بنيادگرايى دينى و جهانى سازى غربى‏

 درآمد

 مقالة پيش رو، خلاصه‏اى است از كتاب “جهانى شدن و جهان سوم” كه از سوى رى كيلى (Ray Kiely) و فيل مارفليت (Phil Marfleet)  و ديگر همكاران، در 282 صفحه، با ترجمة حسن نورايى بيدخت و محمدعلى شيخ عليان به چاپ رسيده و توسط دفتر مطالعات سياسى و بين‏المللى در سال 1380 منتشر شده است. كتاب حاوي پيش گفتار، مقدمه و هشت فصل است. هدف نويسندگان كتاب، پر كردن شكاف بين تحقيقات نظرى و تجربى در زمينة توسعه، جريان سرمايه، مهاجرت، بهداشت، محيط زيست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل يا تقابل آن با پديدة جهانى شدن است.

 مقدمه‏

 جهانى شدن، از مفاهيم مشهور و كليدي دهة 1990 به بعد است كه جامعة بشرى در هزارة سوم را با آن مي‌توان شناخت. بخش اعظم بحث‎هاى مربوط به جهانى شدن، جنبة انتزاعى دارد و در عين حال چندان شفاف نيست. ولى نويسندگان مى‏كوشند از برخورد انتزاعى و غير شفاف با مقولة جهانى شدن و جهان سوم بپرهيزند و به پديده‏هايى عينى‏تر بپردازند.

 جهانى شدن را مى‏توان در قالب روند تشديد روابط اجتماعى جهانى تعريف كرد. روندي كه مكان‎هاى دور دست را به­گونه‏اى به هم پيوند مى‏دهد و به موجب آن، رويدادهاى محلى تحت تأثير حوادثى شكل مى‏گيرند كه كيلومترها از هم فاصله دارند. از ويژگىهاي جهانى شدن اين است كه از وقايع ديگر نقاط جهان خيلي سريع آگاه مي­شويم و اين آگاهي به­نوبة خود بر درك درست‎تر ما از زمان و مكان تأثير مى‏گذارد. در واقع، جهانى شدن، با توسعة فناورى ارتباطات چون تلويزيون و اينترنت پيوند نزديكى دارد.

با اين­حال، توزيع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، به قوت خود باقى است و نيز توسعة مراكز اطلاع‏رسانى جهانى، به بهاى فقيرتر شدن جهان سومِ فقير، يا در واقع، توسعه نيافتگى بيشتر آن انجام مى‏شود. همان­گونه كه آندره فرانك – طرفدار پرشور نظرية توسعه نيافتگى ـ مى‏گويد: «توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى دو روى يك سكه‏اند.» به اعتقاد فرانك، سرمايه‏دارى غربى كه سلطة جهانى پيدا كرده است، از

يك­سو موجب توسعه در غرب و از سوى ديگر، مسبب توسعه نيافتگى در شرق (= جهان سوم) شده است. در حقيقت، قدرت‎هاى برتر جهانى، ساير كشورهاى جهان را به حاشيه رانده‏اند. فرانك توصيه مى‏كند تنها راه غلبه بر توسعه نيافتگى، گسست كامل از اقتصاد جهانى براى پيشبرد توسعة ملى است. اما از سوى ديگر اين نظرات (=نظرية توسعه نيافتگى) با نظريه‏هاى وابستگى متقابل جايگزين شده است و وابستگى به غرب را حفظ مى‏كند. بنابراين، جهانى شدن همچنان به توسعة نابرابري‌هاى جهانى و توسعه نابرابر مى‏انجامد نه چيز ديگر.

 در جهانى شدن اقتصاد، توان دولت – ملت‎هاى جهان سوم در كنترل ارز داخلى كاهش مى‏يابد و اقتصاد اين كشورها به شيوه‏اى نابرابر به شبكة جهانى اقتصاد ملحق مى‏شود. حاصل چنين اقتصادى، تقويت عده‏اى و تضعيف عدة ديگر خواهد بود. در اين شرايط، حتى شركت‎هاى چند مليتى هم بخش اعظم سرماية خارجى خود را نه در كشورهاى جهان سوم بلكه در كشورهاى سرمايه‏دارى پيشرفته به كار مى‏اندازند. تلاش‎هاى جهان سومي‎ها براى ملحق شدن به در سرمايه‏دارى جهانى از طريق تعديل‎هاى ساختارى (=سياست‎هاى تعديل اقتصادى) عملاً به تشديد فرمان‏بردارى و سرسپردگى به كشورهاى مركز (=غرب) و افزايش مهاجرت‎هاى داخلى و برون مرزى منجر شده‏ است. سياست‏هاى مربوط به بهداشت نيز، اغلب به­جاى پيروى از منافع ملى، تحت تأثير منافع و اقدام‎هاي مجموعه‏اى از سازمان‎هاى جهانى از قبيل بنگاه‎هاى فرامليتى قرار مى‏گيرد. شركت‎هاى چند مليتى در سطح جهان، به سازماندهى امور تغذيه و دارو مى‏پردازند، آن هم به شيوه‏هايى كه به تضعيف بيشتر اقتصاد كشورهاى فقير و وابسته به تجارت، در زمينه‏هاى گوناگون چون محصولات كشاورزى منجر مى‏شود. به همين جهت، در آيندة جهانى شدن، همچنان كشورهاى جهان اول 50 درصد منابع انرژى جهان و كشورهاى جهان سوم فقط يك ششم اين منابع را مصرف مى‏نمايند و نيز، كشورهاى جهان اول، مانند سابق، 80 درصد گازهاى گل‎خانه‏اى و 90 درصد گازهاى CFC جهان را كه مخرب لاية اُزن هستند توليد مى‏كنند.

 در جهانى شدن فرهنگ، اختاپوس امپرياليسم فرهنگى بر جهان سوم سايه مى‏افكند و به جاى اين­كه تفاوت‎ها و اختلاف‎هاي محلى را از ميان بردارد، در عمل با آن­ها كنار مى‏آيد. يعنى اختلاف‎هاي محلى را باقى مى‏گذارد تا بتواند سلطة فرهنگى خود را تداوم بخشد. سلطة فرهنگى، واكنش‎هايى را برانگيخته است. مثلاً برخى از نويسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخيز اسلام‏گرايى را به عنوان يك نيروى جهانى و در عين حال، غرب‏ستيز تلقي كرده‌اند و برخى ديگر مانند ساموئل هانتينگتون در 1993، به خطر اسلامى و برخورد قريب‏الوقوع تمدن‎هاى شرق و غرب به­طور خاص توجه كرده‌اند. آن‌ها بدين طريق كوشيده‌اند ادامة تسلط جهان غرب را توجيه نمايند.

نويسندگان كتاب در مقدمة خود كوشيده‌اند برخى از وجوه عمدة مبحث جهانى شدن و ارتباط آن با جهان سوم را مشخص كنند. آن‌ها خواسته‌اند نابرابري‎هاى موجود در نظم جهانى را نشان دهند و بگويند جهان هنوز هم مى‏تواند به­صورت بخش‎هاى مركز و پيرامون (=شمال و جنوب) باقى بماند. البته بخش‎هاى مركز و پيرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرآيند جهانى شدن دگرگون مى‏شوند، اما نه در حدى كه جلوى توسعة نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلى در 1984 پديدة جهان سوم، همچنان به­قوت خود باقى مى‏ماند و جهانى شدن تا جايى­كه وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهاى نابرابر جهان امروز و فردا را به همراه دارد.

 بحران در توسعة جهان سوم‏

 گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانى تبديل شد. از اين­رو بود كه سازمان ملل متحد، دهه‏هاى 1960 و 1970 را سال‎هاى اول و دوم توسعه براى كشورهاى جهان سوم ناميد، و نرخ رشد 5 و 6 درصد را براى آن­ها پيش‏بينى كرد. اما در دهة 1980 و آغاز دهة 1990 شاهد افول همة اين خوش‎بيني‎ها بوديم؛ به­گونه‏اى كه مردم جنوب صحراى افريقا، فقيرتر از 30 سال قبل شدند. اين مسئله نشان مي‌دهد كه:

 1. توسعة جهانى براى كشورهاى جهان سوم از ماهيتى نابرابر، وابسته و متناقض برخوردار بود؛

 2. تلاش‎ها براى تحميل توسعه به سبكِ از بالا به پايين با مقاومت جهان سوم مواجه شده است.

انديشة توسعه از قرن 15 ميلادى وجود داشت، ولى براى اولين بار، ترومن، رييس جمهور امريكا، در 1949 از كلمة توسعه استفاده كرد. امريكا براى مقابله با كمونيسم بين‏المللى، مصمم بود جهت‏گيري‎هاى اقتصاد آيندة جهان را مشخص كند، زيرا مى‏پنداشت جهان غيركمونيست، با دنبال كردن مسيرى مشابه مسير غرب و امريكا مى‏تواند بر مشكلات اقتصادى فائق آيد. از اين­رو، امريكا در همايش بريتون وودز (Bretton Woods) بر اصل تجارت آزاد تأكيد كرد و در اين همايش با تصميم‏گيرى مبنى بر تأسيس بانك بين‏المللى پول (IMF) بانك جهانى و توافق‎نامة عمومى تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظيم اقتصاد جهانى را در دست گرفت. اما جالب است كه چيزي مثل دريافت وام از بانك جهانى براى كشورهاى توسعه نيافته، به­مرور مشكل و مشكل‏تر شد، در حالى­كه بخش قابل توجهى از منابع مالى بانك، بايد از سوى كشورهاى عضو (=جهان سوم) تأمين شود. همچنين، وام گيرنده كه اغلب كشورهاى جهان سومى‏اند، بابت وام دريافتى، بايد سودهاى كلان پرداخت نمايند. بنابراين، راه جهان سوم براى گذار به توسعة واقعى مسدودتر شد. از اين رو، مى‏توان نتيجه گرفت:

 الف. توسعه تنها يك فرآيند تغيير و تحول به سمت همان نوع نظام‏هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود كه قرن 17 تا 19 ميلادى در اروپاى غربى و امريكاى شمالى گسترش يافت و سپس به ساير كشورهاى اروپايى و در قرن 19 و 20 به امريكاى جنوبى، قارة افريقا و آسيا سرايت كرد.

 ب. رهبران دولت‎هاى جديد در جهان سوم بر اين فرض پايبند بودند كه كارآمدترين راهبرد توسعه، همانا رشد سريع اقتصادى است. لذا آن­ها، در اعتراض به عملكرد نامنظم نظم بين‏المللى در عدم توسعة شرق، نهادهايى را براى دستيابى به توسعه ايجاد كردند كه صرفاً جنبة اقتصادى داشتند.

 عوامل ديگرى نيز، به تشديد بحران توسعه در جهان سوم مدد رساندند. مانند سازمان بين‏المللى كار، ايدة توزيع مجدد توأم با رشد را در دهة 1970 مطرح كرد، ولى بانك جهانى در سال بعد، استراتژى نيازهاى اساسى را برگزيد. سازمان بين‏المللى كار بسط و گسترش تكنولوژى كاربر و بانك جهانى سرمايه بر را توصيه مى‏كرد. در دهة 1980 كشورهاى جهان سوم از پرداخت وام مجدد به اين كشورها خوددارى كردند.

 نتيجه اين­كه در اوايل دهة 1990، كشورهاى جهان سومى با پيروى از استراتژى اقتصاد دولتى و دولت‏مدار، خود را در وضعيتى يافتند كه بيش از آن­كه كالا صادر كنند، كالا وارد مى‏كردند. راه علاج غرب يا نئوليبراليسم براى حل اين مشكلات، تشويق بخش خصوصى، آزادسازى تجارت بين‏المللى و كوچك‎تر شدن دولت بود كه همان سياست تعديل اقتصادى يا اقتصاد بازار محور است. اين سياست در پى مذاكرة پيچيدة بانك جهانى و كشورهاى جهان سومى، در اين كشورها به مرحلة اجرا در آمده‏ است. اما سياست‎هاى تعديل به اندازه‏اى كه بانك جهانى پيش‏بينى مى‏كرد، موفق نبود، بلكه در بعضى از زمينه‏ها، وضع را بدتر كرد. مهم­ترين علت اين وضع آن است كه شيوه‌هاي بازاريابى، تحقيق و فناورى در انحصار توليدكنندگان جهان اول است و آن‌ها به كشورهاى جهان سومى اجازة استفاده از اين شيوه‌ها را نمي‌دهند.

 در حالي­كه بافت و محتواى توسعه براي كشورهاي عقب مانده مشكل‎آفرين بود، در همايش بريتون وودز، مسائل جهان در حال توسعه ناديده گرفته شد و در عوض نظمي جهانى شكل گرفت كه منافع ايالات متحدة امريكا و متحدانش را در بر مى‏گرفت. بدين ترتيب جهان سوم براى تحقق توسعه با بافت نامناسبى مواجه شد. گرچه بخش‎هايى از جهان در حال توسعه كمك‎هاى مالى و سرمايه‏گذارى مستقيم دريافت كردند، اما اين كمك‎ها هرگز به آن اندازه نبود كه بى‏عدالتي‎هاى موجود در اين جوامع را جبران كند، حتى گاه اين كمك‎ها به عنوان حربة سياسى عليه جهان عقب مانده به كار گرفته شد. به علاوه، تبعيض در پرداخت كمك‎ها، بى‏ثبات كردن قيمت كالاهاى صادراتى جهان سوم، الزام كشورهاى جهان سومى به خريد نيازمندي‎هايشان از غرب، از ديگر مشكلات بافت و محتواى توسعة غربى براى جهان سوم بود.

انديشة توسعه در محتوا، انديشه‌اي اروپايي بود كه در پى شبيه‏سازى جهان سوم با غرب بود. اين مسئله، نوعى دخالت‏ خودخواهانه و امپرياليسم فرهنگى را براى اين دسته از كشورها به­وجود آورد و منزلت كشورهاى جهان سوم را تا حد بازيچة غرب كاست.

تجربة توسعه در اغلب موارد موجب ناديده گرفتن، بخش‎هاى بزرگى از جمعيت شده است و مردم را واداشته از طريق فعاليت‎هاى نامطمئن يا خلاف قانون امرار معاش كنند. حتى مدل توسعه در كرة جنوبى نيز به سوءاستفادة فراوان از كارگران زن و جنگل‏زدايى متكى بود. حتي بانك جهانى پا فراتر گذاشته است و مى‏گويد دولت‎هاي جهان سوم بايد حكومت قانون، كثرت‏گرايى سياسى و پاسخ‎گويى اوليه به سبك غربى را ترويج كنند، تنها در اين صورت اين كشورها مى‏توانند به توسعه دست يابند. از اين­روست كه بخش‌هايي از جهان سوم، در حال نقادي طرح نوسازى (=جهانى شدن) هستند، زيرا  آن­را طرحي استعماري مى‏دانند.

 در جمع‏بندى اين فصل(= بحران در توسعة جهان سوم) مى‏توان گفت: توسعه از 1945، در ابعاد گوناگون با شكست مواجه شده است. چون در نظم اقتصادى بين‏المللى، هميشه جايگاهى حاشيه‏اى به جهان سوم، داده شده است و فرمان‎ها و رهنمودهايى كه براى پيشرفت صادر شده يا سرسرى بوده ‌است يا كاملاً گمراه كننده. گرچه بعضى از كشورها به پيشرفت‎هايى دست يافته‏اند، اما مسائلي مبرم چون نابرابري‎ها، فقرجهانى، كاهش استانداردهاى زندگى، همچنان باقى است و بسيارى از اين كشورها در موقعيت آسيب‏پذيرى زياد قرار دارند. از اين­رو، در شديدترين حالت گروه‎هايى چون جنبش‎هاى اسلام‏گرا به مخالفت آشكار با سلطة غرب بر نظام جهانى سوق يافته‌اند.

 شركت‎هاى فرامليتى (=جهانى) و جهان سوم‏

 يكى از بارزترين ويژگي‎هاى طرح جهانى شدن، ظهور شركت‎هاي بزرگي است كه در اقتصاد ملى بيشتر كشورهاى جهان فعاليت مى‏كنند و بر آن­ها تأثير مى‏گذارند. اين شركت‎ها در حال حاضر چنان قدرتى دارند كه ديگر نمى‏توان از اقتصاد ملى سخن گفت. به­علاوه، شركت‎هاى فرامليتى مي‌توانند برخى از دولت – ملتها، به­ويژه كشورهاى ضعيف جهان سوم را ناديده بگيرند. اين شركت‎ها ابزارى بر تسريع در روند جهانى شدن، به­خصوص در كشورهاى جهان سوم به­شمار مى‏روند.

