سیاست > دولت – معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه […]
سیاست > دولت – معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
*متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/3/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در ماده (31) عبارت ‘حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه’ بعد از عبارت ‘اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها’ اضافه می شود.
2- متن زیر به عنوان ماده (42) اضافه می شود:
ماده 42- به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و مصوبه شماره 588271 مورخ 6/4/1395 شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:
الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.
ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید.
شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت کند.
29219
Let’s block ads! (Why?)
RSS