به گزارش صلح خبر، تابستان امسال بود که با بالاگرفتن شدت کرونای دلتا در موج پنجم بیماری و به دنبال افزایش نیاز به مصرف سرم برای تزریق رمدسیو و …، واردات سرم جهت تامین نیاز داخل از اواسط مرداد ماه سال جاری شروع شد. این در حالی بود که مدتی بعد اعلام شد حدود ۵۰۰ تن سرم در گمرک دپو شده است که ۲۵۰ تن آن مربوط به پنج سال پیش بوده که اغلب تاریخشان گذشته بود و ۲۸۰ تن دیگر نیز نزدیک به یکسال گذشته وارد گمرک شده بود. در چنین شرایطی به دنبال دستور واردات سرم، حجم سرم‌های وارد شده به گمرک رو به افزایش بود.
در آن دوره حتی اگر برای خرید داروهایی غیر از داروهای مربوط به کووید۱۹ پا به داروخانه‌ها می‌گذاشتید با صف طویلی از نسخه به دستانی روبرو می‌شدید که در پی یافتن این مایه حیاتی برای بیمارشان بودند غافل از آنکه ۲۵۰ تن از آن بیخ گوشمان به زباله تبدیل شدند بدون آنکه بتوانیم تصور درستی داشته باشیم که این حجم سرم می‌توانست نیاز چند بیمار را برطرف کند.
موضوعی که دادستانی به آن ورود کرده و به نظر می‌رسید حواشی امحای سرم‌های تاریخ مصرف گذشته و تعیین تکلیف مابقی سرم‌ها با ورود این نهاد به سرعت برطرف شود اما بر خلاف آن، ظرف مدتی کوتاه بر حجم واردات سرم‌های وارداتی، حدود ۱۳۰۰ تن دیگر اضافه شد. موضوعی که شانه ساز_رئیس وقت سازمان غذا و دارو در واکنش به آن و درباره عدم ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از گمرک، اعلام کرد: « این سرمی که از آن صحبت میکنند، وارداتش برای سال ۱۳۹۵ بوده است و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده است. نمیدانم چرا عده ای اکنون یادشان آمده است. محموله هایی که ثبت سفارش شده، بلافاصله پای بار ظرف کسری از ساعت ترخیص شده و وارد بازار می‌شود. البته قسمتی از آن بدون اطلاع ما وارد گمرک می‌شود. واردکننده نباید بدون ثبت سفارش چیزی را وارد کند. زیرا بسیاری از آنها می‌تواند مضر باشد. اتفاقی که در بندر بیروت افتاد، باید برای همه ما درس عبرت باشد که ممکن است بدون هیچ ثبت و ضبطی محموله وارد گمرکات ما کنند و اتفاقی اعم از بیولوژیک تا اتفاقاتی مانند بندر بیروت رخ دهد. حرف ما این است که چیزی بدون ثبت سفارش وارد گمرک نشود. حتما پیگیری انجام می‌شود، اما ورود بی حساب و کتاب اقلام و کالاها با گمرک کار اشتباهی است. بندر بیروت نمونه است و گمرک ما باید حساسیتش را روی این موضوع بیشتر کند.»
این اظهارات نیز بدون حواشی نماند چرا که با ارائه مدارکی از سوی گمرک مشخص شد ماجرای این ۱۳۰۰ تن واردات جدید با ۲۵۰ تن سرم تاریخ مصرف گذشته‌ی ورودی سال ۹۵ متفاوت است. در این راستا معاون فنی گمرک با انتشار نامه‌ای در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو نوشت: «با عنایت به امکان استفاده از اطلاعات مراجع تحویل گیرنده توسط وزارت بهداشت از طریق سازمان جامع تجارت ، مسئولیت اظهارنظر و تعیین تکلیف اقلام سلامت محور با توجه به تخصصی بودن موضوع برعهده آن مرجع بوده و سازمان گمرک نیز آمادگی کامل خود را جهت همکاری برای تعیین تکلیف مواردی که از سوی وزارت بهداشت منعکس خواهد شد اعلام می کند.»