 شركت‎هاى فرامليتى از قرن 19 فعاليت داشته‏اند، اما رشد اصلى آن­ها،

به­ويژه در زمينة توليد صنعتى، از 1950 آغاز شده است. اهميت اين شركت صرفاً‌ به ميزان دارايي و تنها بزرگ بودن مالى و گستردگي‌شان نيست، بلكه آن­ها سرماية خود را به­راحتي را از نقطه‏اى به نقطة ديگر منتقل مي‌كنند و كالاهاى خود را در هر جا بخواهند، عرضه مي‌كنند، بنابراين بازار آن­ها جهانى است. اين پديده، پيامدهاى عظيمى براى جهان سوم دارد. مثلاً، شركت‎هاى چند مليتى يا بى‏وطن فعاليتهاى اقتصادى خود را به جهان سوم منتقل مى‏كنند تا سود بيشترين كسب كنند. كشورهاى جهان سوم هم براى جذب سرمايه‏هاى خارجى، به دستمزدهاى پايين، ضوابط و مقررات اندك و معافيت‎هاى مالياتى تن مى‏دهند. حاصل اين روند، افزايش قدرت و حوزة عمل شركت‎هاست كه ظرفيت جهان سومي‎ها را براى تنظيم اقتصاد ملى تضعيف مى‏كند. البته سهم سرمايه‏گذارى خارجى اين شركت‎ها در جهان سوم در حال كاهش است و حتى آن­ها ترجيح مى‏دهند حجم بيشترى از سرماية خود را در موطن اصليشان يا ديگر كشورهاى جهان اول نگهدارى كنند. بنابراين، مى‏توان گفت در فرضية جهانى شدن مبالغه شده است، زيرا واقعيت‎هاى اقتصاد جهانى با ادعاى زندگي در اقتصاد جهانى و آزادي سرمايه يا انتقال سرمايه اول به جهان سوم، مغاير است.

 بيشتر سرمايه‏گذارى‌هاي شركت‎هاى فرامليتى در جهان سوم در زمينة كارخانه و تجهيزات نسبتاً ثابت و غير متحرك است، در حالى كه عدم تحرك سرماية توليدى، توسعة نابرابر را تشديد مى‏كند. به همين دليل است كه شكاف بين دول ثروتمند و فقير از 8 درصد در سال 1900به 26 درصد در سال 1991 رسيد. اين شركت‎ها، اغلب سرمايه‏گذارى خارجى خود را به مناطقى منتقل مي‌كنند كه نيروى كار ارزان وجود دارد و عمدتاً از كارگران زن استفاده مى‏كنند،‌ چون دستمزد كمتري دارند. رشد اشتغال زنان، برخى از نويسندگان را بر آن داشته است كه مدعى زنانه شدن نيروى كار در سطح جهان شوند، ولى نبايد در اين­باره مبالغه كرد. سود توليدات فرامليتى‌ها در جهان سوم و بازاريابى آن، پيش از آن­كه به جيب جهان سومي‎ها برود، در صندوق اين شركت‎ها قرار مى‏گيرد. بنابراين نمى‏توان گفت كه صنعتى شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط و فقط حاصل مساعى شركت‎هاى چند مليتى بود، بلكه اگر موفقيتى وجود دارد ناشى از سرماية داخلى و همكارى دولت بوده است. به علاوه، خروج سرمايه از جهان سوم همواره رو به رشد بوده است،‌ درحالي كه از پرداخت ماليات‎هاى محلى امتناع ورزيده‏اند. حاصل كار شركتهاى بى وطن، فقيرتر شدن جهان سوم است.

 شركت‎هاى فرامليتى، اغلب در بخش‎هاي خاصى از اقتصاد محلى سرمايه‏گذارى مى‏كنند نه در همة آنها. اين امر به قطع پيوندهاى اقتصادى در كشورهاى بومى مى‏انجامد. چند مليتي‎ها، تنها آن بخش از فناورى را به جهان سوم منتقل مى‏كنند كه در صورت لو رفتن، به اصل آن فناورى كه در اختيار غرب است، لطمه‏اى وارد نشود. به علاوه، به­كارگيرى فناورى سرمايه طلب نه كارگر طلب غربى، بحران بيكارى را تشديد مى‏كند. به هر روى، اين فناورى را در غياب شركت چند مليتى نمى‏توان به كار انداخت. فناورى سرمايه‏طلب، تنها قادر است مشاغل كمى ايجاد كند، در حالى­كه بخش‎هاى كارگرطلب از ظرفيت بيشترى در اين زمينه برخوردار هستند. توانايى اين شركت‎ها در بى‏ثبات كردن امور سياسى زياد است. البته اين شركت‎ها در پى حذف نقش دولت نيستند، بلكه با توجه به اجراى سياست‎هاى تعديل اقتصادى، تغييرهايي را در اقدامات تعديلى دولتها انجام مى‏دهند نه بيش از آن. زيرا گسترش اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد كه شركت‎ها طالب آن هستند، به وجود دولتي قوى نيازمند است. شركت‎هاى فرامليتى، الگوى مصرف جوامع جهان سوم را تغيير داده‏اند، آن­ها نسبت به شركت‎هاى محلى، توانايي بيشتري براي تبليغات دارند. تغيير الگوى مصرف اين شركت‎ها شامل همة ابعاد زندگى نيست، بلكه آن­ها را توليد مى‏كنند، تبليغ مى‏كنند. در نتيجه شركت‎هاى فرامليتى عامل مهمى در جهانى شدن سرمايه محسوب مي‌شوند و اين شكل از جهاني شدن شيرازة جهانى شدن غربى است. نيل به اين مقصود، در گرو فقيرتر كردن كشورهاى جهان سوم، به­طرق مختلف سرمايه‏گذارى است.

 جهانى شدن پديدة مهاجرت

به­عقيدة برخى پديدة مهاجرت بر روند يكپارچگى جهان (=جهانى شدن) شتاب بخشيده است، اما جاى تعجب است كه مهاجران، اغلب در حاشية نظام جهانى باقى مانده‏اند. علت عمدة مهاجرت از كشورهاى جهان سوم، سياست دولت‌هاي جهان سومى نيست، بلكه علت اصلي مهاجرت را بايد در نظم يك سوية نظام جهانى ديد. با اين وصف، نظرية جهانى شدن به­طور عام، ايدة طرد انبوه انسانها (=مهاجرت) را در بر نمىگيرد. اين نظريه تصويرى از جهانى هم­بسته و هنجارهاى فرهنگى و اجتماعى و سياسى منسجم را  ارائه مى‏كند.

 اغلب كشورهاى پناهنده پذير و مهاجرساز جهان سومى هستند. مهاجران سرمايه‌ها، اطلاعات و افكار را آزادانه از مرزهاى ملى منتقل مي‎كنند. مهاجرت انبوه، به معناي نقل مكان افراد انسانى به سوى اقتصادهاى پيشرفته است. اما مهاجران نمى‏دانند كه از حق انتخاب محدود، در كشورهاى مهاجرپذير برخوردارند. بين‏المللى شدن دولت در بافت فراملى شدن اقتصاد جهانى از جمله عوامل جهانى است كه باعث پيدايش بحران‎هاى پناهندگى و مهاجرت شده است. فشارهاى بانك جهانى و صندوق جهانى پول به اجراى سياست‎هاى اصلاحى با عنوان آزادسازى، قدرت محدود دولت‏هاى جهان سوم را تحليل مى‏برد و سبب مي‌شود بخش‎هايى از تشكيلات دولت‎هاى جهان سوم فرو ‏پاشد و به سركوب فزايندة دولتى، درگيرى فرقه‏اى و مهاجرت بيشتر منجر ‌شود. لذا ميليون‎ها نفر از آن­ها احساس مى‏كنند كه بايد مناطق بحراني را رها كنند. به همين دليل است كه كميسارياى عالى پناهندگان، اين مناطق را مملو از انسان‎هاى آواره توصيف مى‏كند. به­هر­حال، اين پديده ريشه در ماهيت ناقص و نابرابر توسعه در جهان سوم دارد.

