به گزارش صلح خبر، بعضی از شهرها و استان‌هایی که امروزه به اسم می‌شناسیم در گذشته در تقسیمات کشوری نبوده و به مرور زمان طی طرح‌هایی از سوی دولت و مجلس به وجود آمده‌اند. برخی از استان‌هایی که صفت‌های غربی، شرقی، شمالی یا جنوبی دارند، استان‌هایی هستند که مشمول طرح‌های تقسیمات استانی شده‌اند. تقسیمات استانی و تعیین بودجه استانی مجزا، از یک طرف می‌تواند منجر به توزیع متوازن امکانات شود و از طرف دیگر می‌تواند علاوه بر بار مالی زیاد موجبات خرد شدن مناسبات فرهنگی و قومیتی را فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین ستاره ها صحنه تقسیمات استانی هستند. آنها می‌توانند طی یک بررسی علمی و کارشناسی پیشنهاد تشکیل استانی جدید را مطرح کرده و بانی توزیع متوازن‌تر امکانات و محرومیت‌زدایی از یک منطقه شوند. همین نمایندگان می‌توانند پیشنهاد طرح تشکیل استانی را بدهند که ضرورت چندانی نداشته باشد و علاوه بر بار مالی فراوان، از هم‌گسیختگی فرهنگی و قومی به بار بیاورد.
اوج تجربه ازهم‌گسیختگی در اردیبهشت سال ۹۷ در کازرون اتفاق افتاد. خبری مبنی بر ایجاد شهرستانی جدید تحت عنوان کوه‌چنار، با الحاق برخی بخش‌های کازرون منتشر شد. به گفته مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور این تقسیم استانی جدید «از زمان سومین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است». طرحی که منجر به تجمع مردم و در نهایت کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم کازرون شد. وزرات کشور هم در نخستین واکنش با انتشار بیانیه‌ای طرح تقسیمات کشوری در کازرون را متوقف کرد.
دوم اسفند ماه، انتخابات مجلس یازدهم آغاز خواهد شد. در گذشته، مقام‌های رسمی و غیررسمی گمانه‌زنی‌هایی در مورد رابطه بین تقسیمات استانی و انتخابات مطرح کرده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد نزدیک شدن به انتخابات، موجب افزایش شعارها و وعده‌های تقسیم استانی می‌شود.
اسفند ماه سال گذشته طرح تشکیل استان اصفهان شمالی اعلام وصول شد. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها در عین اذعان به این نکته که «شورای نگهبان با این طرح مخالفت می‌کند» توضیح داد:«تقسیم شدن استان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است چون بار مالی دارد. پس بهتر است که دولت خودش پیش قدم شده و در این مورد لایحه‌ای ارائه کند.»
بررسی این طرح با تعطیلات نوروزی مجلس مقارن شد. آخرین خبری که از این طرح وجود دارد مربوط به اردیبهشت ماه امسال است. ۲۲ اردیبهشت ماه بود که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در جلسه این کمیسیون خبر داد. سرنوشت این طرح هنوز مشخص نیست با این حال موافقت‌ها و مخالفت‌هایی حول این طرح شکل گرفت.
رسول زرگرپور، استاندار اسبق اصفهان اما در واکنش به طرح فوق در گفت‌وگویی با صلح خبر تشکیل شهرستان جدید در استان اصفهان را مضر دانست و گفت: فرقی نمی‌کند که این پیشنهادها برای شرق یا غرب اصفهان یا استان باشد. این مسائل، مدیریت استان به حاشیه می‌کشاند از مسائل اصلی دور می‌کند. در ۴ سالی که بنده استاندار اصفهان بودم در آغاز کارم به دوستان کاشان پیشنهاد کردم که پیگیری این مسائل و تشکیل استان جدید را از طریق مراجع قانونی دنبال کنند و موضوع را در بین مردم طرح نکنند. من قبل طرح تشکیل استان قزوین -که مجلس با آن موافقت نکرد- سِمَت معاون عمرانی وزیر کشور را داشتم و با چنین بحرانی آشنا شده بودم. طرح تشکیل استان قزوین بین مردم مطرح و سبب ایجاد تشنج در منطقه شده بود.
وی در مورد رابطه انتخابات و تقسیمات کشوری می‌گوید:«دوستانی که این موضوع را مطرح کردند در طول ۴ سال گذشته هم می‌توانستند این کار را انجام دهند تا شائبه ِاستفاده ِتبلیغاتی ِنزدیک ِانتخابات ِمجلس بین مردم به وجود نیاید. چرا در این ۴ سال چنین خواسته‌ای را مطرح نکردند!؟»
۲۱ مهر ماه امسال، احمد حمزه نماینده مردم کهنوج در مجلس در نطق میان دستور خود گفت:« اولین و مهم‌ترین گام، برای تغییر شرایط و توسعه جنوب کرمان، استقلال این نواحی و تشکیل استان کرمان جنوبی است. جنوبی‌ترین نقطه کرمان در شهرستان قلعه گنج از مرکز استان قریب به ۶۰۰ کیلومتر فاصله دارد. این مسافت همراه با نبود زیرساخت و به ویژه راه‌های ارتباطی مناسب، مانع اعمال صحیح مدیریت و توزیع منابع مناسب جنوب کرمان است.وزارت کشور موظف است تا هر چه سریع‌تر لایحه ایجاد استان کرمان جنوبی را تهیه کند.»
