الله یار ملکشاهی در گفت و گوی تفصیلی با صلح خبر درباره موضوعات مختلف همچون دستاوردهای کمیسیون متبوع خود، نقاط قوت ریاست آملی لاریجانی در قوه قضائیه، بایدهای فعالیت رئیسی در قوه قضائیه، دلایل رد شدن طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون حقوقی، سرنوشت قانون جرم سیاسی، مشکلات زندانیان و… اظهار نظر کرد.
به گزارش صلح خبر، متن کامل گفت و گوی تفصیلی ملکشاهی با صلح خبر به شرح زیر است:
در ارزیابی از دوره آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه چه نقاط ضعف و قوتی وجود داشت؟
در دوره آملی لاریجانی سنگین‌ترین مجازات‌ها برای اختلاس صادر شد آقای آملی لاریجانی قریب به ۱۰ سال ریاست قوه قضائیه را برعهده داشتند، از نقاط قوت ریاست ده ساله وی به خصوص همین چند سال اخیر می‌توان به بحث مبارزه با فساد و رسیدگی و به نتیجه رسیدن پرونده‌های کلان که پیشتر در قوه قضائیه تشکیل شده و به نتیجه نرسیده بود و یا در همان زمان ریاست ایشان تشکیل شده بود اشاره کرد. مردم درخواست داشتند که با دانه درشت‌ها برخورد شود که اینکار انجام شد و به پرونده‌های آنها رسیدگی شد، به جرایم برخی مسئولین که مسئولیت‌های بزرگی هم داشتند رسیدگی شد و احکام مناسبی هم برای آنها صادر شد، همچنین در بحث اختلاس‌ها و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز سنگین‌ترین مجازات‌ها تعیین و اجرا شد.
فکر می‌کنم که در موارد مذکور یک رضایتمندی نسبی را از سوی مردم نسبت به قوه قضائیه شاهد هستیم، یکی از حوزه‌هایی که ایشان در آن بسیار تلاش کردند بحث سالم سازی دستگاه قضائی و مبارزه با فساد در داخل دستگاه قضا بود، برخوردهای زیادی با قضات و کارمندان متخلف دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه انجام شد، ولی انتظار مردم در این حوزه تلاش بیشتر بود و مردم کماکان انتظار دارند سالم سازی و پاک سازی قوه قضائیه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و چهره دستگاه قضا روشن‌تر و درخشان‌تر از وضعیت فعلی باشد، ولی به هر ترتیب در این دوره با افراد متخلف قاطعانه برخورد شد.
سالم سازی قوه قضائیه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چهره قوه قضائیه از وضع کنونی روشن‌تر باشد
با توجه به انتصاب جدید رئیس قوه قضائیه، چه چشم اندازی را می‌توانیم برای این قوه مجری عدالت متصور باشیم؟ حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی چه مباحثی را باید در مدت تصدی خود در قوه قضائیه مورد توجه قرار دهد؟
انتصاب آقای رئیسی به ریاست دستگاه قضا با انتشار و ابلاغ پیام گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب همزمان شد، طبیعتاً با توجه به این بیانیه همه مسئولین امر مانند مسئولین قوه قضائیه باید متن این پیام را به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار خود قرار دهند و برای عملیاتی شدن آن تلاش کنند، همه مسئولین امر باید برنامه‌های خود را در راستای این بیانیه تنظیم کنند، تعدادی از موضوعات مربوط به بیانیه گام دوم انقلاب در انتصاب آقای رئیسی مورد اشاره قرار گرفته بود، در یکی از ۸ بند این حکم انتصاب مبارزه با فساد مورد تاکید قرار گرفته بود، این بند هم مبارزه با فساد در داخل دستگاه قضا را مورد اشاره قرار می‌دهد و هم بر مبارزه با ایجاد فسادهای خارج از دستگاه قضائی چه از سوی اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی را به عنوان یک اولویت اساسی تاکید می‌کرد.