 مهاجران به­ندرت در جوامع ميزبان جذب مى‏شوند. آن­ها خود را در حاشيه حس مى‏كنند و از حس ناامنى رنج مى‏برند و همواره خود را در مقابل طرح بازگشت به وطن يا يافتن مكان بهترى براى زندگي در تبعيد مى‏بينند. برخى از آن­ها، سال‎ها در اردوگاه‎ها منزوى‏اند، البته توسعة ارتباطات، آنها را كمى از انزوا درآورده است. براى كسانى كه از مناطق بحراني جهان سوم خارج مى‏شوند و به دنياى نيمه دايمى اما احتمالاً ناامن قدم مى‏گذارند، مسئلة حقوق بسيار اهميت مى‏يابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بيشتر به سازمان‎هاى غير دولتى مراجعه مى‏كنند و براي مذاكره با ديپلمات‎ها و رايزنان سياسى و… انرژى فراوانى صرف مى‏كنند. بنابراين آن­ها نسبت به فشارهاى پيرامونى بسيار هوشيارند به همين دليل آكسفورد چنين وضعيتى را نظم جهانى شهودى مى‏نامد. بدين­سان، پناهندگان از ماهيت ساختارها و رويكردهاى حقوقى مرتبط با پناهندگى سياسى و… آگاه مى‏شوند و شبكه‏هاى حقوق بشر را پيرامون خود سازمان مى‏دهند، اما غالباً اين شبكه‏ها به­گونه‏اى فعاليت مى‏كنند كه اجتماع پناهندگان را از هم جدا و منزوى مى‏سازند. تحت اين شرايط، تجربة تبعيد جنبة بسيار تعارض‏آميز به­خود مى‏گيرد، چرا كه خود نوعى احساس واقعى متفاوت بودن انسان مهاجر و بومى را به­وجود مى‏آورد. واكنش غرب معمولاً اين است كه كركره پنجره‏ها را پايين مى‏كشد و مانع ورود انسان‎هايى مي‎شود كه زندگى در زادگاه اصلى خود و شانس يافتن منزلگاه ديگرى در اين جهان را از دست داده‏اند. آن­ها صرفاً به مهاجران مفيد، ماهر ، با سواد و سرمايه‌دار اجازة ورود مى‏دهند، اما از اواسط دهة 1980 شمار متقاضيان پناهندگى سياسى كه وارد اروپا و امريكا ‏شده‌اند، به­شدت افزايش يافته است. اين امر با توجه به توسعة ارتباطات گسترش يافته است، (=انسان‎هاى هواپيما سوار) غافل از اين كه كم نيستند مهاجراني كه در جوامع اروپاي غربى و امريكاى شمالى طرد مى‏شوند، يا موقتاً پذيرفته يا روانة زندان مى‏شوند و تنها براى عدة قليلى از فعالان سياسى پناهنده، شغل وجود دارد.  كاستلز مى‏گويد: «روند مهاجرت ادامه خواهد يافت، مگر اين­كه سياست‎هاى اصلى پديد آورندة آن تغيير كرده يا معكوس شود، زيرا جهان غرب به نيروى كار جهان سوم نياز دارد. جالب است كه فعاليت براى وحدت اروپا در زمانى به نقطة اوج خود رسيد كه جريان‎هاى مهاجرت شدت يافت. اروپا براى منزوى كردن جهان سوم و همچنين براى وابسته كردن فرهنگى آن به اروپا به مهاجران نيازمند است و اين راهى براى ممانعت از اسلامى شدن اروپا نيز به­شمار مى‏رود. مهاجرپذيرى اروپا، بر زاد و ولد آن­ها و نيز كاهش زاد و ولد در جهان سوم تأثير مى‏گذارد و به اين وسيله اروپا از جلب جمعيت جهان سوم در امان خواهد ماند. با اين وصف، بر پديدة مهاجرت كنترلى دقيق وجود دارد.

 اتحادية اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد كرد. طى اين قرار كشورهاى غربى بايد به كنترل روند مهاجرت به اروپا مى‏پرداختند. در عوض، اروپايي­ها در دراز مدت بودجة توسعة زيربنايى آنان را تأمين مى‏كردند. اين به معناى تبديل شدن اروپا به يك دژ است كه در آن براى يافتن هويت يكپارچة خود بر طرد نژادى و فرهنگى پافشارى مي‌كند. در حالى­كه نقل و انتقال قاچاقى پناهندگان بسيار افزايش يافته است و عده‏اى در راه رسيدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفته‏اند. اين به معناى مسدود شدن صد در صد مهاجرت به اروپا نيست، بلكه آن­ها به شيوه‏هاى مختلف به غربال متقاضيان مى‏پردازند. چنانچه برخي از مهاجران، در ابتدا مفيد تشخيص داده شوند و سپس غير مفيد شناخته شوند، به­عنوان خارجيان غيرقانونى يا انگل از جوامع اروپايى رانده مى‏شوند. در اين بين گروه‎هاى افراطى ملى‏گرا نقشى مؤثر دارند. اين به معناي نژادگرايى مدرن است كه اساس جهانى شدن غربى را تشكيل مى‏دهد. جهان‏گرايى در اروپا و ساير فرهنگ‎هاى جهانى سلطة خود را به­صورت خاص‏گرايى انعطاف‏ناپذير متبلور ساخته است. ولى مهاجرت اجبارى و غيراجبارى، زادة عصر جهانى است و پيش‏بينى مى‏شود به­عنوان يك خصيصة برجستة جهانى باقى بماند.

 جنبه‏هاى جهانى بهداشت در جهان سوم‏

 وضعيت بهداشت در جهان سوم به­وضع حدود يك­صدسال پيش كشورهاى توسعه يافتة جهان شباهت دارد. آثار نامطلوب بهداشتى جهان غرب بر جهان سوم، در طى دوران استعمار به­وجود آمده است. اين آثار منفى، شامل اشاعه و انتشار بيماري‎هاى جديد، آثار نامطلوب بهداشتى تجارت برده، توزيع نادرست منابع بهداشتى، استيلاى طب غربي و تضعيف نظام‎هاى سنتى شرقى مي‌شود. نفوذ رو به گسترش طب غربى و افزايش قدرت بازار شركت‎هاى دارويى چند مليتى، زمينة تجويز توصيه‌هاي بهداشتى از سوى سازمان‎هايى چون: بانك جهانى، سازمان بهداشت جهانى و… فراهم آورده است كه خود مشكلات لاينحلى را فرا روى توسعة بهداشتى جهان سوم قرار داده است.

 طى دهة 1950 و 1960 سياست‎هاى مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنى بر اين فرضيه بود كه آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، براى دوسوم بقية جمعيت جهان نيز بهترين است، ولى چنين امرى تحقق نيافت. اجراى نمونة ليبراليستى توسعة غربى در جهان سوم، عملاً به افزايش نرخ بهره، افزايش قيمت كالاها و بالا رفتن بدهى جهان سومي‎ها انجاميد. سياست‎هاى تعديل اقتصادى نيز به لغو كنترل قيمت‎ها، كاهش يارانه‏ها و افزايش بهاى مواد خوراكى منتهى شد و امنيت غذايى مردم را در معرض خطر قرار داد. به علاوه سياست تعديل به كاهش درآمد خانواده‏ها كمك كرد. اين امر به تقليل توان خانواده‏ها در تأمين حداقل نيازهاى بهداشتى‌شان ختم شد. كاهش بودجه‏هاى بهداشتى، كمبود پرسنل بهداشتى و كميابى داروهاى پزشكى، ايمن‏سازى كودكان را از بين برد. از اين­رو، در مناطقى از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعيت تغذية كودكان، شيوع بيماري‎هاى عفونى و افزايش مرگ و مير كودكان و مادران، زياد گزارش شده است. سياست‎هاى تعديل ساختار اقتصادى، موجب بروز جنبش‎هاى اجتماعى و نيز جا به جايى مكانى مردم ناراضي شد و اين امر خطرات فيزيكى بهداشتى را افزايش داد.

 موضع ضعيف بسيارى از كشورهاى جهان سوم، دولت‎هاي آن­ها را ناگزير مى‏سازد تا فضاي مناسبي براى فعاليت شركت‎هاى فرامليتى و تا حدى براى سرمايه‏گزاران محلى به­وجود آورند. اين امر همراه با فقدان تجربه و منابع لازم براى مديريت و كنترل صنايع سنگين، غالباً به كاهش يا زوال كنترل‎هاى زيست محيطى منجر شده و خطرات عمده‏اى فرا روي سلامتى كارگران، كشاورزان و خانواده‏هايشان قرار مى‏دهد. از جملة آن­ها نبود استانداردهاى ايمنى كافى، قرار داشتن كارگران در معرض مواد شيميايى، كاركردن در شرايط نامساعد جوّى، نبود دستگاه‎هاى تهويه در محيط‌هاي بستة كاري، قرار داشتن كارگران و كشاورزان در معرض سموم دفع آفات گياهى و سمپاشي‎هاى هوايى، آلوده شدن مواد غذايى و آشاميدني‌ها است. روندهاى جهانى شدن در جهان سوم به نرخ سريع شهرنشينى و تضعيف پارامترهاى حاكم بر روابط جنسى كمك كرد و رفتارهاى جنسى آزادتر، اشاعة بيمارى ايدز را افزايش داد. ازدياد جمعيت، افزايش فقر را در پى داشته و آلودگي محيطي را تشديد كرده است.  كمبود آب آشاميدنى و عدم رعايت بهداشت، سبب افزايش آمار سوء تغذيه، مرگ و مير و بيماري‎هاى عفونتى شده است. بهداشت روانى در معرض خطري جدى قرار گرفته و افسردگى و نگرانى شايع‎ترين مشكلات بهداشتي به­ويژه در ميان زنان است.