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس نیز، سیزدهم آبان در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور، برای چندمین بار «بی‌توجهی به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» را تذکر داد.
همچنین علی اصغر یوسف‌نژاد، در جلسه علنی دوشنبه (۱۸ آذر ۹۸) مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل استان تهران جنوبی را اعلام وصول کرد.
همه این اظهار نظرها در مورد تقسیمات استانی در حالی انجام شده است که مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور در مرداد ماه تاکید کرد که «اگرچه طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تشکیل استان‌های جدید منتشر شده، اما وزارت کشور اساساً هیچ برنامه‌ای برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا افزایش استان‌ها در دستور کار ندارد.»
۲۶ مرداد امسال، طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» با مرکزیت شهر خوی به امضاء ۶۷ نماینده رسید و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. نماینده مردم خوی در این مورد گفت که این طرح شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی را جدا کرده و استان آذربایجان مرزی را تشکیل می‌دهد. این نماینده در مورد بار مالی این طرح گفت که در حال رایزنی با دولت هستیم ولی اگر بتوانیم این موضوع را در قالب بودجه سنواتی بگنجانیم امید است که تا پایان این دوره مجلس شاهد تشکیل استان آذربایجان مرزی باشیم.
نمایندگان امضاء کننده این طرح، چندی بعد امضاهای خود را پس گرفته و این طرح از حد نصاب افتاد. زهرا ساعی، نماینده مردم تبریز که یکی از نمایندگانی بود که امضاء خود را پس گرفت، در گفت‌وگویی اظهار کرد: تصور بنده از این طرح توسعه شهرهای مرزی آذربایجان غربی بود در حالی که بعداً متوجه شدیم که این طرح برای تشکیل استان جدید است. بعد از مشخص شدن این موضوع که هدف از این طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی است من و بیشتر نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودیم، امضاهای خود را پس گرفتیم.
شهاب الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز هم چندی بعد در گفت‌وگویی اظهار کرد: اگر این طرح اجرا شود بین مشکین‌شهر، اهر و شهرهای دیگر استان، دعواهایی بر سر مرکزیت استان رخ خواهد داد که این به نفع آذربایجان شرقی نیست. اگر این طرح تصویب می‌شد، باید منتظر حوادث خطرناکی در کشورمی‌ماندیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی تفصیلی با صلح خبر در پاسخ به این پرسش که آیا تاکید چندباره این موضوع به دلیل وعده‌های تقسیمات استانی توسط داوطلبان احتمالی انتخابات است؟ گفت:«معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسیمات متوقف می‌شود تا کسی قولی ندهد زیرا در ایام نزدیک به انتخابات، وعده‌های تشکیل استان الف شمالی یا ب مرزی داده می‌شود که اصلا معنی ندارد زیرا تقسیمات باید براساس کار کارشناسی انجام شود. در ماه‌های منتهی به انتخابات، موضوع تقسیمات استانی را نخواهیم داشت اما برخی ارتقاهای درون استانی که کار کارشناسی آن انجام شده است را خواهیم داشت. البته این تغییرات را هم در یکی دو ماه آینده متوقف خواهیم کرد تا هیچ بحث و شائبه‌ای ایجاد نشود. کسانی که وعده تقسیمات استانی می‌دهند با روند کار آشنا نیستند. البته ممکن است برخی هم موضوع تقسیم استانی را از چند سال پیش دنبال کرده و امروز بر این مساله تمرکز کند و پیگیر آن باشند. روند کار در موضوع تقسیمات استانی این است که اول استان کار کارشناسی کرده و موضوع را به وزارت کشور می‌دهد. سپس وزارت کشور کار کارشناسی خود را انجام داده و پیشنهاد را به کمیسیون سیاسی دولت تقدیم می‌کند. در این کمیسیون، موضوع بحث می‌شود و چه بسا پیشنهاد بازگردانده شود ولی اگر در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شد، پیشنهاد به هیات دولت فرستاده می‌شود و نهایتا در این باره در هیات دولت تصمیم گیری می‌شود.»
نتیجه منطقی توسعه مرکزگرا، تشکیل دو قطب مرکز و پیرامون است. مرکزی که همه امکانات را می‌بلعد و پیرامونی که روز به روز منفورتر می‌شود. به بیان دیگر هر چه از مرکز دورتر برویم توزیع نابرابر امکانات و محرومیت آشکارتر خواهد شد. اگر عدم توزیع متوازن امکانات مبنا و معیار مناسبی برای تقسیمات کشوری و شکل‌گیری استان‌های جدید باشد، با یک دور باطل بی‌انتها مواجه خواهیم بود چرا که پس از تشکیل استان‌های جدید باید منتظر تبدیل شهرها و شهرستان‌ها به استان و طبعا ناآرامی‌ها و آشوب‌های منطقه‌ای باشیم. قبل از هر چیز باید به این پرسش اندیشید که راهکار مناسب و منطقی برای توزیع متوازن امکانات چیست؟
انتهای پیام
