به گزارش صلح خبر، این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور، منتشر شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ  فرهنگی که با عنوان طرح یک‌فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۱۴/۳۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ  فرهنگی

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح ذیل است:

الف ـ حفاظت: به معنای کلیه فعالیت‌های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزشهای مادی است همچون بناهای تاریخی

ب ـ مرمت: عملیات تخصصی و همه‌جانبه (کمی و کیفی) است که هدف آن حفظ، بیان و آشکار کردن ارزشهای تاریخی، فرهنگی و زیبایی‌شناختی یک اثر با لحاظ اصالت و یکپارچگی آن است و مراحل گوناگونی اعم از تداوم، تثبیت و استحکام‌بخشی تا بازگردانی وضعیت موجود به وضعیت اصیل و پایدار را شامل می‌شود.

پ ـ احیاء: فرآیندی هدفمند از مجموعه اقدامات را شامل می‌شود که به‌منظور حفاظت و ارتقای کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در بافتهای تاریخی ـ فرهنگی انجام می‌شود.

ت ـ صیانت: به معنای کلیه فعالیت‌های پسینی و پیشینی در خصوص پاسداری از ارزشهای معنوی است همچون ارزشهای بناهای معنوی که مربوط به تاریخ و فرهنگ یک کشور باشد.

ث ـ حریم بنا: نواحی اطراف یک اثر فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آن اثر و حمایت‌های قانونی به‌عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) برروی نقشه، مشخص می‌شود.

ج ـ محدوده بافت: محدوده یک منطقه تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی موجود در آن منطقه و حمایت‌های قانونی به عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) بر روی نقشه، مشخص می‌شود.

چ ـ کاربری متناسب: حفظ و ارتقای هویت و ارزشهای اثر با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین اجتماعی ـ اقتصادی آن برای پاسخگویی به نیازهای معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانین ناظر به موضوع.

ح ـ طرح‌ ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی: طرحی است که با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر و روستا با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوطه ارائه شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن باشد. در این طرح علاوه بر تنظیم روابط این بخش از شهر و روستا با سایر تقسیمات شهری و روستایی، زمینه‌های توسعه هماهنگ شهری و روستایی مد نظر قرار می‌گیرد.

خ ـ حمایت: بستر‌سازی مناسب برای توانمند‌سازی مالکان و بهره‌برداران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای تاریخی ـ فرهنگی

د ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ماده۲ـ به‌منظور حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی‌ ـ فرهنگی، سازمان مکلف است:

الف ـ با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چهارچوب طرحهای ویژه حفاظت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی (از جمله تعیین حریمها) با رویکرد صیانت از ارزشهای تاریخی ـ فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام کند.

ب ـ ظرف مدت‌ یک‌سال پس از تصویب این قانون، دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره‌برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافتهای تاریخی ـ فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی را تهیه و ابلاغ کند.

ماده۳ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با همکاری سازمان و شهرداری‌ها در مدت پنج‌سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرحهای ویژه حفاظت و احیای محدوده‌ بافتهای تاریخی ـ فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدام کنند.

تبصره ـ رعایت حقوق مالکانه مردم و سایر حقوق قانونی و شرعی در اجرای مواد (۲) و (۳) این قانون الزامی است.

ماده۴ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با استفاده از امکانات موجود نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان‌های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی اقدام کند.

تبصره ـ سازمان موظف است سازوکار طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیروهای موضوع این ماده در اولویت قرار گیرد.

ماده۵ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش مکلفند با مشارکت سازمان، سرفصل، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته‌های مرتبط با حفاظت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ـ فرهنگی با رویکرد مهارت‌آموزی در این تخصص‌ها را اصلاح و یا تکمیل کنند.

ماده۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرائی اختصاصی مربوط به بناها و بافتهای تاریخی ـ فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده۷ـ بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه أخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.

ماده۸ ـ در مواردی‌که حریم بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بناها و بافتها از کل مساحت بافتهای فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافتهای تاریخی ـ فرهنگی به حریم بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری» را به امر احیاء و حفاظت بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی اختصاص دهد.

ماده۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه‌های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه‌های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساختهای مورد نیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای تاریخی ـ فرهنگی هر شهر/ روستا را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مورد اجراء گذارند. اجرای برنامه فوق باید به گونه‌ای باشد که بر اساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده‌سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این محدوده‌ها از سطح میانگین شهر/ روستای ذی‌ربط پایین‌تر نباشد.

تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان‌ موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به بافتهای تاریخی ـ فرهنگی هر شهر/ روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافتهای تاریخی ـ فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی‌ربط با اولویت تأمین کنند. 

ماده۱۰ـ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مکلفند منحصراً قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر‌شده را در صدور رأی لحاظ کنند.

ماده۱۱ـ دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی‌ربط در تعیین مقررات مربوط به طرحهای توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت‌های اعمال‌شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون را پیش‌بینی کند.

ماده۱۲ـ هر گونه مرمت، احیاء، تعمیرات اساسی و بهره‌‌برداری از املاک تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزشهای تاریخی ـ فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی، از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می‌باشند.

ماده۱۳ـ دستگاههای اجرائی و نهادها مکلفند هزینه ‎ های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر‌منقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می‌شود.

ماده۱۴ـ شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافتهای مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با بررسی و پایشهای مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را رسماً اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد.

ماده۱۶ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت کشور و سازمان تدابیر و اقدامات لازم جهت ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت تاریخی ـ فرهنگی مصوب انجام دهد.

ماده۱۷ـ دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را انجام دهد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده‌ و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

انتهای پیام