به گزارش صلح خبر، سید مجید حسینی، کار آفرین عالی و کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص تخلفات بانک‌ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد. در چند روز گذشته ۵ دستور از سوی دادستان کل کشور در خصوص بانک‌ها صادر شده، اما بانک‌ها تمکین نکرده‌اند.
وی با اشاره به تعطیلی ۸۰ درصد صنایع کشور ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی با انبوهی از سوله‌های خالی و ماشین آلات صنعتی مواجه هستیم که به صورت بیکار مانده‌اند. چرا باید در کشور ۲۳ هزار شعبه بانکی داشته باشیم اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.
حسینی گفت: بانک‌ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم راه انداخته‌اند که با پول آن تبلیغات می‌توان دو بانک در کشور تاسیس کرد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، چیزی به عنوان وام نداریم. ۱۳ ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که ۱۱ ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است. یعنی بانک شریک تولید کننده است هرچند که بانک در زیان شرکت شریک نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست پول در تولید خرج می شود یا خیر.
این کارآفرین عالی کشور با بیان اینکه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قراردادهای سفیدامضا از تولیدکنندگان می‌گیرند، ادامه داد: دبیر کمیسیون حقوقی در توضیح این کار گفت که به علت شلوغی بانک ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می گیریم و بعد از آن خودمان قرارداد را تکمیل می‌کنیم.
حسینی تاکید کرد: مقررات و قوانین حاکم بر بانک‌ها جز قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانک است. در قرارداد فی مابین بانک‌ها و تولید کننده، طرف دوم قرارداد که تولید کننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می دهد که درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد بانک می‌تواند هر کاری بکند.
وی ادامه داد: اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولید کننده مشارکت می‌کنند. مثلا برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین آلات ما از بانک یک میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می کنیم. اما هنوز ماشین آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می‌کند.
حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولید کننده به دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف است. سود حاصل کسب و کار است اما بهره از پول گرفته می شود. در ابتدای قرارداد ما شرکتی بانک با تولید کننده، بانک مشخص می کند که باید ۲۸ درصد به آنها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است. چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پرداخته شود.
وی در تشریح وجود ربا و بهره در بانکداری کشور گفت: بهره و سود در اسلام حرام است. بانک‌ها سفره‌های مردم را آلوده به ربا کرده‌اند. قانون گذار با وجود عمل نکردن مجری به قوانین، ۵ دستور را صادر کرده است که خلاصه آن این می‌شود که بانک‌ها حق ندارند زندگی تولیدکننده را توقیف کنند بلکه باید در ابتدا محل اجرای طرح را که در آن مشارکت کرده‌اند باید مورد کار قضایی قرار دهند. اگر آن مکان کفایت بدهی را نداد، آن وقت می توان از دیگر وثایق استفاده کرد.
حسینی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از آخر به اول حرکت می‌کنند. در همین زمینه پویش مردمی حذف ربا ایجاد شده است که ۶۰۰۰ عضو نیز دارد. در این پویش به طور رایگان به تولید کننده کمک می کنیم که حق خود را از بانک‌ها بگیرند. چرا که اکثر قراردادهای اعطای تسهیلات غیرقانونی است.
حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان
سعید عمرانی – معاون قضایی دادستان کل کشور – در خصوص روابط بانک‌ها با تولیدکنندگان و بخشنامه صادره از سوی دادستان، گفت: علت بخشنامه صادره از باب حقوق عامه و کمک به ستاد تسهیل و برداشتن موانع رونق تولید بوده است. بانک ها در اجرای قراردادهایی که با تولید کننده ها منعقد کرده اند، مشکل ایجاد کرده اند که باعث رکود تولید شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. این بخشنامه در راستای اقتصاد مقاومتی است.
این مقام قضایی افزود: ما از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و باید موانع رونق تولید برداشته شود. توصیه ما به مسئولان دستگاه‌های دولتی این است که پای کار رونق تولید بیایند.
انتهای پیام
