سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفتوگو با صلح خبر، با اشاره به شعار رونق تولید و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان برای تحقق این شعار، گفت: با تمام تلاش‌هایی که در سال ۷۱ بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام شد ولی متاسفانه این قانون با تغییرات زیادی روبرو شد.
وی افزود: واقعیت این است که با بسیاری از تولیدکنندگان زیادی سرو کار دارم. دو مانع عمده در راه تولید و اشتغال وجود دارد که یکی حمایت‌های بیجا و دیگری حمایت‌های بی نظمی است که قانون کار از کارگران می‌کند؛ لذا اگر اراده‌ای برای تولید باشد، باید کاری کنند که تولید کننده دست به تولید بزند ولی متاسفانه الان این طور نیست و قوانینی که داریم مانع تولید است و دست تولید کننده را می‌بندد و تا این قوانین هست هیچ تولید کننده‌ای مشتاق نیست که دست به تولید بزند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نباید برای تولید کنندگان وظایفی تعیین شود و ملزم به تحویل کالای باکیفیت شوند؟ گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این موضوع را پیش بینی کرده بود و حتما باید کالایی استاندارد و با کیفیت تولید شود ولی واقعیت این است که اقتصاد با دستور هدایت نمی شود. ما یک مشکل داریم و آن این است که کالای با کیفیت قیمتش بالاست و اکنون یکی از مشکلاتی که حتی با برخی از تولیدکنندگان چینی داریم و آنها گفته‌اند این است که تولید کننده ایرانی سفارش کالا می‌دهد ولی کالای بی‌کیفیت می‌خواهد زیرا کالای با کیفیت قیمتش گران‌تر است و با تضمین و قانون نمی‌شود، کیفیت را بالا برد و آنچه که کیفیت را بالا می برد، آزادی قیمت است و باید بازار رقابتی باشد تا کیفیت کالا بالا برود.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: در راستای حمایت از مصرف کنندگان، قانونی (قانون حمایت از مصرف کنندگان) که ما پیش بینی کرده بودیم بعدا با تغییرات بسیاری تصویب شد. ما پیش بینی کرده بودیم که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت خصوصی تاسیس شود ولی آن قانون دستخوش تغییرات شد لذا باید برای حمایت از حقوق مصرف کننده Ngo هایی باشند تا در بازار نظارت داشته باشند و تا آنجایی که به حقوق مصرف کننده آسیبی نمی رسد، آن را علنی و پیگیری و آشکار کنند و تضمین هایی در آن قانون – حمایت از حقوق مصرف کننده – پیش بینی شده بود مبنی بر اینکه که برای کالای بی کیفیت هم تولید کننده باید خسارت بدهد و هم جبران ضرر و زیان کند و اگر خسارت جانی و بهداشتی شود، همه را جبران کند.
وی در باره ایجاد نهادهای جدید برای نظارت نیز گفت: نیازی به ایجاد نهادهای جدید نیست زیرا هر چه نهاد در بخش دولتی تشکیل شود مشکل اضافه می کند. باید دست NGO ها باز باشد و اجازه داده شود تا NGOها نظارت بر تولید و مصرف داشته باشند و اگر این امر در قانون پیش بینی شود در بالا بردن کیفیت تولید موثر است.
انتهای پیام