برخورد شفاف و روشن با فساد هم خواسته رهبر انقلاب و هم خواسته مردم است
برخورد شفاف و روشن با فساد هم خواسته رهبر معظم انقلاب و هم خواسته مردم است، یکی از اولویت‌هایی که باید مورد نظر آقای رئیسی باشد بحث استفاده از نیروهای جوان و حاذق در دستگاه قضائی است، چرا که دانش و توانمندی نیروی جوان از جمله مباحثی است که باید در قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد، با توجه به اینکه آقای رئیسی شناخت خوبی از بدنه، تشکیلات و قضات خوب دستگاه قضائی دارد و با توجه به اینکه ایشان در بسیاری از سطوح دستگاه قضائی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل، دادستانی ویژه روحانیت و معاونت اول ریاست قوه قضائیه به صورت مؤثر فعالیت داشتند و هیچ نقطه پنهانی از قوه قضائیه برای ایشان وجود ندارد، باید اولویت‌های این حوزه را به خوبی مورد توجه قرار دهند، برای مثال اصلاح تشکیلات و ساختار دستگاه قضائی جزو اولویت‌هایی است که باید مد نظر باشد، ساختار قوه قضائیه گسترده شده است، معاونت‌های متعددی در این قوه فعالیت می‌کنند، برای افزایش کیفیت امور مربوط به قوه لازم است که این معاونت‌ها متمرکز تر شوند، برای مثال ۴ یا ۵ معاونت در این قوه می‌تواند به امور قوه رسیدگی کند، اگر به این موضوع توجه شود قوه قضائیه در رسیدگی‌های خود هم چابک تر می‌شود، دیگر تداخل کاری در قوه ایجاد نخواهد شد و هم همچنین نظارت هم بر قوه قضائیه تسهیل می‌شود.
تشکیلات قوه قضائیه اصلاح شود، معاونت‌ها کاهش پیدا کنند
مهم‌ترین دستاوردهای کمیسیون حقوقی و مصوبه‌هایی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت چه بود؟
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی هم در حوزه بررسی طرح‌های نمایندگان، لوایح هیأت دولت و طرح‌های قوه قضائیه وظایفی برعهده دارد و هم در حوزه نظارت و بازرسی از عملکرد دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به آن نقش خود را ایفا می‌کند.
گاهی نیاز بوده است که اعضای کمیسیون قضائی از فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به دستگاه قضائی و خود دستگاه قضا بازرسی و بازدید داشته باشد، برای مثال یکی از سازمان‌هایی که در بحث انفورماتیک پیشرفت خوبی داشته است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، ما بارها فعالیت‌های این سازمان را مورد نظارت قرار داده‌ایم، نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها، بازدید از زندان‌های مختلف، صحبت با زندانیان، بررسی مشکلات زندانیان در زندان‌های مختلف و انعکاس نیازهای زندان‌ها و سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت برای رفع مشکلات از طریق اختصاص اعتبار و بودجه از جمله مواردی است که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نسبت به آن اهتمام ورزیده است.
یکی دیگر از فعالیت‌های کمیسیون بررسی و مطرح کردن سوالاتی بود که نمایندگان نسبت به دستگاه قضائی و سازمان‌های وابسته به دستگاه قضائی مورد نظر داشتند، بارها وزیر دادگستری به فراخور سوالات مربوط به دادگستری و تعزیرات حکومتی به مجلس دعوت شد و به این سوالات پاسخ داد و راهکارهای رفع مشکلاتی که در سوالات مد نظر بود نیز پیگیری شد.
ضمن اینکه در خصوص تنظیم آئین نامه‌هایی که در قوانین قوه قضائیه باید برای اجرای بهتر قوانین مجلس تنظیم شود و آنچه که در این باره مربوط به کمیسیون قضائی و دستگاه قضائی بود مرتباً با رئیس قوه قضائیه مکاتبه شده است به مسئولین امر نیز در این خصوص تذکرات لازم داده شده است.
یک سوم طرح‌های مجلس وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شد، تصویب طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بازتاب بین المللی مثبتی داشت
در این دوره سه ساله کمیسیون یک سوم طرح‌ها و لوایح مجلس وارد کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شده است، طرح‌ها و لوایح بسیار مهمی در کمیسیون قضائی بررسی شدند، این طرح‌ها و لوایح شامل لوایح ارسالی هیأت دولت و قوه قضائیه و طرح‌های مطرح شده از سوی نمایندگان بود، لایحه قانون تجارت یکی از قوانین بسیار مهم است که پیشتر و در دوره‌های قبلی مجلس لاینحل و محل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی مانده بود، این قانون که دارای بیش از هزار ماده است اکنون در دست بررسی اعضای کمیسیون حقوقی بوده و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ما امیدواریم این لایحه در مجلس به نتیجه برسد، همچنین قانون آئین دادرسی کیفری که از قوانین مادر بوده و ابزار اصلی کار دستگاه قضائی، وکلا و حقوقدانان است توسط کمیسیون دائمی شد، یکی دیگر از قوانینی که در این حوزه توسط کمیسیون دائمی شد قانون مجازات اسلامی بود که از نظر شکلی و ماهیتی جرایم را تعریف و مجازات آنها را مشخص می‌کند.
یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بود که در این دوره تصویب شد، این قانون افراد زیر ۱۸ سال را مورد حمایت قرار می‌دهد چرا که مطابق این قانون سازمان‌های مختلف مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، نیرو انتظامی و قوه قضائیه نسبت به حقوق کودکان مکلف شده‌اند و برای هرکدام وظایفی در این حوزه تعریف شده است. این قانون همچنین نوجوانانی بزهکار و نوجوانان بزه دیده را مورد توجه قرار می‌دهد.
طرح اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر از دیگر مباحثی بود که در کمیسیون بررسی شد و در حوزه مجازات اعدام به عنوان گامی بسیار مهم مورد توجه قرار گرفت. به موجب اصلاح این قانون شاید بیش از ۱۰ هزار نفر از افرادی مشمول مجازات اعدام قانون گذشته می‌شدند مشمول قانون جدید شدند، این قدم کمیسیون در حوزه بین المللی اثرات مثبتی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد، در جوامع بین المللی از این موضوع به عنوان یک اقدام مثبت یاد می‌شود.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی یا خشونت علیه زنان یکی از قوانینی بود که هم خواسته مردم و هم مطالبه جامعه زنان بود، این موضوع از جمله مواردی بود که در رسانه‌ها و فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت. این قانون مجازات خشونت علیه زنان را تشدید کرد و به این مطالبه جامعه زنان پاسخ داد.
اصلاح قانون صدور چک که در کمیسیون بررسی شد یکی از قوانین مهم اقتصادی بود که در سه ماهه آغازین اجرای آن شاهد ارائه گزارش‌هایی مثبت در خصوص کاهش صدور چک‌های بلامحل و کلاهبرداری‌های مالی مربوط به چک از سوی بانک‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه قضائی بودیم. این قانون توانست یک ساماندهی مؤثر در حوزه چک به دنبال داشته باشد. اگر بخواهیم به یکی دیگر از دستاوردهای کمیسیون اشاره کنیم تصویب الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین المللی بود که پیوستن جمهوری اسلامی به آنها ضرورت داشت، در این خصوص می‌توان به کنوانسیون پالرمو را اشاره کرد. موارد مذکور فقط از جمله مواردی بود که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این دوره مورد برسی قرار داد.
به چه دلیل طرح افزایش سن ازدواج که موجب کاهش پدیده کودک همسری در کشور می‌شد از دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خارج شد؟ نظر شخصی خودتان در خصوص پدیده کودک همسری چیست؟
طرح افزایش سن ازدواج توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس تنظیم شده بود. این طرح به دلایلی از دستور کار کمیسیون خارج شد، قانون مدنی و قوانین فعلی مرتبط ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال را ممنوع می‌دانند. این موضوع استثنایی هم دارد، در مواردی که صلاح فرد برای ازدواج از سوی دادگاه احراز شود، دادگاه صالح می‌تواند به ازدواج فردی که کمتر از ۱۳ سال سن دارد رأی دهد. وگرنه ازدواج افراد زیر ۱۳ سال در حالت عادی ممنوع است، پیشنهاد مطرح کنندگان طرح افزایش سن ازدواج پیشنهاد داشتند که ازدواج افراد زیر ۱۳ سال ممنوع باشد حتی با حکم دادگاه، یعنی اگر دادگاه هم صلاح فرد را به ازدواج تشخیص داد اینکار صورت نگیرد، سن ازدواج در مباحث شرعی و فقهی ما سن بلوغ است، بلوغ از نظر بسیاری از مراجع برای دختران سن ۹ سال است و در نظر برخی دیگر سن ۱۳ سال است، در هر حال سن بلوغ بیشتر از سن ۱۳ سال در نظر هیچکدام از مراجع وجود ندارد.
