علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با صلح خبر، با با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: وضعیت دفاع از حقوق شهروندی و نظارت بر تحقق آن و ضمانت‌های اجرایی مرتبط را لزوماً باید در ترکیب تقنین و اجرا به صورت توأمان دید. از نظر تئوری هم مقررات مرتبط با دفاع از حقوق شهروندی که قبلاً توسط قوه مجریه رونمایی شد و هم قانون اخیر، به نوبه خود از جهت ذکر مبانی مربوط به دفاع از حق شهروندان ارزشمند هستند ولی مشکل کشور ما اجرای قانون و یا بهتر بگویم عدم اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه در موارد قابل توجهی عملکرد مسئولین نظام با صحبت‌هایی که بیان کرده و مقرراتی که تصویب می‌کنند سازگار نیست، گفت: رفتار نسبت به ناقضان قانون بسیار تبعیض آمیز بوده و مجریان بعدی، مدیران میانی و مراتب پایین‌تر به این مقررات توجهی ندارند و امکان استیفای حق در این موارد نیز بسیار سخت، طولانی و پر هزینه است. عملاً ناقضان قانون بدون مجازات و ضمانت اجرایی قوی به سادگی از مقررات وضع شده تخطی می‌کنند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به موضوعی در ارتباط با رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و خارجیان اشاره کرد و توضیح داد: علی‌رغم اینکه مقررات ما در قانون مدنی و قانون خاص رعایت احوال شخصیه صریح بود، تعدادی از قضات نسبت به آن بی‌توجه بودند و با صدور آرای متضاد و با وجود اینکه اصلاً محلی برای اختلاف نظر نبود آرای مخالف قانون دادند. به هر حال دیوان عالی کشور رفع اختلاف کرد و با صدور رأی وحدت رویه بر اجرای قانون و رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و خارجیان را طبق مذهب خودشان تاکید کرد.
آذربایجانی یادآور شد: جالب است بدانید که حتی این قانونگذاری نیز مشکل را در عمل حل نکرد و همچنان بعضی از قضات متخلف به این قانون موخر (رأی وحدت رویه) نیز بی تفاوت بودند تا اینکه مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام ناگزیر به تصویب مجدد رأی وحدت رویه و تقنین یک ماده واحده تأکیدی شد که صرف‌نظر از اینکه این کار مجمع یعنی تصویب مجدد رأی وحدت رویه با نظام حقوقی ما در بحث روش تصویب مقررات، منطبق و سازگار نبود ولی به هر حال اراده قانونگذار را در جهت تحقق یک موضوع مهم به شرح فوق نشان داد که پیوسته با عدم رعایت آن توسط مجریان متزلزل و خنثی شد.
وی گفت: نتیجه نهایی اینکه تا زمانی که مسأله اجرای قانون در این کشور حل نشود قانونگذاری‌های مکرر صرفاً در حد سطحی و موقت، واجد آثار است و به صورت کلان رافع گرفتاری‌ها نیست.
انتهای پیام
