای اداره می‌شود: تعهد مشترک در میان همه صاحبان قدرت که باید رشد و توسعه دنبال شود. این چانه‌زنی در دوره پرهرج‌ومرج پس از جنگ استقلال، سال‌های قحطی و هنگام ترور شیخ مجیب الرحمن پرورانده و آبدیده شد. در ابتدا، چانه‌زنی فرادستان تنها به شکل یک معامله و زدوبند سیاسی اعلان‌نشده بود چون هیچ برنامه اقتصادی مشخصی وجود نداشت اما تعهد به پرهیز از پوپولیسم در عرصه سیاسی و تصاحب منابع در کوتاه‌مدت از سوی گروه‌های سرشناس شکل گرفت که پیش از این منجر به ازبین‌رفتن ثبات و نظم سیاسی شده بود. به دنبال آن چانه‌زنی فرادستان شکل گرفت که ابتدا طی دوران حکومت نظامی اقتدارگرا تا سال ۱۹۹۰ و سپس در دوره دموکراسی، اگر چه متزلزل و شاید شکننده، بود.
میدان سیاسی چانه‌زنی فرادستان با زدوبند اقتصادی دوام آورده است که برای تداوم زدوبند سیاسی ضروری دیده می‌شد؛ نه فقط در تولید رانت برای فرادستان، بلکه در ارائه رشد و توسعه. در اواخر دهه ۱۹۷۰، تعهد به سیاست‌های معقول اقتصاد کلان و نیز راه‌داشتن به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی دیده شد و بر آزمایش‌های اقتصادی ناموفق که باعث بی‌ثباتی در سال‌های پس از درگیری شد، غلبه کرد. هیچ طرح بزرگ مشخصی برای ساختن اقتصاد رقابتی در کلاس جهانی وجود نداشت اما اینک که به گذشته می‌نگریم، ثابت شد این سیاست‌های کلان اقتصادی جلوی غارتگری دولت با تعقیب رانت‌جویی بیش از حد را گرفتند. به همین ترتیب، هنگام پیدایش صنعت پوشاک در اوایل دهه ۱۹۷۰، هیچ برنامه سرمایه‌گذاری بزرگی برای راه‌اندازی این بخش وجود نداشت، با این حال کمتر تلاشی صورت می‌گرفت تا از طریق تصرف سریع سودهای این بخش به شکل رانت جلوی پیدایش آن گرفته شده یا متوقف شود. در عوض، دولت پاسخگو بود و با نوآوری‌های خاص در سیاستگذاری صنعتی، مانند احداث انبارهای گمرکی برای نهاده‌های ضروری که اجازه رشد بدون هیچ مانعی به این بخش را می‌داد، کمک می‌کرد.
یک مشاور ارشد بانک مرکزی بنگلادش، هنگام بازدیدم از آنجا در سال ۲۰۱۴ به من گفت: «بنگلادش واقعا کشور بازار آزاد بدون دخالت دولت است» اما بازار آزاد نسخه مرسوم کتاب درسی از بازار کامل نیست. نقش دولت بنگلادش به توانمندساز یا ارائه‌دهنده کالاهای عمومی محدود نمی‌شود. دولت به رشد متکی است تا برای مریدپروری رانت توزیع کند. حتی موفق‌ترین بخش آن، یعنی شرکت‌های پوشاک آماده، مستثنی نیستند: در سال‌های اخیر گزارش می‌شود این شرکت‌ها ده‌ها هزار دلار رشوه پرداخت کرده‌اند، با این حال زدوبندهای اقتصادی، در کنار سیاست‌های عموما طرفدار کسب‌وکار، تضمین خواهد داد جلوی رشد این بخش گرفته نمی‌شود؛ مادام که شخص بداند چگونه در این فضا مانور دهد.
در واقع، با گذشت زمان انگیزه‌ها و ساختارهای نهادی چنان تکامل یافته‌اند که ادامه رشد صنعت پوشاک تضمین خواهد شد. در دوره رشد اولیه، صنعتگران پوشاک ارتباط خاصی با دولت و سیاست نداشتند و بنابراین نیازمند جلب حمایت سیاستمداران بانفوذ بودند، با این حال در نهایت، آنها با به‌دست‌گرفتن کنترل بیشتر بر سیاست، از موقعیت خود محافظت کردند. در واقع بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها اینک خود عضو پارلمان هستند. همان‌گونه که شاخص‌ها گواهی می‌دهند، بنگلادش مکان آسانی برای انجام کسب‌وکار بدون رابطه و واسطه نیست و شگفت‌آور نیست که مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا نباشد.