طرح افزایش سن ازدواج برای ازدواج در جامعه یک مانع محسوب می‌شد، امکان طرح مجدد این موضوع در مجلس وجود دارد
همچنین این طرح از نظر اجتماعی هم یک مانع ایجاد می‌کرد، یعنی اکنون در جامعه برای ازدواج اختیار وجود دارد و ما با تصویب این طرح یک مانعی برای این اختیار قائل می‌شویم. در برخی مناطق کشور افرادی وجود دارند که با توجه به رشد جسمی خود در سن ۱۳ سالگی امکان ازدواج دارند، یا اینکه ممکن است مواردی باشد که فرد نیاز به یک سرپرست داشته باشد، اگر این قانون تصویب می‌شد برای اینگونه موارد نیز ممنوعیت‌هایی را ایجاد می‌کرد. به هر حال مخالفین این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی از موافقین آن تعداد بیشتری داشتند اگرچه موافقین دلایل خوبی را هم عنوان می‌کردند ولی اکثر اعضای کمیسیون معتقد بودند قانون فعلی در این حوزه بهتر از طرح فعلی است، ما به طراحان اطلاع دادیم که اگر به این موضوع اصرار دارید حتی بعد از اینکه ما این طرح را در کمیسیون رد کردیم می‌توانند طرح خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
پیشتر در زندان بانوان قرچک ورامین بانوان زندانی نسبت به مسائلی اعتراض داشتند و در پاسخ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، آیا کمیسیون به این موضوع ورود کرد؟ به صورت کلی توضیح دهید اعضای کمیسیون از چه زندان‌هایی بازدید داشتند و قرار است در آینده از چه زندان‌هایی بازدید داشته باشند؟
در جریان اتفاقات زندان قرچک نبودیم چرا که اگر اطلاع پیدا می‌کردیم حتماً کمیسیون به این موضوع ورود می‌کرد و موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد، پیشتر رئیس سازمان زندان‌ها در کمیسیون حضور پیدا کردند، و از تعداد زندان‌ها، وضعیت آنها و نیاز زندانیان گزارش‌هایی را به کمیسیون ارائه کرد. هم خود من و هم اعضای کمیسیون از زندان‌های مختلف تهران و برخی دیگر استان‌ها بازید داشتیم، آخرین بازدید ما از زندان ارومیه استان آذربایجان غربی یکی از زندان‌های بزرگ کشور بود، در این زندان شاید بیش از ۱۲ یا ۱۳ هزار زندانی نگهداری می‌شوند، ما از قسمت‌های مختلف زندان بازرسی کردیم. همچنین با زندانیان گفت‌وگو داشتیم و خواسته‌های آنها را شنیدیم. مطالبات آنها را پیگیری کردیم، ما بارها از زندان اوین بازدید داشتیم، حتی برای نمایندگان خارج از کمیسیون قضائی که درخواست بازدید از زندان داشتند با دستگاه قضائی هماهنگی‌هایی انجام دادیم که این نمایندگان بتوانند از زندان‌ها بازدید داشته باشند و این بازدیدها هم انجام شد. این نمایندگان از زندان‌هایی همچون زندان همدان و برخی زندان‌های تهران بازدید داشتند که به دنبال این بازدیدها گزارش‌هایی را هم به ما ارائه کردند، هر کدام از این گزارشات و بررسی‌ها منتج به یک مکاتباتی با دستگاه قضائی شد تا بررسی شود چه اقداماتی برای رفع مشکلات زندانیان لازم است، در این راستا و در پی این مکاتبات برخی مشکلات زندانیان برطرف شد، برای مثال به ما گزارش داده بودند که یک زندانی در زندان خودکشی کرده است، مااز محل بازدید داشتیم و همه موارد و تصاویر مربوط به زندانی را بررسی کردیم و اقدامات لازم را انجام دادیم، موضوع بازدید از زندان‌ها و بررسی موضوعات و مشکلات زندانیان از فعالیت‌هایی است که در سال آینده هم در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
در جریان حادثه زندان قرچک نبودیم وگرنه ورود می‌کردیم، بارها از زندان اوین بازدید کردیم، مطالبات زندانیان را پیگیری می‌کنیم
اخیراً شاهد اجتماع برخی شرکت کنندگان آزمون وکالت بوده‌ایم، این افراد معتقدند که ظرفیت آزمون وکالت باید افزایش پیدا کند، آیا مجلس و کمیسیون حقوقی و و قضائی مجلس اقدامی انجام داده است؟ اگر قرار است این ظرفیت افزایش پیدا کند چه راهکاری را مدنظر قرار خواهید داد؟ توضیح دهید طرح جامع وکالت که در دست بررسی کمیسیون حقوقی بود به کجا رسید؟
در کمیسیون طرحی تحت عنوان طرح جامع وکالت در دستور کار نداریم، ولی چند طرح مختلف در کمیسیون مربوط به وکالت در دستور کار است، طرح شیوه جذب و گزینش وکلا که موضوع ظرفیت آزمون وکالت را مطرح می‌کند، طرح پذیرش و آموزش وکالات و همچنین طرحی در خصوص دستمزد وکلا در کمیسیون مطرح است، به دلیل اینکه طرح‌های متعددی در این خصوص مطرح است این طرح‌ها در یک کارگروه در مجلس در حال بررسی است، این کارگروه تا کنون بیش از بیست جلسه با حضور کارشناسان کانون وکلا و قوه قضائیه و مرکز مشاورین قوه قضائیه و دانشگاهیان تشکیل جلسه داده است. کارگروه هنوز گزارشی به کمیسیون نداده است ولی گویا کار آنها رو به اتمام است، این کارگروه در ایام بودجه هم جلسات خود را تشکیل می‌داد و فعالیت خود را دنبال می‌کرد، در خصوص تعداد پذیرش وکلا به موجب قانون هیأتی متشکل از رئیس رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا در این خصوص تصمیم گیری می‌کنند و می‌توانند ظرفیت پذیرش را افزایش دهند. امکان افزایش ظرفیت پذیرش وکالت وجود دارد، بسیاری از وکلا بیکار هستند
اکنون حدود ۶۰ هزار وکیل دادگستری و حدود ۴۰ هزار وکیل از مرکز مشاورین در کشور وجود دارد، ما می‌توانیم این ظرفیت پذیرش را افزایش دهیم تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند کار وکالت کنند، البته اکنون گزارشات زیادی داریم که وکلای زیادی امکان اشتغال ندارند چرا که کاری برای آنها وجود ندارد، این موضوع باید به خوبی بررسی شود.
