به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛ اقتصاد > اقتصاد ایران – حسین پیرمؤذن:امروزه اقتصاد به‌عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی و تأکید قرار گرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. توليد ملي از بارزترين نمادهاي توسعه اقتصادي در هر كشور است و لازمه مطلوبيت […]
به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛ 
اقتصاد > اقتصاد ایران – حسین پیرمؤذن:
امروزه اقتصاد به‌عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی و تأکید قرار گرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد.
توليد ملي از بارزترين نمادهاي توسعه اقتصادي در هر كشور است و لازمه مطلوبيت توليد ملي، سرمايه‌گذاري در آن است. يكي از محرك‌هاي اصلي پيشرفت و توسعه اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري است كه مي‌تواند تخصيص صحيح و مطلوب منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را در جهت تقويت بنيه توليد داخلي به‌كار گيرد.
ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي اندك است. ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در حقيقت بيانگر نگرش نظام به فعاليت‌هاي اقتصادي كشور است. هدف اصلي تبديل اقتصاد فعلي به اقتصادي پويا، توسعه‌اي و رقابتي است كه با كاهش تصدي‌گري دولت و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي امكان‌پذير خواهد بود. دولت دوازدهم بايد به اين اصول اوليه و اصلي در اقتصاد توجه كند. توجه به نقش بخش خصوصي و تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي ازجمله مواردي است كه بخش خصوصي معتقد است بايد در كشور انجام شود.
از آنجا كه اكثر صنايع كوچك و متوسط توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند، بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كارگاه‌هاي صنعتي ايران به لحاظ شناخت توانمندي‌هاي اقتصادي و جهت‌دهي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا از اهميت خاصي در طراحي و مديريت سياست‌هاي اقتصادي كارا برخوردار است. ماليات بر شركت‌ها علاوه بر منبع كسب درآمد براي دولت، يكي از اركان اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اثرگذار است. اصولا از قوانين مالياتي مي‌توان به‌عنوان اهرمي براي توسعه اقتصادي استفاده كرد و آن را به‌عنوان مشوق سرمايه‌گذاري و پس‌انداز به‌كار گرفت.
دولت عموما مي‌تواند با اصلاح قانون مالياتي تغيير نرخ مالياتي براساس قوانين مالياتي باعث ايجاد مكانيسم‌هايي شود كه مسائل عمومي اقتصاد كشور همچون كسري بودجه، تورم، بيكاري، نامتعادل بودن توزيع درآمد، كاهش صادرات غيرنفتي و بسياري از مسائل ديگر ازجمله مسئله سرمايه‌گذاري را بهبود بخشد و شرايط لازم براي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را فراهم كند. دولت با توجه به مهارت‌هاي مديريتي بخش خصوصي، نيروي فكري و سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي ايجاد تعادل در جامعه ضوابط را براي بخش خصوصي تسهيل مي‌كند.
انتظاري كه فعالان بخش خصوصي از دولت در سال 96دارند، اصلاح ساختار درآمدي دولت است كه مهم‌ترين بحث در اين زمينه نرخ ارز است؛ نتيجه نهايي اين مهم يعني واقعي كردن نرخ ارز و تك‌نرخي شدن آن به نفع سلامت اقتصاد ايران و شفافيت آن است.
- عضو هيأت‌رئيسه اتاق ايران
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