به طور خلاصه، این زدوبندهای اقتصادی خواهان کسب‌وکار و رشد اقتصادی به شکل چانه‌زنی فرادستان با هدف حفظ ثبات ظاهر شد. چنین زدوبندهایی با هدف حفظ صلح، یا یافتن مسیر بهتر توزیع رانت، یا بازده بیشتر به فرادستان و نیز نحوه پیدایش آنها اغلب از درون درگیری و هرج‌ومرج بیرون می‌آیند اما این زدوبند چیزی بیش از رشد «رخنه به پایین» از طریق مشاغل و فرصت‌های بهتر در بخش پوشاک بود. در عین حال، تمرکز اولیه روی بروندادهای توسعه‌ای گسترده‌تر مانند توجه به سلامت را تبیین نمی‌کرد. آیا عامل محرک این زدوبند صرفا تلاشی برای حفظ مشروعیت و حتی بقای سیاسی فرادستان بود، یا تعهدی اصیل و روشن‌بینانه نسبت به جامعه بنگلادش بود که در ابتدای دهه ۱۹۷۰، به‌ویژه در قحطی سال ۱۹۷۳-۱۹۷۲، رنج و درد بسیاری متحمل شده بودند. در هر صورت، درک و فهمی در سطح فرادستان ملی و حتی جهانی پدیدار شد که لازمه بقای کشور، اجرای اقدامات هماهنگ در زمینه‌هایی مانند سلامت، باروری و آموزش است.
دولت توسعه‌ای بازار آزاد
صرف تعهد فرادستان به رشد و توسعه، برای موفقیت این چانه‌زنی توسعه و در واقع حفظ آن کفایت نمی‌کند. استقرار دولت توسعه‌ای – دولتی قدرتمند که تمام تلاش آن صرف کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی می‌شود – همان طور که تجربه اندونزی نشان داده است لزوما لازم نیست؛ حتی اگر در کره و چین بسیار موثر بوده باشد؛ در واقع بدون مداخله فعال می‌توان کارهای زیادی انجام داد. به‌رغم (یا شاید به دلیل) قابلیت ضعیف دولت و چالش‌های حکمرانی بنگلادش، به نظر می‌رسد دستورالعمل خود برای موفقیت – ثبات اقتصاد کلان و انجام کارهای کافی برای حمایت از رشد و کسب‌وکار – موثر بوده است.
مشکل اینجاست که چنین رویکردی برای دستیابی گسترده‌تر به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش کارساز نیست، چه رسد به ابداع برنامه‌هایی که به طور خاص فقرا را هدف قرار دهد. این بخش از چانه‌زنی توسعه‌ای توسط «بخش خصوصی» یا «بازار» قابل حل نیست. نیاز به اقدام عمومی فعال دارد، همانند آنچه در چین، اندونزی و هند دیده شد. به نظر می‌رسد بنگلادش با کمال شگفتی به عنوان بخشی از چانه‌زنی توسعه‌ای خود، راهی برای دورزدن اقدام عمومی پیدا کرده است که به‌رغم دولت اساسا ضعیف و ناکارآمد، کارساز بوده است. سازمان‌هایی مانند گرامین و براک و نیز هزاران سازمان مردمی کوچک‌تر در این دوره پرتلاطم در دهه ۱۹۷۰ به وجود آمدند. آنها خیلی زود و با سرعت، برخی با کمک مالی گسترده خارجی رشد کردند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نقش و نفوذ چنین سازمان‌هایی محدود شده است اما در بنگلادش آنها مادام که از ورود به سیاست‌های سطوح بالا حکومت پرهیز کردند، تحمل و پذیرفته شدند. درست‌تر این است که بگوییم دولت حتی آنها را تشویق می‌کند، چون از نقاط ضعف و ناتوانی‌های خود آگاه است یا درگیر سایر مشغولیت‌ها مانند حامی‌پروری است.
این ترتیبات، در واقع، شکلی از بازار آزاد بدون مداخله دولت است که سازمان‌ها شکاف‌های برجای‌مانده از سوی دولت را پر می‌کنند. برعکس، دسته‌ای از دولت‌ها در موقعیت‌های دیگر هستند که توانایی ارائه خدمات به مردم خود را ندارند اما عزم جدی دارند تا جلوی تلاش‌های دیگران برای انجام این کار را با استخراج رانت‌های بیش از حد یا صرفا با ایجاد مانع بگیرند. بنگلادش همچنین یک مورد خلاف سودمند در برابر این ادعاست که تنها دولت کاملا توسعه‌یافته که با مشتی قوی هدایت می‌شود می‌تواند پیشرفت کند. از این نظر، بنگلادش واقعا یک بررسی امیدوارکننده است: کشور شکننده و ناکارآمد نیز می‌تواند توسعه تحویل دهد.
