به گزارش صلح خبر، اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود که همچنان در انتظار تصمیم این شورا است.
پیش از این قرار بر این بوده، شورای نگهبان تا قبل از پایان سال گذشته تکلیف اساسنامه را مشخص کرده تا بر اساس آن بتوان برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی را دنبال کرد.
در صورت طی روند قانونی تایید نهایی اساسنامه تیپ فدراسیون های ورزشی، به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده خواهد شد تا انتخابات چهار فدراسیون ورزشی را متمایز از سایر فدراسیونها برگزار کند، بنابراین با توجه به تغییر اساسنامه و ترکیب مجامع چهار فدراسیون ورزشی، قرار بر این است که روسای این چهار فدراسیون که متشکل از فدراسیون‌های پزشکی ورزشی، پهلوانی و زورخانه ای، ورزش‌های همگانی و نیز فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی است با اساسنامه ای متفاوت و بر اساس ترکیب جدید مجمع انتخاب شوند.
تمایز انتخابات ۴ فدراسیون ورزشی در صورت تصویب اساسنامه جدید
مجمع این چهار فدراسیون ورزشی تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و درحالی که انتخابات در مورد آن‌ها برگزار می‌شود اما مجمع آن‌ها مشابه با سایر فدراسیون های ورزشی نیست چرا که وزرات ورزش و جوانان معتقد است که جنس این فدراسیون ها با سایر فدراسیون‌های ورزشی متفاوت است و اختیار آن به وزارتخانه واگذار شده تا ترکیب مجمع را طراحی کرده و مدل برگزاری انتخابات بر همان اساس مشخص شود؛ وزارت ورزش و جوانان معتقد است که این چهار فدراسیون دارای شرایط خاص هستند و بیشتر جنبه داخلی دارند، در حالی که سایر اساسنامه ها بیشتر با نگاه بیرونی تدوین شده‌اند.
روند تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در دولت و شورای نگهبان
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در رابطه با اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی از سوی ورزارت ورزش و جوانان، اعلام نمود که حوالی سال ۸۶-۸۷ برخی جابجایی‌ها در فدراسیون های ورزشی صورت گرفت و به همین دلیل ایراداتی از سوی نهادهای بین المللی به سازمان وقت تربیت بدنی در خصوص این مساله وارد شد و اعلام کردند که چنین جابجایی هایی نباید صورت می گرفت.
علی‌نژاد در مورد روند تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در دولت و شورای نگهبان، عنوان کرد که تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی این اختیار را به رییس سازمان تربیت بدنی یا وزیر ورزش و جوانان می‌دهد که روسای فدراسیون ها را برکنار کنند؛ مساله ای که از سوی نهادهای بین المللی به عنوان دخالت شخص ثالث تلقی می‌شود.
به گفته وی در همان روزها موضوع دو شغله ها مطرح شده بود و اینکه فدراسیون های ورزشی شغل به حساب می آیند و مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی به دنبال آن بودند که موضوع شغل بودن را در این اساسنامه حل کنند، بنابراین از سال ۸۷ اصلاح اساسنامه کلید خورد و حدود ۱۲ بار ویرایش شد و در نهایت به نظر می رسید که مسیر ترسیم شده ما را به هدف مورد نظر نمی رساند و به نوعی کار متوقف شده بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه حدود ۲.۵ سال قبل کارگروهی شکل گرفت و برای حل این دو موضوع کار را پیش برد، اظهار کرد که حدود یک سال فعالیت ها در این رابطه به طول انجامید و به هیات دولت ارجاع شد و حدود یک سال نیز آن جا بود و پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت، در نهایت مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذرماه نیز برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
علی‌نژاد با اشاره به اینکه تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی به دلیل اینکه نهاد عمومی غیردولتی هستند در اختیار هیات دولت است، یادآور شد که علت ارجاع آن به شورای نگهبان نیز وجود ماده ۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن موسساتی نیز که وابستگی به دولت دارند در شورای نگهبان نیز باید اساسنامه آن ها به تصویب برسد تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشد که در این رابطه منتظر تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی دولت هستیم.
چرا اساسنامه فدراسیون های ورزشی به در صحن مجلس مطرح نشد؟
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با اینکه در آینده عدم اعمال نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مشکل آفرین نخواهد بود، عنوان کرد که قرار شد عدم دخالت دولت و شکل اساسنامه به گونه‌ای باشد که مجمع تعیین کننده بوده و تطبیق با نهادهای بین المللی مدنظر قرار گیرد، بنابراین تدوین اساسنامه ها بر اساس چارچوب های بین المللی است و هیچ گونه دخالت دولت در آن وجود ندارد.
علی نژاد در توضیحات بیشتر خاطرنشان کرد، در خصوص دو شغله‌ها بحث رییس فدراسیون مطرح بود که در نهایت هیات وزیران نپذیرفت که رییس فدراسیون شغل محسوب نشود و بر همین اساس نیز رییس فدراسیون، دبیرکل فدراسیون و خزانه دار فدراسیون شغل هستند و نواب رییس و هیات رییسه دیگر شغل به شمار نمی آیند.
وی با اشاره به اینکه تمام مصوبات دولت در کمیته تطبیق قوانین مجلس بررسی می شود، اظهار کرد که این روند به معنای تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست و این کمیته بررسی می‌کند که موارد تدوین شده بر خلاف قوانین جاری کشور نباشد؛ مسیری که از طریق دولت طی شده و در نهایت به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می شود.
علی نژاد همچنین در این رابطه که از این به بعد فعالیت وزیر ورزش و جوانان یا نمایندگان دولت در مجامع عمومی از سوی نهادهای بین المللی مشکل آفرین نخواهد بود، تاکید کرد که سال گذشته اساسنامه کمیته ملی المپیک به تایید کمیته بین المللی المپیک رسید و آنجا وزیر ورزش و جوانان عضو مجمع بود و هیچ اشکالی وارد نشد، مساله مشکل آفرین زمانی است که دولت در عزل و نصب ها دخالت کند که دیگر این‌گونه نخواهد بود.
در صورتی که فعلا اساسنامه در شورای نگهبان تصویب نشود؟
یک مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با صلح خبر اعلام کرد که اگر اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی فعلا در شورای نگهبان به تایید نرسد، مبنای برگزاری انتخابات اساسنامه فعلی فدراسیونها است و در رابطه با چهار فدراسیون‌های فدراسیون‌های پزشکی ورزشی، پهلوانی و زورخانه‌ای، ورزش‌های همگانی و نیز فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی بر همان اساس عمل خواهد شد، هرچند که طبق مصوبه اخیر دولت ترکیب مجمع عمومی به وزارت ورزش و جوانان محول شده است و بر اساس دستورالعمل این وزارتخانه فعالیت‌ها پیش می‌رود.
انتهای پیام