            شركت‎هاى چند مليتى نقشى برجسته‌اي در تورم قيمت‎هاى دارويى، بازاريابى غيراخلاقى و استفادة نادرست از دارو… دارند. آن­ها به جايگزينى داروهاى شيميايى به­جاى داروهاى گياهى دست زده‏اند. كم نيستند داروهاي بى‏مصرف و خطرناكى كه وارد بازار جهان سوم شده‏اند. تداخل صورت‎هاى سنتى و جديد دارو مشكلات درمانى در جهان سوم را تشديد كرده است و داروهاى غربى بيشتر مورد توجه قرار گرفته‏اند، زيرا شيوة دسترسى به آن­ها آسان‎تر است. به­علاوه، اطلاعات پزشكى كه شركت‎هاى دارويى چند مليتى در اختيار مشتريان و بيماران خود قرار مى‏دهند، در جذب آنها به داروهاى غربى مؤثرند.

 يكى از نهادهاى بهداشتى، سازمان بهداشت جهانى است. اين سازمان برنامة فعاليت‎هاى بهداشتى را به­لحاظ رعايت استانداردها و اهداف بهداشتى در سراسر جهان تنظيم مى‏نمايد. اعتراض‌ها و چالش‎هايى كه متوجه امور بازاريابى و پيشبرد شركت‏هاى فرامليتى دست‏اندركار مواد غذايى، دارويى و دخانيات در جهان سوم بود، موجب شد سازمان بهداشت جهانى به تنظيم برنامة كار اصولى‏ترى در زمينة بهداشت بپردازد. اين سازمان كوشيد تا دربارة هزينه‏هاى بالاى داروها، ازدياد داروهاى نامناسب، بى‏فايده و خطرناك در جهان سوم تدبيرى بينديشند. اين تدبير عبارت بود از: تعيين بيش از دويست قلم دارو كه براى برآوردن نيازهاى بهداشتى و دارويى جهان سوم مناسب به نظر مى‏رسيد. شركت‎هاى دارويى چند مليتى با اين سياست مخالفت كردند. به­علاوه، نقش سازمان بهداشت جهانى و مؤثر بودن آن در برآوردن نيازهاى بهداشتى كشورهاى فقيرتر در دهة 1980 زير سؤال رفت. سازمان بهداشت جهانى به خاطر بيهوده‏كارى، بوروكراسى و ناتوانى در زمينة تحويل دارو، تشريفات دست و پاگير و عدم پاسخ‎گويى مورد انتقاد قرار گرفت.

 بانك جهانى در دهه‏هاى اخير، به عنوان مهم­ترين منبع تأمين اعتبار اقدامات بهداشت جهانى شناخته شده است. ولى با توجه به اندك بودن سرماية اختصاص داده شده به امور بهداشتى و نيز با توجه به نقش قدرت‎هاى بزرگ در بانك جهانى، موفقيت آن بانك در امور بهداشتى در مظان ترديد است. كمك‎هاى بلاعوض و پرداخت وام بانك جهانى بيشتر متوجه حل و فصل امور روزمرة پزشكى است نه امور زيربنايى آن، چون تأمين آب آشاميدني. بانك جهانى با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانى كه با مشكلات مالى روبرو است، نفوذ زيادي در آن دارد. مسائل بهداشتى زنان از مسائل عمدة برنامه‏هاى بين‏المللى سازمان‏هاى عمدة توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتى زنان تا حدودى مديون جنبش‎هاى اجتماعى جهانى زنان است. از اين­رو، تشكل‎هاى زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگيرى از باردارى و ايدئولوژيك كردن كنترل جمعيت به خوبي مبارزه كردند. با اين وصف، هنوز احتمال مرگ و مير زنان هنگام بارداري، در جنوب آسيا و افريقا صد برابر ميزان آن در كشورهاى پيشرفته است. لذا بهداشت دوران باردارى از مسائل مهم بهداشت زنان است كه پيشرفت چنداني نداشته است. به­هر صورت، نمى‏توان منكر رابطة بين جمعيت، توسعه و زنان شد. يك راه براى كنترل جمعيت، با سواد كردن زنان و درگير كردن آن‏ها در طرح‎هاى درآمدزاست، اما بسيارى از سياست‎هاى بهداشتى دربارة زنان مورد انتقادهاي جدى است. به­نظر مى‏رسد اين سياست‌ها به يك بازبينى نقادانه نيازمند است. البته همة مسائل نابسامان بهداشتى جهان سوم اعم از زن و مرد را نمى‏توان ناشى از جهانى شدن دانست. اما عجين شدن مسائل بهداشتى در روند جهانى شدن غيرقابل چشم‌پوشي است.

 توسعه و محيط زيست جهانى و جهان سوم‏

 در سال 1992 با همكاري سازمان ملل متحد گروهى از شخصيت‎ها از نقاط مختلف جهان با دستور كارهاي متنوع و غالباً متضاد، در شهر ريو، در برزيل، گرد هم آمدند. گروه اول (=توسعه يافته‏ها) بودند تا از علاقة خود به حفاظت از محيط زيست سخن بگويند و گروه دوم (=در حال توسعه‏ها) بودند تا از علاقة خود به توسعه صحبت كنند.

 ارزش ساليانة مواد دارويى مشتق‏ از گياهان دارويى و داروهاى گياهى در بازار جهانى حدود 50 ميليارد دلار است كه بخش اعظم آن از جهان سوم تهيه مى‏شود، اما سهم جهان سوم از اين درآمدها اندك است. به عنوان مثال شركت الى ليلى امريكا حدود 100 ميليون دلار از داروى ضد سرطان خون را از نوعى گل در كشور ماداگاسكار تهيه مى‏كند، ولى منافع آن اصلاً نصيب ماداگاسكار نمى‏شود. در حالى­كه جهان سومي‎ها توقع دارند ساير كشورها در ازاى استفاده از تنوع زيست محيطي‎شان به آن­ها پول پرداخت كنند و همچنين در دسترسى به فناورى به آن­ها كمك نمايند. در عوض، در وضعيت كنونى براى كسانى كه دغدغه‏شان توسعة پايدار است، محال است كه از تنوع زيستى سخن بگويند.

هدف نوآوري‎هاى علمى در وضعيت توسعة نابرابر كنونى در فضاى اقتصادى نو ـ ليبرال فعلى، كنترل طبيعت است. غرب با آن همه سابقة وخيم در تخريب محيط زيست جهان سوم، با عوام‎فريبى و با تكيه بر شعار حفاظت از محيط زيست و شعار دستيابى به توسعة پايدار، همچنان در جاى پاى گذشته گام مى‏گذارد. از اين­رو، جنوبي‎ها نسبت به­هر­گونه رويكرد حفاظت از محيط زيست عادلانه در صحنة جهانى بدبين‏اند، حتى زمانى كه چنين رويكردى زير چتر توسعة پايدار معرفى شود، با ديدة احتياط به آن مى‏نگرند. جنوبي‎ها به سازمان‎هاى غيردولتى مدافع محيط زيست در كشورهاى شمالى بدبين‏اند. اگر چه اين سازمان‎ها در تلاشند خود را وابسته به دولت‎هاى شمالى نشان ندهند. بدبينى جنوبي‎ها به اين سازمان‎ها به پيشينة بد آنها در قرن 18 و 19 در جهان سوم بر مى‏گردد. به هر حال، جهان سومي‎ها از اين­كه بحران تنوع زيستى يك بحران جهان سومى قلمداد ‏شود، ناراحت‏اند. البته تنوع زيستى در حال حاضر به يك تجارت پردرآمد مبدل شده و با توجه به نياز مبرم بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به ارز خارجى، هيچ گونه ضمانتى به پايبندى جهان سوم به توافقات به عمل آمده نيست. در واقع كشورهاى در حال توسعه زمانى آماده‏اند از تنوع زيستى حفاظت كنند كه به برنامة توسعة آنان به­عنوان يك اولويت لطمه وارد نيايد. با توجه به اين نكته، كنوانسيون ريو، در مورد دسترسى بهتر آن­ها به فناورى هيچ‎گونه وعده‏اى نداده است. امضاكنندگان كنوانسيون تنوع زيستى، بر اصول مديريت تجارت بين‏المللى منابع ژنتيكى تأكيد كردند، ولى اين كنوانسيون مشخص نكرد اين مراكز تحت كنترل و حمايت چه كسى فعاليت نمايند. با توجه به اين­كه فرآيند تحقيق و توسعه در جهان اول خصوصى است، اگر همان طورى كه در 1994 معلوم شد اين مراكز زير نظر كميسيون بين‏المللى در امور منابع ژنتيكى قرار گيرند، در آن صورت اين كميسيون با مشكلات مالى مواجه خواهد شد و خطر سقوط بانك جهانى، بخش خصوصى يا شركت‎هاى چند مليتى كه به ضرر جهان سوم عمل مي‌كنند به وجود مي‌آيد.