چانه‌زنی کمک خارجی
دیدگاه بازار آزاد به‌ویژه در رابطه با شیوه کمک‌کنندگان خارجی و سازمان‌هایی که آنها برای همکاری با آنها انتخاب کردند و کارشناسانی که با خود آورده بودند، با توانایی کارکردن در این کشور، مهم است. این داستانی درباره مقادیر استثنایی کمک خارجی نیست: از سال ۱۹۷۵، بنگلادش به طور میانگین ۱۰ دلار به ازای هر نفر در سال کمک دریافت کرده است؛ در حالی که کشورهای فقیر یا حتی با وضع بهتر مانند نپال، اوگاندا، کنیا و غنا، دو تا چهار برابر آن دریافت کردند. حتی در بحران عمیق اوایل دهه ۱۹۷۰، کمک‌ها هرگز بیش از ۷درصد از درآمد ناخالص ملی بنگلادش را تشکیل نمی‌دادند، پس اگر کمک‌ها نقشی ایفا کردند، آن گونه که بیشتر پژوهشگران مطرح می‌کنند، باید به استفاده کارآمد از کمک مربوط باشد.
چنین عاملی به روشنی کمک کرد که پس از سال ۱۹۷۵ و دوره پر هرج‌ومرج پس از استقلال که کشور شاهد تلاشی برای حکمرانی ایدئولوژی‌محور بود، یک سیاستگذاری عملگرا و عاری از جزمیت حاکم شود. به اندک بخش‌های ضروری از حاکمیت، مانند بانک مرکزی که نیازمند رسیدگی و مدیریت دقیق بودند، استقلال کافی داده شد تا کارشناسان آن با همکاری موسسات بین‌المللی ثبات را حفظ کنند. از همان ابتدا، از کمک‌های خارجی برای پشتیبانی از «یادگیری با انجام‌دادن» نیز استفاده شد، امکان آزمایش و تصحیح مسیر را فراهم می‌کرد که برای استفاده اقتصادی از منابع مورد نیاز بود و در سایر کشورهای موفق به اشکال گوناگون نقش ایفا کرده بود. برخی از این یادگیری‌ها درون مجموعه دولت با کمک‌های گسترده خارجی انجام شد. یک مثال، سرمایه‌گذاری اولیه در یک قابلیت آماری بود برای اینکه پیشرفت‌ها سنجیده شود و امکان یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌ها ممکن شود. در هیچ کشور دیگری که من کار کرده‌ام، تاکید بر سنجش پیشرفت تا این حد آشکار و جدی نیست و اینک چنین روحیه‌ای در سازمان‌های دخیل در توسعه کشور نهادینه شده است به جای اینکه الزامی تحمیلی از سوی سرمایه‌گذاران باشد. بنگلادش برای کارآمدبودن در میدان عمل، همچنین نیازمند سازمان‌هایی بود که فروتنی کافی برای یادگیری و بهبود نظام‌مند و نیز با تعهد واقعی برای به مقیاس بزرگ رسیدن داشته باشند. براک یک نمونه عالی است که منابع زیادی در آزمایش‌کردن و سامانه‌های پایش و ارزیابی گسترده سرمایه‌گذاری می‌کند. این سازمان همچنین برنامه‌های خود در هر دو زمینه پیشرفت‌های سلامت و اجتماعی را به روی ارزیابی پژوهشی خارجی گشوده است.
آیا بچه‌ببر بزرگ خواهد شد؟
اکنون بنگلادش کشوری با درآمد متوسط شده است. بی‌هیچ‌تردیدی یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های موفقیت در توسعه و استفاده از کمک‌های خارجی در دهه‌های اخیر به حساب می‌آید، در عین حال که زدوبندهای سیاسی شکننده و حکومتی ناکارآمد داشته است. بنگلادش پاره‌ای از کارها را به‌درستی انجام داد؛ مانند تعهد به سیاست‌های معقول اقتصاد کلان، حفظ ثبات و تشویق به برونگرایی اقتصاد هنگامی که فرصت‌ها در صنعت پوشاک ایجاد شد و مهاجرت نیروی کار میسر گشت. بنگلادش پیشرفت زیادی در زمینه بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی به‌ویژه برای زنان کرد. بنگلادش با وجود دولتی ضعیف و ساختار سیاسی شکننده توانست به این نتایج برسد که بدیلی ارزشمند به نمونه‌های معمول آسیای شرقی درباره چگونگی دستیابی به توسعه ارائه می‌دهد. آینده بنگلادش چه خواهد بود؟ اندک کسانی بر این باورند که بنگلادش بدون تقویت قابلیت حکومت می‌تواند به بهبود در نماگرهای توسعه خود ادامه دهد و تنها با بهبود حکمرانی سیاسی است که می‌تواند فساد و مریدپروری را به میزانی کاهش دهد که آسیب کمتری به اقتصاد و جامعه در حال تحول وارد کند و تنها با تغییر جهت جدی در انگیزه‌های اقتصادی است که متنوع‌سازی اقتصادی مورد نیاز – به غیر از صنعت پوشاک آماده که تاکنون تنها بخش مهم صادراتی است – اتفاق خواهد افتاد. در غیر این صورت، آیا رشد محکوم به توقف است؟ بنابراین پرسش‌های جدی درباره مدل فعلی مطرح می‌شود و با این حال پرسش‌های مشابهی درباره آینده کشور، دست کم در پانزده سال گذشته، مطرح بوده است. شاید بنگلادش مثل سابق ما را شگفت‌زده خواهد کرد.