در حالی که انتقاد مشخص رئیس وقت سازمان غذا و دارو به عدم دسترسی سازمان متبوعش به سامانه‌های گمرکی و اطلاعات برخط بود، در بخش دیگری از این مکاتبه گمرک به سازمان غذا و دارو در رابطه با دسترسی برخط اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت یادآوری و اعلام کرده که وزارت بهداشت می‌تواند با هماهنگی با متصدیان سامانه تجارت و شرکت انبارهای عمومی نسبت به اخذ اطلاعات اقدام کند.
علاوه بر آن موضوعی که برای تعلل در ترخیص ۱۳۰۰ تن سرم از سوی شانه‌ساز_ رئیس وقت سازمان غذا و دارو مطرح شد؛ « ابهام نسبت به کیفیت محموله‌ها» بود. او همچنین تاکیده بود: « مقرر شد هرآنچه که قرار است وارد کشور شود ابتدا باید ثبت سفارش شده و سپس وارد شود که اگر این تصمیم عملیاتی شود دیگر وارد کننده‌ای نمی‌تواند ابتدا کالا را وارد گمرکات کشور کند و پس از آن با فشارهای مختلف به دنبال دریافت ارز و ترخیص کالایش باشد. اینکه گفته می‌شود فقط برخی شرکت‌ها مجوز واردات دارند و سایر شرکت‌ها نمی‌توانند سرم وارد کنند درست نیست چرا که ما برای واردات سرم فراخوان انجام دادیم و هر شرکتی که اعلام آمادگی کرده مجوز دریافت کرده است.»
بر همین اساس ظرف مدت کوتاهی با مجوزهای سازمان غذا و دارو حجم قابل توجهی از این ۱۳۰۰ تن سرم توسط گمرک ترخیص شد.
البته ماجرا به همینجا ختم نشد و در شرایطی که مسئولیت واردات و ترخیص سرم‌ها از نهادی به نهادی دیگر پاسکاری می‌شد، دکتر سید حیدر محمدی – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اعلام کرد: « بر اساس قانون، اقلامی که ثبت سفارش داشته و از نهاد مربوطه مجوز دارند، می‌توانند به گمرک وارد شده و پس از طی تشریفات مربوطه ترخیص شوند. بخش زیادی از کالاهایی که در گمرک هستند ثبت سفارش ندارند و جالب این است که گمرک هم نمی‌داند کدام کالاهای موجود مجوز داشته و کدام محموله‌ها مجوز ندارند. ما بارها درباره این موضوع با گمرک نامه نگاری و اعلام کرده‌ایم برای ترخیص کالاهایی که به گمرک می رسند به سازمان غذا و دارو دسترسی برخط داده تا اقدامات لازم صورت گیرد، یعنی محموله‌ای که مجوز داشته ترخیص و اقلامی که مجوز نداشته باشند برگشت داده شوند. اینکه این موضوع، تعیین تکلیف نمی شود و گمرک مدام توپ را در زمین دیگر سازمان ها می اندازد، جای تعجب دارد.»
به گفته محمدی گمرک نمی‌تواند کالایی که مجوز سازمان غذا و دارو را داشته باشد متوقف و رسوب کند. او در سخنان دیگر خود تاکید کرده بود:« کالایی که در گمرکات رسوب کرده و گمرکات محترم باید پاسخگو باشند کالاهایی است که یا مجوز وزارت بهداشت یا هر وزارتخانه تخصصی را ندارد و بدون مجوز در گمرکات رسوب کرده و باید صاحب کالا پاسخگو باشد. بازرگان می تواند کالا را بیاورد داخل گمرک پیاده کند اما هیچ مجوزی هم نگرفته باشد. این یکی از مشکلاتی است که ما بارها خدمت عزیزان در گمرکات عرض کردیم اما این مشکل از قبل باقی مانده است.»
با تعیین تکلیف ۱۳۰۰ تن سرمی که با درخواست سازمان غذا و دارو وارد چرخه مصرف شد؛ سرانجام روز گذشته ۲۵۰ تن سرم تاریخ مصرف گذشته توسط سازمان اموال تملیکی منهدم شد.