 غرب شاهد افزايش شبكه‏هاى تحقيقاتى و يكپارچگى آن­ها است. اين موارد موضوع دسترسى كشورهاى جهان سوم به تحقيق و توسعه را به شدت كاهش مى‏دهد. مراكز محدودى از جهان سوم به امر توسعه و تحقيق مشغولند و اغلب نتايج كارشان را به شركت‎هاى چند مليتى مى‏فروشند، در اين صورت، شركت‎هاى چند مليتى شرايط خود را تحميل خواهند كرد. البته انجام تحقيقات گياهى و محيط زيستى در جهان سوم كم هزينه‏تر است. فناورى زيستى شركت‎هاى چند مليتى شمالى ممكن است تأثيرشگرفي بر كشورهاى در حال توسعه بگذارد، ولى فرآورده‏هاى آن در خدمت فقرا نيست. به­علاوه، اين شركت‎ها فقط به توليد داروهايى تمايل ‏دارند كه بيماران آن بيشتر ثروتمندان هستند، چون پرداختن به جذام و مالاريا كه بيماري‎هاى جنوبى هستند براى آن­ها توليد ثروت نمي‎كند. فناورى زيستى موجب شده است غرب به فنونى دست يابد كه به توليد مواد غذايى از طريق مهندسى ژنتيك بپردازد و نياز خود را از جهان سوم كم كند. كشورهاى جهان اول خواهان فناوري‎هايى هستند كه به دخالت و سرمايه‏گذارى و نفوذ فرامليتي‎ها در كشورهاى جنوب منجر شوند. بنابراين، در جهانى شدن امكان بازى برابر در عرصة فناورى ‏زيستى غير ممكن است. شركت‎ها همواره كوشيده‏اند براى فناورى زيستى خود در جهان سوم امتياز انحصارى به­دست آورند و مانع از توليد مشابه در داخل و مانع ورود كالاى مشابه به درون شوند.

 پانوس در 1995 ادعا كرد كه حقوق مالكيت معنوى نمايانگر تهديد آشكارى عليه امنيت غذاى جهانى است. فرامليتي‎ها در تلاشند، همه­گونه امتياز بهره‏بردارى ژنتيكى گياهى و متنوع زيستى را به چنگ آورند. بنابراين هركسى كه بخواهد به روى محصولات گياهى و زيست محيطى تحقيق نمايد، امتياز فناورى زيستى تعلق نمى‏گيرد. كشاورزان محلى در سراسر جهان، تلاش مى‏كنند، حيطة اختيارات كنوانسيون تنوع زيستى را گسترش دهند و در صددند از طريق طرحى جهانى، پروتكل قابل اجرايى را ضميمة كنوانسيون تنوع زيستى نمايند، البته اين كنوانسيون‎ها در صورتى موفق خواهند شد كه راهى براى فعاليت در سطوح ملى و محلى بيابند.

در  نتيجه آيندة مشترك بشريت همانند گذشته با تكيه بر منافع سياسى و اقتصادى نفاق افكنانه به پيش خواهد رفت. پيدايش فناوري‎هاى زيستى جديد در چارچوب اقتصاد نوليبرال معاصر، در حال آرايش مجدد الگوهاى قدرت شركت‎هاى فرامليتى در جهان سوم است. به نظر مى‏رسد كه اين نوسازى اقتصادى جهانى به جاى حمايت از توسعة پايدار، اوضاع نامساعد كشورهاى در حال توسعه و فقير را وخيم‎تر مى‏سازد. مذاكره دربارة به ارزش تنوع زيستى در سطح جهانى با رويكرد بازار آزاد انجام شده است، لذا بعيد است نظام اقتصاد جهانى، الگوهاى پايدار تجارى و مالى را تقويت كند يا يك نظام توليد كشاورزى پديد آورد كه مبنايى بوم‎شناختى براى توسعه در سطح جهانى شود. در مجموع، شركت‎هاى چند مليتى با وضع قوانين بين‏المللى مخالفند، چون عقيده دارند به صنعت آن­ها لطمه مى‏زند. متأسفانه ارادة سياسى كه بتواند از طريق كنوانسيون تنوع زيستى به ديدگاه جهانى توسعة پايدار قوت بخشد، در برابر خصلت‎هاى بازار برآمده از جهان توسعه يافته، محدود است.

 جهانى شدن و هويت قومى در امريكاى لاتين‏

 جهان هم­اكنون شاهد پيدايش نوعى فرهنگ جهانى است كه رفته رفته به صورت شبكة واحدى از روابط اجتماعى در مى‏آيد. به گفتة نويسندگانى چون گيدنز و هاروى يكى از مهم­ترين نتايج اين فرآيند اين است كه روابط اجتماعى كه در گذشته به زمان و مكان خاصى مربوط مى‏شد، امروزه ديگر اين­گونه نيستند. در واقع براثر قلمروزدايى نشأت گرفته از فرآيند جهانى شدن، ماهيت و نقش فرهنگ همگانى توده‏هاى عظيم كارگر، دهقان، سياه، سرخپوست، بيكار و نيمه بيكار دگرگون شده است. يكى از پيامدهاى جهانى شدن اين است كه اگر چه دولت – ملت نقش عمده‏اى در روند جهانى شدن ايفا مى‏كند، ولى قدرت و تصميم‏گيرى فرهنگى، چندان به ساختارهاى دولت و ملت وابسته نيست. تأثير جهانى شدن بر فرهنگ بومى به­ويژه در امريكاى لاتين، آن را به دورگه شدن و به­طور كلى دوگانگى فرهنگ‎ها در آورده است.

 شيوة تغيير شكل فرآيندهاى فرهنگى در برزيل از طريق برنامه‏هاى تلويزيونى، صنايع جهانگردى و تبليغات گسترده در سطح وسيعى تثبيت شده و جنبش سياهان را پديد آورده، ولى اين جنبش به حاشيه رانده شده است، زيرا سياهان در گفتمان مصرف‏گرايى جهانى عجيبن شده و بالاخص با اتصال به صنايع موسيقى و رقص هويت بومى خود را از دست داده‏اند. به­علاوه، برزيل به دليل بدهي‎هاى سرسام‏آور خارجى و نيز به اجرا درآوردن سياست‎هاى اقتصادى ليبراليستى جديد كه به درخواست صندوق بين‏المللى پول صورت گرفت، به­شدت تحت تأثير فرهنگ و اقتصاد جهانى شدن قرار گرفته است. در دهه‏هاى 1980 و 1990 ركود اقتصادى شديدى را در برزيل شاهد بوديم كه علت آن تا حدودى به اصلاحات ليبراليستى جديد دولت برزيل برمى‏گردد. اگر چه توسعه و صنعتى شدن سرمايه‏دارى در برزيل پيشرفت مى‏كند ولى صنايع منسوجات و سفال‏گرى تنها براى مصارف شخصى پاسخگو هستند. اگر به توليد ديگر اقسام صنايع دستى نيز نظر بيفكنيم در مي‌يابيم كه روابط بين سنت و مدرنيته كه جهانى شدن آن­را تسريع مى‏كند به تضعيف هويت قومى منجر شده است. همان­طور كه تاملينسون (1992) گفته است، همواره به فضاى فرهنگى جهانى رهنمون مى‏شويم كه جاى دادن تجربيات شخصى خودمان در درون آن بسيار دشوار است.

 ماهيت واكنش‎هاى محلى به روندهاى جهانى شدن و راه‎هاى پيچيده‏اى كه در آن تعامل عوامل محلى و جهانى انجام مى‏پذيرد، صورت‎هاى تازه‏اى از هويت قومى و فرهنگ همگاني را به­وجود آورده‏اند. به­گونه‏اى كه فرهنگ‎هاى همگانى محلى و هويت‎هاى قومى به شكل ابهام‏آميزى ميان كاركرد مصرف‏گرايى سرمايه‏دارى و فرهنگ مقاومت قرار گرفته‏اند. البته جهانى شدن در هريك از اين فرهنگ‎هاى محلى و همگانى نامساوى و نابرابر بوده و به­طور متفاوت تجربه مى‏شود. ولى اين نگرانى همواره وجود دارد كه اگر تقاضاهاى محلى به اقتصاد سرمايه‏دارى پيوند نخورد، آيا اثبات فرهنگ محلى قومى مى‏تواند مؤثر باشد؟