گرامین و براک؛ پیشتازی سازمان‌های غیر دولتی در بنگلادش
سازمان‌های غیر دولتی محلی در محافظت مردم در برابر بلایا و نیز برنامه‌های حمایتی کمک به روستاییان برای خروج از فقر نقش اساسی ایفا کرده‌اند. بانک گرامین و بنیان‌گذار آن، محمد یونس، پیشگام در اعتبارات خرد، طی دهه‌های گذشته بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. بانک گرامین از سال ۱۹۷۶ به میلیون‌ها زن فقیر، بدون نیاز به وثیقه، وام‌های کوچک داده است که در اصل به آنها اجازه داد در بنگاه‌های خرد سرمایه‌گذاری کنند. این بانک با وجود دریافت جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۶ متوجه شد در اثربخشی آن هنوز تردید وجود دارد و به‌ندرت آن عصای جادویی خواهد بود که با فقر عمیق مبارزه کند، در عین حال که کارآفرینان کمک‌های مالی در سراسر جهان به‌ترویج اعتبارات خرد می‌پردازند. با همه اینها، بسیاری از موسسات اعتبار خرد هنوز هم جذاب هستند چون گزینه مقرون‌به‌صرفه دیگری برای دریافت اعتبار وجود ندارد و توانستند به میلیون‌ها نفر در مدیریت امور مالی خود کمک کنند.
پس از گرامین، براک، دومین ارائه‌دهنده اعتبار خرد است. این موسسه را فضل حسن عابد پس از جنگ استقلال در زمان قحطی و در سال ۱۹۷۲ تاسیس کرد. اینک به بزرگ‌ترین سازمان غیر دولتی در جهان تبدیل شده که در خارج از مرزهای بنگلادش هم فعال است. این موسسه بر خلاف گرامین، بسیار فراتر از یک موسسه اعتباری خرد عمل می‌کند. مجموعه متنوعی از برنامه‌ها برای حمایت از معیشت را در بنگلادش و نیز سایر کشورها ارائه می‌کند که مسلما موفقیت‌های اثبات‌شده‌تری نسبت به گرامین دارد. برنامه به‌شدت فقیرهای آن که دارایی رایگان به فقیرترین‌ها انتقال می‌دهد، مربیگری فشرده و اطلاع‌دهی در زمینه‌هایی مانند سلامت نیز ارائه می‌دهد، با دانستن اینکه بدهکارکردن آسیب‌پذیرترین قشرها، سیاست پرریسکی است. این مدل بر خلاف اعتبار خرد برای فقیرترین‌ها، با اجرای ارزیابی‌های دقیق حمایت قوی کسب کرده و ثابت شده است که در محیط‌های مختلف محلی نتیجه می‌دهد. نقش سازمان‌های غیر دولتی بزرگ مانند گرامین و براک در جامعه و اقتصاد بنگلادش را نباید دست کم گرفت. آنها شرکت‌های اجتماعی پر زرق‌وبرق یا فناورانه نیستند که مورد علاقه بشردوستان غربی باشند که غربی‌های طبقه متوسط و مهاجران سعی می‌کنند مشکلات طبقه متوسط جهان در حال توسعه را با راهکارهای معجزه‌آسا حل کنند. در عوض، آنها بنگاه‌های معمولی هستند که بازارهای محلی بزرگ دارند و با توجه به تاثیرات اجتماعی، به سبک بنگلادشی، تاسیس و اداره می‌شوند. برای مثال، گرامین‌فون بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده ارتباطات سیار بنگلادش است. هر دو – براک و گرامین – سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دارند. این کسب‌وکارها، شغل، کالا و خدمت و نیز سود به جامعه می‌دهند و امکان می‌یابند بخشی از فعالیت‌های توسعه‌ای خود را خود تامین مالی کنند.»
انتهای پیام
