مبحث اصلاح قانون انتخابات که این روزها در مجلس مطرح است، مربوط به دوران حضور آقایپورمحمدی در وزارت کشور می‌شود که وی نامه‌ای را درخصوص نواقص و اشکالات قانون انتخابات تنظیم می‌کند و خدمت مقام معظم رهبری می‌فرستد. رهبر انقلاب نیز با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت آن، موضوع را به مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام برای بررسی ارجاع می‌دهند تا نواقص انتخابات به بحث گذاشته شده و سیاستگذاری شود. نواقص و اشکالات نظام انتخابات عامل و علت نامه‌نگاری وزیر وقت کشور به رهبر معظم انقلاب بوده است و همواره مسئولان نظام و نخبگان کشور نیز برضعف قانون انتخابات تأکید داشته‌اند.

در توضیح و چرایی ورود مجلس به مبحث اصلاح قانون انتخابات باید گفت که طبق اصل 116قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را قانون مشخص می‌کند و این کار بر عهده مجلس است. از این‌رو ضرورتی که موجب ورود مجلس و مشخصاً کمیسیون شوراها و امور داخلی به بحث اصلاح قانون انتخابات شد لزوم به روز شدن قانون انتخابات با توجه به تحولات و تجارب و نیازهای جدید و بهره‌گیری از قوانین مترقی برخی کشورها بود و انجام تکلیف برای اصلاح قانون به هیچ وجه به مفهوم زیر سؤال بردن صحت انتخابات‌های قبلی نیست.

کمیسیون شوراها برای تدوین و آماده‌سازی اصلاحیه قانون انتخابات نزدیک به چهارماه با افراد مجربی از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها و بعضاً شورای نگهبان و برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان جلسات تخصصی در این خصوص برگزار کرده است. همه تلاش کمیسیون شوراها بر این موضوع متمرکز بود که قانونی بی‌نقص و اثرگذار را آماده کرده و یکی از بحث‌ها در این جهت سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود که از نقائص مهم قانون انتخابات است. مشاهده می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری یکباره هزار نفر حضور می‌یابند و ثبت‌نام می‌کنند و از این تعداد 995نفر رد صلاحیت می‌شوند و همین عامل، دستاویز تبلیغات غربی‌ها و دشمنان علیه نظام می‌شود که 995نفر رد صلاحیت شده‌اند.

این قانون باید سال‌های قبل اصلاح می‌شد که در این زمینه کم‌کاری و قصور شده بود، لذا اصلاح و بازنگری آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به همراه مشورت با نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان صورت گرفت و البته قابل نقد سازنده و به‌دور از هیاهو است.

طبق آخرین جلسه‌ای که چند روز پیش و قبل از مطرح شدن این قانون در صحن علنی با شورای نگهبان داشتیم با اعضای این شورا مذاکره شد و طی این مذاکرات به این نتیجه رسیدیم که ماده 35قانون انتخابات بحث مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی و شاخص‌هایی که باید ایجاد شود مانند پیشنهاد امضاهای نمایندگان و دیگر موارد آن از قانون انتخابات حذف شود، لذا ما پیشنهاد حذف این ماده را به مجلس دادیم و چون حذف آن با هماهنگی‌ شورای نگهبان است بررعایت عدم‌مغایرت با قانون اساسی تأکید داریم.

با توجه به هماهنگی و تأمین نظر شورای نگهبان و انطباق با قانون اساسی پیشنهاد حذف ماده 35قانون انتخابات را داده‌ایم تا وفاق بیشتری برای تأمین این موضوع ایجاد شود و ما در سطح کشور در دانشگاه‌های تهران و قم حضور یافتیم و خیلی از مسائل را با دانشجویان و نخبگان بازگو کردیم و این هم به آن خاطر است که جامعه ما یک جامعه اسلامی است و ما باید از نظرات نخبگان استفاده و دغدغه‌های آنان را رفع کنیم.

امیر خجسته  رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم