محمد کاظمی در گفت و گو با صلح خبر با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولین و مقامات از سوی قوه قضائیه، گفت: چند سال است که در کشور شعار شفافیت را سر می‌دهیم، یکی از مؤلفه‌های دستیابی به شفافیت این است که مشخص شود اموال مسئولین از کجا آمده است، اجرای این قانون گام خوبی است که باید زودتر از اینها انجام می‌شد، باید از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون تشکر کرد.

وی افزود: بنا نیست که در گام اول تمامی مسائل در خصوص اجرایی شدن این قانون برای مردم شفاف شود چرا که ممکن است در بررسی‌های اولیه مسائل مالی یک مسئول زیر سوال برود ولی پس از استماع توضیحات وی روشن شود که جرم یا تخلفی را مرتکب نشده است، ما در این خصوص باید محترم بودن مالکیت خصوصی فرد را مورد نظر قرار دهیم و توجه کنیم که یک گزارش به منزله متخلف بودن یا مجرم بودن آن فرد نیست، چرا که ممکن است پس از بررسی‌های اولیه مشخص شود مسائل مالی وی هیچ مشکلی ندارد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم منشأ اموالی که مسئولین به دست می‌آورند باید مشخص شود، قوه قضائیه قصد دارد یک کار نظارتی و پیشگیری انجام دهد و این کار به این معنا نیست که قوه قضائی بخواهد در گام اول برای همه پرونده تشکیل دهد. اجرای این قانون امر خوب و مؤثر و در واقع علاج واقعه قبل از وقوع است.

کاظمی گفت: نام هر مسئولی که در اجرای این قانون مشارکت نکند باید اعلام شود، اگر قوه قضائیه در چارچوب آئین نامه اجرایی از من قاضی و یا من نماینده سوال کند که دارایی‌های خود را از کجا آورده ای؟ من باید توضیح دهم و با وی همکاری کنم چرا که عدم همکاری به منزله پذیرش تخلف است، هنگامی که فرد تخلفی ندارد و از سلامت دارایی‌های خود مطمئن است چرا نباید اموال خود را اعلام کند و با قوه قضائیه همکاری کند؟

وی در پایان گفت: زمان اجرای این قانون من هم به آن عمل خواهم کرد.

انتهای پیام