در چنین شرایطی اخباری پیرامون کمبود سرم در موج ششم کرونا و یا سهمیه بندی شدن آن به گوش می‌رسد، موضوعی که شب گذشته حمیدرضا اینانلو_مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در واکنش به آن اعلام کرد: « این سازمان هیچ گونه سهمیه بندی را برای سرم در داروخانه های منتخب یا خاص اعمال نکرده است. به دلیل اینکه مصرف و تجویز سرم به صورت بی‌رویه افزایش یافته، به دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان های مختلف اجازه داده شده که بر اساس اولویت بندی و نیاز مصرف مراکز درمانی، سرم با هدف کنترل تجویز و مصرف، بین مراکز درمانی توزیع شود. تولید سرم در کشور افزایش یافته است و کارخانه‌ها پیوسته در حال تولید و تأمین سرم هستند. سرم در سراسر کشور به صورت روزانه توزیع می‌شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی به فراخور منطقه اولویت‌های توزیع را مشخص میکنند، بنابراین ممکن است محدودیت‌هایی در خصوص برخی مراکز ایجاد کرده باشند.»
اما در شرایطی که با تجربه موج‌های مکرر کرونا نیاز به تزریق سرم برای دریافت برخی داروهای مهم درمان کننده این بیماری از جمله رمدسیویر افزایش چشمگیری داشته است امحای ۲۵۰ تن سرم که می‌توانست پاسخگوی بخشی از نیاز کشور باشد سوالاتی در اذهان عمومی ایجاد می‌کند:
_ در شرایطی که با وجود تحریم‌ها تهیه اقلام دارویی از خارج از کشور به سختی صورت می‌گیرد چرا باید ۲۵۰ تن سرم به مدت ۵ سال در انبارهای گمرک خاک بخورد تا سرانجام منهدم شود؟
_ ورود اقلام دارویی به عنوان کالای سلامت محور که مستقیما با جان انسان‌ها سر و کار دارد باید با بررسی مستقیم سازمان غذا و دارو انجام شود اما چگونه برخی بدون ثبت سفارش مستقیم این سازمان ابتدا کالا را وارد گمرکات کرده و سپس به فکر دریافت ارز و ترخیص کالا می‌افتند؟ آیا می‌توان گفت در این زمینه هم برخی به فکر سودجویی از شرایط موجود هستند؟
_ علی‌رغم عدم ثبت سفارش سرم‌های مذکور، آیا این امکان وجود نداشت با تعامل بیشتر میان گمرک و سازمان غذا و دارو، بررسی‌های بیشتر بر سرم‌ها انجام شود تا در صورت کسب مجوز سلامت، این سرم‌ها در میان داروخانه‌ها توزیع و از انهدام آنها جلوگیری شود؟ آنهم در شرایطی که طی دو سال گذشته مصرف این کالا افزایش چشمگیری داشته است.
_ آیا ورود نهادهای قضایی و انتظامی به موضوع وارداتِ خارج از دستور دارو و سرم‌ها نمی‌تواند جلوی هدر رفت سرمایه‌ای عظیم از کشور را بگیرد؟
_ با توجه به اینکه گفته می‌شد این ۲۵۰ تن سرم تاریخ مصرف گذشته می‌تواند برای مصارف ثانویه و غیر انسانی مورد استفاده قرار گیرد چرا وزارت بهداشت در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است؟ این در حالی است که هزینه امحای این سرم‌ها نیز حدود ۲۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شد.
_ ۲۵۰ تن سرم شاید در کلام ساده باشد اما کسی می‌داند می‌توانست در روزهای سخت کرونا به داد چند بیمار برسد؟
_ آیا بخش دوم آن ۵۰۰ تن سرم یعنی ۲۸۰ تن سرم دیالیزی هم که حدود یکسال گذشته وارد کشور شده است ، به همین سرنوشت دچار خواهند شد یا قرار است زودتر فکری برایشان شود؟
_ نهاد پاسخگو در زمینه هدر رفت این میزان سرمایه چه کسی است و آیا تضمینی وجود دارد شاهد اتفاقات مشابه نباشیم؟
انتهای پیام
