علی خضریان در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به نشست امروز عصر(دوشنبه، ۲۷ مرداد) کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: در جلسه امروز با توجه به شکایاتی که در زمینه تامین نهاده‌های دام و طیور واصل شده بود، موضوع در کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور نمایندگان و مسئولین دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بانک مرکزی، گمرک، نمایندگان اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان صنعت طیور و خوراک دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: نحوه عملکرد سامانه بازارگاه بررسی شد، این سامانه مسئول توزیع نهاده‌های دامی و تامین‌کننده ارز مرجع و دولتی است. در ادامه نیز به موضوع وجود بازار آزاد یا همان واسطه‌ها پرداخته شد که بر هزینه تمام‌شده و ایجاد مشکلات برای تولیدکنندگان صنعت طیور تاثیرگذار است.
وی اضافه کرد: بر اساس اظهارات سازمان‌های اجرایی و اتحادیه‌های تولیدی، تعلیق قانون تمرکز موجب عدم شفافیت‌ها و مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی شده و زمینه فرافکنی و گریز از مسئولیت را فراهم کرده است.
خضریان گفت: همچنین تولیدکنندگان از هزینه‌های بالای تولید متاثر از عدم تامین نهاده‌ها به قیمت دولتی در شرایطی که قیمت‌گذاری محصول نهایی به شدت تحت کنترل بوده، گلایه‌مند هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که حدودا یک‌سوم نهاده‌های تولید به قیمت ارز مرجع تامین می‌شود، اما فشار زیادی روی تولیدکنندگان است که تمام محصول را به نرخ تولید عرضه کنند و این مانع صرفه اقتصادی و زمین‌گیر شدن امر تولید شده است. در شرایطی که نظارت کافی و اثرگذاری بر تولید کالای نهایی تا مرحله مصرف وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از موارد مطروحه، وجود انحصار در واردات نهاده‌های دامی بود، سهم قابل ملاحظه‌ای از واردات در دست تعداد محدودی واردکننده است که تاثیر آن بر قیمت و شرایط توزیع نهاده‌های دامی مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: در پایان جلسه، مقرر شد سازمان‌های اجرایی به سوال‌های طرح‌شده و سوالات کتبی که از سوی کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد آنها و مطالبی که در جلسه مطرح کردند، در اسرع وقت و به‌طور مستند پاسخ دهند. همچنین کمیسیون اصل ۹۰ گزارش این پرونده در دو محور اساسی تعیین متخلفان و پیشنهاد برای اصلاح رویه‌ها را با همکاری دیگر نهادهای پژوهشی و نظارتی پیگیری و آماده می‌کند تا مشکلات مربوط به نهادهای مرتبط با دام و طیور رفع شود.
انتهای پیام
