بهنام ملکی در گفتوگو با صلح خبر با تاکید بر ضرورت تصویب و اجرای مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم باید پایههای مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر تخریبگرهای محیط زیست در نظرگرفته شود.
وی ادامه داد: اگر هر روزنه فرار و معافیت مالیاتی را مدنظر قرار بدهیم، همه فعالیتها باید مشمول مالیات یک دهم درصدی باشند حتی کسی که عضو کمیته امداد است باید با افزایش دریافتی، مالیاتی با پایه صفر یا با نرخ یک دهم درصدی پرداخت کند تا در ادامه بررسیها امکان ردیابی پولهای کثیف و کنترل پولشویی در کشور ایجاد شود.
از تخریبگرهای محیط زیست مالیات گرفته شود
ملکی افزود: باید از تخریبگرهای محیط زیست مالیات اصلاح تکنولوژی دریافت و در اختیار صندوق مقابله با فناوریهای آلاینده قرار گیرد. مالیات بر تخریبگرهای محیط زیست، باعث توسعه فعالیتهای سالم فناوری و همسو با محیط زیست میشوند و درآمد حاصل از آن نیز باید صرف بهبود محیط زیست شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که مالیات بر تولید و صادرات دانش بنیان و محصولات نوآور باید با نرخ پایه مالیاتی صفر محاسبه شود، زیرا نه تنها باید به این تولیدات مالیات تعلق نگیرد بلکه باید به آنها یارانه شفاف منطقی و غیرفسادآور هم تعلق بگیرد تا با رونق تولید و صادرات توسعه محور، امکان پیشرفت و بالندگی داشته باشند و باید تولیدات نوآور مطابق با سند آمایش سرزمین تشویق شوند تا ضمن تامین نیازهای داخل، تقاضای بازارهای منطقه را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مالیات توسط ۱۵۰ هزار نفر با درآمدهای میلیاردی در بخشهای سفتهبازی و سوداگری به اقتصاد کشور لطمه زیادی وارد کرده است، گفت: نکتهای که پنهان مانده این است که در بخش زد و بند اقتصادی کسانی که منافع مخرب زیرزمینی دارند، باید توسط سیستم مالیاتی کشور مهار شوند تا قانون های مسکوت مانده همچون مبارزه با پولشویی، قاچاق، فضای کسبوکار و… قابلیت اجرایی پیدا کنند و اگر قانون پولشویی اجرا شود، بخش عمدهای از فساد و رانتبازی در اقتصاد از بین خواهد رفت.
تاثیرات اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
ملکی با بیان اینکه اگر این موارد ذکر شده محقق شود فضای بیشتری برای تنفس اقتصادی ایجاد میشود، گفت: وقتی در بازار املاک فعالیتهای انحصارگرایه وجود دارد، مالیات بر آن باعث میشود هزینههای انحصارگر افزایش پیدا کند و رونق فعالیت آنها کاهش پیدا کند که این موضوع میتواند بر تعادل و کاهش قیمتها در این حوزه تاثیرگذار باشد و رفاه جامعه را حداکثر کند و بر کاهش قیمتها تاثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح لایحه قانون مالیاتهای مستقیم میتواند بر افزایش درآمدهای مالیاتی تاثیر بگذارد؛ اما فراموش نکنیم که نباید هدف از اصلاح این لایحه تنها تامین درآمد پرداختهای ناکارآمد بودجه باشد، بلکه باید تمام بخش های مختلف کشور ناکارآمدی و هزینههای خود را کاهش دهند تا اقتصاد ملی از چرخههای معیوب خارج شود.
انتهای پیام