به گزارش صلح خبر، به نقل از بی.اف.ام، این رویه امکان سازماندهی همه‌پرسی در مورد لایحه‌ای را فراهم می‌کند که حداقل ۲۰ درصد از نمایندگان مجلس و ۱۰ درصد از رای‌دهندگان از آن حمایت می‌کنند.
شورای قانون اساسی فرانسه در ابتدا می‌بایست قابل پذیرش بودن رفراندوم را بررسی کند. سپس ببیند که این طرح مربوط به سازماندهی قدرت عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی یا زیست محیطی و خدمات عمومی هست یا خیر. پس از آن می‌توان به جمع‌آوری امضاهای شهروندان در تلاش برای دستیابی به یک دهم رأی‌دهندگان یا ۴.۸۷ میلیون امضا در عرض ۹ ماه اشاره کرد تا راه را برای همه‌پرسی هموار کند.
نمایندگان چپ‌گرا در متن خود معتقدند که انتخاب افزایش سن کار نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند به ویژه اینکه برای آسیب‌پذیرترین قشرها زیان‌بار است.
انتهای پیام