گاهی اوقات مطرح می‌شود که یک فرد برای اقدامات سیاسی وارد زندان می‌شود اما جرایمی که برای آن فرد تعریف می‌شود جرایم امنیتی است، برخی از مسئولان قضائی می‌گویند که ما در کشور زندانی سیاسی نداریم، قانون جرایم سیاسی به کجا رسید؟ آیا نباید تفکیکی میان زندانیان سیاسی و امنیتی قائل شویم؟ چرا می‌گویند زندانی سیاسی نداریم؟
قانون جرم سیاسی قانون خیلی جوانی است، این قانون را در دوره پیشین مجلس در همین کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب کردیم، بررسی‌های زیادی بر این قانون انجام شد، ما در آن زمان برای اولین بار در کشور جرم سیاسی را تعریف کرده و همچنین برخی مصادیق جرم سیاسی را مشخص کردیم، قیل از این کار ما چنین تعریفی از جرم سیاسی در کشور نداشتیم، البته اصل ۱۶۸ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. “در خصوص مطبوعات قانون داریم ولی در خصوص جرایم سیاسی به لحاظ ظرافت این موضوع قانونی تا آن زمان نداشتیم.
طبیعتاً تا قبل از تنظیم این قانون هیچ جرمی جرم سیاسی محسوب نمی‌شد چرا که ما قانونی در این خصوص نداشتیم، چهار سال پیش چیزی به عنوان جرم سیاسی وجود نداشت یعنی هرکسی جرمی را مرتکب می‌شد شامل جرایم عمومی می‌شد، این قانون جوان است ممکن است ایراداتی هم داشته باشد ولی به صورت کلی گامی مثبت تلقی می‌شود، ما در تعریف جرم سیاسی دو موضوع را مطرح کردیم، اول این که اگر جرمی سیاسی تلقی شد حتماً باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود و محکوم علیه پس از اینکه به این جرم سیاسی محکوم می‌شود باید از امکانات و رفاهی بیشتری برخوردار شود و دوم این که چنانچه جرمی با سو نیت نباشد ولو اینکه جرمی امنیتی باشد و با انگیزه اصلاح امور کشور انجام شود جرم سیاسی است و مجازات آن تخفیف پیدا می‌کند.
ما در این خصوص مصادیق زیادی بیان کردیم، برای مثال جرایمی که در حین برگزاری انتخابات انجام می‌شود در صورتی که فرد سو نیت نداشته باشد و جرم هم رخ دهد جرم سیاسی است، یا در مثالی دیگر تهمت به برخی مسئولین مانند رؤسای قوا، نمایندگان مجلس و وزرا به واسطه مقامی که دارند جرم سیاسی تلقی می‌شود. اکنون مجرم سیاسی داریم؟ در حال شکل‌گیری است
هنگامی که ما در حال تصویب این قانون بودیم عده‌ای اینگونه تصور می‌کردند که تلقی کردن این مصادیق به عنوان جرم سیاسی با این هدف است که مجازات آن سختگیرانه‌تر اعمال شود، در حالی که عکس این است، اگر جرم سیاسی احراز شود تسهیلاتی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود چرا که انگیزه او خیرخواهانه است، اخیراً شنیدم یکی از همکاران خود ما در مجلس از افرادی تحت عنوان اینکه به او اهانت کردند شکایت کرده بود، قاضی تشخیص داده بود که جرم آن افراد سیاسی است، و باید به جرم آن افراد در مرکز استان و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
انتهای پیام
