به گزارش صلح خبر، براساس اعلام دیوان لاهه قرار است عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دیوان، رأی این دادگاه را در خصوص اعتراض آمریکا به پرونده شکایت «برخی دارایی‌های مشخص ایران (جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا)» قرائت کند.
رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران از ۱۶ مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح خبر شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.
نهایتاً در ۱۶ مهرماه سال جاری نخستین جلسه دادگاه تشکیل شد و نماینده آمریکا طی سخنانی در دادگاه مدعی شد: اتهام‌هایی که ایران به آمریکا وارد کرده واهی و البته قابل بررسی است. ادعای ایران بر اساس پیمان مودت یک نوع سو استفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمی‌تواند بر اساس آن پیمان بررسی شود. ایران سابقه بدی دارد و اصلاً نمی‌تواند بر اساس آن پیمان از ما شکایت کند. حتی نماینده آمریکا در جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورش صلاحیت قضائی برای دیوان بین‌المللی دادگستری را قائل نیست.
برحسب برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دادگاه لاهه، نماینده ایران نیز در وقتی که برای ایران اختصاص داشت دفاعیات خود را ارائه داده و به ادعاهای آمریکا پاسخ داد. محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نماینده کشورمان در این پرونده و همچنین تیمی از وکلا و مشاوران حقوقی، هیأت حقوقی ایران در دادگاه را تشکیل می‌دادند.
در جریان رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران، تیم حقوقی کشورمان در دادگاه لاهه استدلال‌های آمریکا در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور در اعتراض به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی توسط دولت واشنگتن را رد کرد.
همچنین نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تلاش کرد با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.
در روند بررسی شکایت ایران به طور کلی طی چهار جلسه طرفین یعنی هم نمایندگان حقوقی ایران و هم آمریکا دفاعیات خود را مطرح کردند.
پیش از این نیز طی سال جاری دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) شکایت ایران از آمریکا درباره عدم توجه به مفاد پیمان مودت را مورد بررسی قرار داد و در اعلام نظر خود در بررسی شکایت ایران علیه تصمیم مه ۲۰۱۸ آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران تأیید کرد که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران خسارات جبران‌ناپذیری را برای مردم ایران ایجاد می‌کند و واشنگتن باید هر چه سریع‌تر این تصمیم خود را به گونه‌ای مورد بازبینی قرار دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر ایران موجب بروز خسارات جبران ناپذیر برای مردم این کشور در حوزه تأمین دارو، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشود.
همچنین دادگاه لاهه تأیید کرد که در این مرحله این دیوان نیازی به احراز کامل صلاحیت خود برای صدور قرار موقت لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران ندارد اما ایران حق دارد در اینجا از پیمان مودت برای شکایت علیه این تحریم‌های واشنگتن استفاده کند.
اکنون برای بار دیگر دادگاه لاهه به شکایت ایران از آمریکا در مورد توقیف دارایی‌های ایران رسیدگی کرده و قرار است در ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) دیوان بین‌المللی دادگستری رأی خود را در مورد این شکواییه اعلام کند، باید دید باز هم دادگاه بر حقانیت طرح دعوی ایران صحه خواهد گذاشت، آیا باز هم ادعاهای آمریکا را رد کرده و آن را در قبال اقدامات انجام داده محکوم خواهد کرد؟
انتهای پیام