 جهانى شدن و امپرياليسم فرهنگى‏

 در دهة 1970 و اوايل دهة 1980 مفاهيمى چون امپرياليسم فرهنگى، امپرياليسم رسانه‏اى و ايده‏هاى ديگرى چون وابستگى فرهنگى، استعمار الكترونيكى بر رسانه‏هاى گروهى بين‏المللى سايه افكندند. بسيارى از نويسندگانى كه از واژه‏هاى فوق استفاده مى‏كردند به­دنبال نشان دادن تأثير فرهنگى غرب بر مؤلفه‏هاى فرهنگى جهان سوم بوده­اند. كاربرد واژة امپرياليسم فرهنگى، قصد القاى چنين ايده‏اى را داشت كه گرچه دوران تسلط اقتصادى و سياسى مستقيم قدرت‎هاى سلطه‏گر در شرف پايان است، اما شكل ديگرى از سلطه بين‏المللى در آغاز راه است. اين سلطة جديد به صورتي غيرمستقيم بر قدرت استوار است و آن رواج صورت‎هاى فرهنگى خاصي است تا مقاومت فرهنگى كشورهاى توسعه نيافته را به تحليل برده و براى شركت‎هاى فرامليتى ـ مستقر در غرب فرصت سرمايه‏گذارى را فراهم آورد، تا در انسان‎هايى كه در دوران پس از استعمار زندگى مى‏كنند، انگيزة استفاده از فرآورده‏ها و سبك زندگى غرب را خلق كند و به اين وسيله، اقتصادهاى غير عربى را زير سلطة خود درآورد. در واقع نويسندگان امپرياليسم فرهنگى، نظام‎هاى غربى را تهديدى عليه آداب و رسوم بومى و اقداماتى به منظور ترغيب مردم منطقه به مصرف گرايى و كثرت گرايى به شيوة غربى عنوان مى‏كنند.

 در امپرياليسم فرهنگ موسيقى جايگاه ويژه دارد. چون:

 1. موسيقى بيانية قدرتمندى دربارة هويت فرهنگى ارائه مى‏دهد.

 2. موسيقى به شدت سيال است.

 3. موسيقى توان گذر از محدودة مرزهاى زبانى را دارد.

 شايد به اين دلايل است كه از اواسط دهة 1980 بعضى از كارآمدترين نقدها دربارة نظريه امپرياليسم فرهنگى توسط محققان موسيقى عام‏پسند نوشته شده‏اند. به عنوان مثال، موسيقى پالم واين، يكى از مهم‎ترين انواع موسيقى افريقاى غربى در اواسط قرن بود كه به­شدت از شمارى از سبك‎هاى خارجى تأثير مى‏گرفت و از طريق فناورى غربى گرامافون و توسط كمپانى چند مليتى گرامافون متعلق به انگليس وارد اين كشور شده بود. موسيقى روستايى بسيار مشهور جيمى راجرز و گروه‎هاى كوبايى و گيتارهاى هاوايى از جملة همين سبك‎هاى وارداتى بودند و ارزان قيمت بودن كاست هم موجب شد كه موسيقى ضبط شده در دسترس مردم زيادي باشد. ظاهراً شديدترين تأثير غرب از طريق وجود ترانه‏هايى صورت گرفته است كه به مسائل مهم ملى و منطقه‏اى مى‏پرداختند. به­هر­صورت، سلطة امريكا و انگليس بر تجارت موسيقى جهان واقعيت انكارناپذير در طول 30 سال گذشته است و به­نظر مى‏رسد همچنان تا آينده‏اى دور اين سلطه ادامه خواهد يافت.

 ابر ستارگان موسيقى منطقة كانتون و نسل جديدى از خوانندگان مشهور ماندارين مستقر در تايوان نيز نقش عمده‏اى در موسيقى محلى و منطقه‏اى دارند. اين‎ها ستارگان خانگى و محصول داخل هستند، اما شركت‎هاى ضبط آن‎ها به­طور مشخص به­وسيلة مفاهيم غربى شهرت و اعتبار يافته و فعاليت مى‏كنند. با اين پيامدهاست كه موسيقى انگليسى و امريكايى هنوز عمده‏ترين موسيقى جهان است. بعضى از موسيقي‎دانان غيرغربى به موفقيت بين‏المللى دست يافته‏اند. نصرت فاتح على از پاكستان و يوسوندوز از سنگال از برجسته‏ترين نمونه‏هاى موفق در صحنة بين‏المللى هستند، اما تأثير اين موسيقي‎ها به­شدت محدود بوده است. به­علاوه، اين نوع موسيقي‎دانان اغلب تابع آن نوع گفتمان‎ها هستند كه موسيقى‏شان تا آن حدى ارزشمند پنداشته مى‏شود كه با مفاهيم غربى سازگارى دارند. با اين وصف، زبان موسيقى، انگليسى است زيرا اكثر موسيقي‎هايى كه در گوشه و كنار جهان توزيع مى‏شوند به زبان انگليسى اجرا شده‏اند. تقريباً همة ستارگان موفق دنياى موسيقى از دهة 50 به بعد اهل انگليس و امريكاى شمالى‏اند. تاكنون تعداد كمي از ستارگان جهانى، از خارج از دنياى انگليسى زبان، ظهور كرده‏اند. اين نشان مى‏دهد كه شيوه‏هاى عمل اروپايى و امريكاى شمالى در زمينة موسيقى به­طور جهانى سازمان داده شده‏اند. برترى انگليسى به مشابه زبان موسيقى پاپ همراه با برترى پايدار ستارگان انگليسى زبان، بدين معناست كه شيوة عمل صنعتى هنوز در زمينة سازمان دادن به پتانسيل دريافت مخاطب نقش سودمندى را ايفا مى‏كند.

  مؤخره (=جهانى شدن و بنيادگرايى مذهبى)

 هم­اينك جريان‎هاى اسلامى در ميان پوياترين جريان‎هاى سياسى صحنة جهانى قرار دارند. جريان‎هاى مذهبى در واقع مى‏گويند، جهانى شدن و مذهب ارتباطى تنگاتنگ با هم دارند و نيز، در نظرية جهانى شدن، رستاخيز مذهبى تجلى مهمى از يك دنياى متحد است. با تضعيف بسيار دولت‎ها و ملت‎ها در فرايند جهانى شدن، انديشه‏ها و نهادهاي ابرملى (=فرامليتى) از اهميت و نفوذ فزاينده‏اى برخوردار مي­شوند و

به­عنوان بخشى از اين روند، مذاهب عمدة جهان، فرصتى براى عرض اندام مى‏يابند. نتيجه آن چيزى است كه هنيز در سال 1993 آن را تجديد حيات مذهبى مى‏خواند. در حالى­كه دانيل لرنر در سال 1964 گفته بود كه اسلام در برابر تجددگرايى يا مدرنيزاسيون كاملاً بى دفاع است. به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى در 1979، دولت امريكا اسلام گرايى را از عوامل نابودى جهان خواند و فعالان مسلمان به­عنوان رزمندگان شركت كننده در جنگى معرفى شدند كه سايروس ونس وزير خارجه وقت امريكا، از آن به نام جنگ اسلام و غرب نام مى‏برد كه در صورت وقوع، احتمالاً مى‏توانست منافع امريكا را شديداً به مخاطره اندازد. در عين حال، رهبران اتحاد جماهير شوروى سابق نيز ترس خويش از بنيادگرايى اسلامى انقلابى و خطرات آن براى شوروى را كتمان نكردند. رقباى جنگ سرد در اين­كه با دشمن مشتركى مواجه هستند، اتفاق نظر داشتند. بعدها يك تحليل‎‎گر امريكايى از اين دشمن به­عنوان انتفاضه جهانى ياد كرد. هم شرق و هم غرب «اسلام بى‏دفاع» مورد نظر لرنر را خطر عمده‏اى براى منافع خود تلقى مى‏كردند، و هر كدام تلاش بسيارى انجام دادند تا از دشمنان جنبش‎هاى اسلامى حمايت نمايند.

 هانتينگتون در 1993 گفت بلوك اسلامى كه خود را رقيب كهن غرب مى‏داند، خطر اصلى فرا روى نظم جهانى است. در واقع بعد از مرگ كمونيسم، اسلام شخصيت اصلى سناريوى مورد نظر ايالات متحده امريكاست. توجه شديد غرب به اين مسئله، ظاهراً پاسخى است به آنچه كه لارونس در 1990 آن را ضربه انقلاب 1979 ايران، شگفتى پديده امام خمينى (ره) و دشوارى كنار آمدن با اسلام گرايى مى‏خواند. پس از انقلاب، مطالعات بنيادگرايانه‏اى در ايالات متحده امريكا پديدار گشته كه توسط آكادمى علوم و هنرهاى امريكا در دانشگاه شيكاگو نهادينه شده است. بدون شك رشد جنبش‎هاى اسلام‏گرايانه كه به­عقيدة رابرتسون گونه‏هاى آن بى‏نظير هستند، تأييدى است بر نظريه‏هاى جهان گرايانة اسلام. به­طور مثال، وى در مقدمه‏اى بر نظريه‏هاى جهان گرايانه كه انتشار يافت، بنيادگرايى اسلامى را يكى از عوامل غير شخصى مؤثر در پيشروي جهانى شدن مى‏خواند. واترزنيز در 1995 گفت: در مصر بنيادگرايى ديرپاترين نفوذ خود را داشته است و در ايران بيشترين اثرات را بر جاى گذارده است.

