صدور بخشنامه ساماندهی زندانیان گامی موثر برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بوده و البته اجرای همه بندهای بخشنامه ازسوی قضات ضروری است. پس به‌طورحتم این بخشنامه به‌عنوان یک رهنمود به دادستان‌ها و قضات در صدور احکام نقش موثری در کاهش جمعیت زندان‌ها دارد.

یکی از بندهای این بخشنامه مبنی بر اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت به جز در موارد ضروری مطرح شده، در قانون آیین دادرسی کیفری است که البته موارد صدور قرار بازداشت موقت در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هرچند که دست قاضی درجهت عدم صدور قرار بازداشت یا صادرنکردن قرارهای تأمین دیگری که منتهی به بازداشت می‌شود، باز است که در این راستا باید گفت با توجه به شرایط نامناسب زندان‌ها به لحاظ کمبود فضای کافی بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند به‌عنوان یک رهنمود و ارشاد نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته و قضات باید تا جای ممکن به این بخشنامه عمل کنند، به‌ویژه در محاکم قضائی روسای دادگاه می‌توانند از امتیازات مقرر درقانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال ٩٢ استفاده کنند و در بسیاری از موارد حکم تعلیقی صادرکنند تا از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها جلوگیری شود.

اما درخصوص مواردی نظیر فراهم کردن شرایط و فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در این بخشنامه، نیز باید گفت، تکلیف همه این موارد در قانون مشخص شده است، بنابراین بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه بیشتر جنبه ارشادی، راهنمایی، کمک و مساعدت برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد؛ البته باید شرایط زندان‌ها برای قضات توسط روسای ‌کل دادگستری‌های استان توضیح داده شود و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بیشتر به صورت استانی و منطقه‌ای قابل حل است. پس به‌طور قطع ضرورت دارد روسای دادگستری استان‌ها در رابطه با این بخشنامه جلساتی را با همه قضات کیفری در استان برگزار و تأکید کنند که همه بندهای این بخشنامه باید به صورت کامل اجرا شود.

نکته بعدی درخصوص جلوگیری از ورود افراد معتاد به زندان‌ها با هدف کاهش جمعیت زندان‌هاست و همان‌طور که بارها نیز گفته شده اعتیاد درحال حاضر به‌عنوان یک جرم محسوب نمی‌شود و اگر یک فرد معتاد متجری نبوده و به صورت علنی از موادمخدر استفاده نکند، نمی‌توان این فرد را بازداشت کرد؛ بنابراین معتادان موجود در زندان‌ها در زمان دستگیری به‌طورحتم موادمخدر به همراه داشته‌اند، بنابراین هیچ معتاد غیرمتجاهری در زندان وجود ندارد.

* نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی

نکته: این یادداشت روز ۲۸ شهریور ۹۵ در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شده است.

۴۷۴۷