 در مصر در حالى كه ناسيوناليست‎ها قادر به جلوگيرى از پيشروى غرب نبودند، اسلام‏گرايى سر برآورد، آن هم به­صورت يك نهضت توده‏اى و در قالب اخوان المسلمين (1920). هدف اخوان المسلمين ايجاد جامعه‏اى اسلامى بود كه از طريق كنش سياسى توده‏اى نيروى تازه‏اى گرفت. با تشكيل شبكه‏اى از انجمن‎ها، گروه‎هاى اجتماعى و اتحاديه‏هاى كارگرى مستقل، اخوان المسلمين به صورت نخستين تشكيلات توده‏اى دنياى غرب درآمد. اين گروه تا دهة 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروى حكومت انگليسي‎ها تلقى مى‏گرديد. اما اين جنبش رفته رفته اعتبار خود را از دست داد. مخصوصاً هنگامى كه اتحاديه‏هاى كارگرى و برخى سازمان‎هاى كمونيستى در صحنه ظاهر شدند. اما بيست سال بعد از هويدا شدن ناكارآمدى جريان‎هاى راديكال غير مذهبى (=كمونيست‎ها) جنبش اسلام‎گراى اخوان المسلمين بار ديگر با سرعتى شگفت‏انگيز رو به رشد گذاشت و با پيروزى انقلاب اسلامى شدت يافت و اوج گرفت. انقلاب اسلامى رويداد سرنوشت سازى در ظهور و تشديد اسلام‎گرايى و روند جهانى شدن اسلام تلقى مى‏شود و در نقطه مقابل، انقلاب اسلامى را بايد واكنش مستقيمى به جهانى شدن غربى دانست. اين انقلاب به منزلة فرآيندهاى فرهنگى موجود در كشورهاى جهان اسلام تلقى مى‏شود. به­علاوه، جنبش ايران، تاريخ متمايز و كاملاً ويژه‏اى نيز دارد، از جمله:

 اسلام‎گرايى در ايران دهة 1890، بسيار فعال بود، اما بعد، به­كلى در حاشيه قرار گرفت. طى نيمة اول قرن بيستم، در حالى­كه مصر، شاهد مبارزات توده‏اى اسلامى گسترده‏اى بود، سازمان مذهبى ايران به استثناى چند واقعه اغلب از سكوت و آرامش، جانبدارى مى‏كردند. ولى بعد از دهة 1960 بود كه جامعة ايران به رهبرى امام خمينى (ره)، به ابراز مخالفت علنى عليه رژيم پرداخت. دولت انجام تحولات و اصلاحات اجتماعى گسترده‏اى را به مردم ناآرام وعده داد. پس از آن در اواخر دهه 1970 معلوم شد كه دولت نمى‏تواند به وعده‏هاى خود عمل كند، لذا حركت مردمى بى‏سابقه‏اى آغاز شد، كه هدايت آن، با توجه به تضعيف جريان‎هاى كمونيستى و ليبراليستى، به­دست روحانيون جوان و فعال طرفدار امام خمينى (ره) افتاد. اين روحانيان، از يك استراتژى اسلامى پيروى مى‏كردند كه طى آن، هم به خواسته‏هاى توده‏ها توجه عاجل صورت مى‏گرفت و هم مؤكداً اظهار مى‏داشت كه روحانيان و توده‏هاى مسلمان بايد در سرنگونى رژيم پهلوى، تكليف شرعى خويش را انجام دهند. امام خمينى (ره) اظهار مىكرد، انديشة جدايى دين از سياست و انديشة عدم دخالت علماى اسلام در امور سياسى ساخته و پرداختة اجانب است، و تنها غيرمذهبي‎ها هستند  كه اين انديشه‏ها را بازگو مى‏كنند. امام خمينى (ره) ضمن رد اين انديشه، خواهان حركت توده‏اى وسيع عليه حكومت پهلوى بودند. حاصل آن تشكيل يك حكومت اسلامى با عنوان جمهورى اسلامى است كه تبلور آرمان‎هاى تودة مردم بود.

 از همان روزهاى نخستين پس از پيروزى، رهبرى انقلاب نظرية جهان‏گرايى انقلاب اسلامى را مطرح ساخت، وى گفت ارادة مستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواهد ساخت. وعدة خداوند به­زودى تحقق خواهد يافت و محرومان جايگزين ثروتمندان خواهند شد. البته پى بردن به همراهى اسلامگرايى و جهانگرايى دشوار نيست، زيرا تأسيس امت پان اسلامى كه مى‏تواند مسلمانان را صرف نظر از مليت‎هاى مختلف و نيز موانع قومى و سياسى موجود به هم پيوند دهد، از اعتقادات مسلمانان است. تأكيد شديد آن­ها به لزوم متابعت از كتاب مقدس قرآن و احكام اسلامى، نيز اطمينان خاطر مى‏دهد كه پاسخى است به تلاش براى تحكيم جهانى اصول بنيادين اسلام در ميان افرادى كه با بزرگ‎ترين ابهامات در دنياى سرعت و تحول مواجه هستند.

 به دنبال رويدادهاى ايران، جنبش‎هاى اسلامگرايانه به­سرعت در جهان عرب رشد يافت و در برخى از نواحى افريقا و آسياى مركزى ظاهر شد. در برخى از اين كشورها، فعالان سياسى به­ويژه مسلمانان، اين اعتماد را يافتند كه به شيوه‏هاى مشابه عليه دولت‎هاى خود وارد عمل شوند كه اين اقدام، در پايتخت‎هاى غربى و در واشنگتن و مسكو وحشت ايجاد كرد. بعد از انقلاب ايران، اسلامگرايى در سودان قوت گرفت. در الجزاير ظهور پرجاذبه‏اى داشت. اما كشمكش‎هاى شديد سياسى

 به­ويژه در سال‎هاى اخير كه در ايران وجود داشتند بر مسلمانان كشورهاى ديگر تأثير منفى گذاشت. به علاوه، با رحلت امام خمينى (ره) گرايش به بقاى ايران (=حفظ ام القراى) بيشتر شد و از اين­رو، تأثير الگوهاى ايران بر جنبش‎هاى اسلامى كمتر شد. ولى هنوز انقلاب ايران از ظرفيت‎هاى كافى براى به حركت درآوردن جنبشهاى اسلامى برخوردار است، نمونه‏اى از اين ظرفيت بالفعل را مى‏توان در حزب الله لبنان و فلسطين امروز ديد. تأثير انقلاب اسلامى ايران را بر جنبش الهيات رهايى بخش امريكاى لاتين، على رغم اينكه جنبش مزبور نخست از كمونيسم تأثير پذيرفته است، نبايد ناديده گرفت، بويژه اين كه اين جنبش در دهة 1980 گسترده‏تر شد. ظرف 20 سال بعد از اواخر دهة 1960، رو به رشدترين جنبش اجتماعى در امريكاى لاتين، جنبش مرتبط با الهيات آزادى خواه يا جنبش عدالت طلبانة كشيش‎هاى امريكاى لاتين بود. ظهور اين جنبش تشكيلات كليسا و كسانى را كه كاتوليسيسم را يك نيروى محافظه كار همگرا در سطح قارة امريكا تلقى مى‏كردند، تكان داد. طرفداران اين جنبش، با وام گرفتن از انديشه­هايى از جريان‎هاى غير مذهبى از جمله ماركسيسم اعلام داشتند كه مردم جهان سوم، طبقة كارگر بشر امروزند. ثروت بايد به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنيادين بايد در دستور كار قرار گيرد. در سال 1968 نشستى از روحانيان ارشد در مدلين كلمبيا تشكيل شد و دو وظيفه براى كليساهاى منطقه مشخص شد.

 1. كليسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبه‏اى مردمى به خود بگيرد.

 2. يك آموزة آزادى‏خواهى تنظيم شود تا در آن شهروندان جهان سوم بتوانند فعالانه مسئلة محروميت و ستمديدگى خويش را برطرف سازند.

 اين جنبش تا اواخر دهة 1970، صدها هزار نفر مركب از كشيش، كارگر، دهقان و طبقه محروم شده را بسيج كرد. از اين­رو، پيامدهاى آن براى كليسا چيزى تقريباً در حد يك انقلاب بود. اين نهضت بخش‎هاى عظيمى از كليسا را به حركت درآورد و يك فضاي بازسياسى پديد آمد. از اين­رو، كليسا خود را ناگزير ديد كه خود را با آگاهى و شعور شورشيان انطباق دهد.