سیاست > مجلس – امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس طرحی را امضا می کردند که درصورت تصویب آن، شرایط برای متخلفان اقتصادی تنگ‌تر می‌شود.

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي از طراح اين طرح، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاين در توضيح اين طرح اظهار كرد: بر اساس اصل 49 قانون اساسي، برگشت اموال تنها به طاغوتي‌ها اختصاص دارد اما چرا فقط به طاغوتي‌ها متعلق باشد؟ از اين رو امروز طرحي را امضا مي‌كرديم كه بر اساس آن هر كسي به اموال عمومي دست‌درازي كرد بايد اموالش را برگرداند.

نماينده مردم رشت ادامه داد: در صورت تصويب اين طرح در برگشت اموال،‌ ديگر طاغوت و غيرطاغوت ندارد، بلكه هر كس طاغوتي عمل كرد بايد اموال را برگرداند.

وي ادامه داد: اين طرح بخش ديگري هم داشت كه بر اساس آن مي خواهيم كساني كه مفسد اقتصادي هستند و به بيت المال دست درازي كردند، بايد نامشان علني شوند.

جعفرزاده با بيان اينكه تعداد زيادي امضا گرفتيم، توضيح داد: اكنون در بعضي جاها استثنائاتي وجود دارد يعني افرادي هستند كه اگر خلافي بكنند، خلاف آنها علني نمي‌شود. ما در اين طرح اين استثناها را برداشتيم. كسي كه خلافي مرتكب شده و مثلا شلاق خورده، حتي اگر قاضي هم باشد بايد نامش عنوان شود.

گفتني است بر اساس اصل 49 قانون اساسي، املاک بنياد – املاک ستاد، با پيروزي انقلاب اسلامي ايران ضرورت تعيين تکليف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژيم گذشته و افرادي که به نحوي با آن رژيم در ارتباط بودند امري اجتناب‌ ناپذير بود در اين ميان اولويت تعيين تکليف اموال،متوجه خاندان سلطنتي و افراد نزديک‌ و خويشان وابسته به رژيم گذشته بود بر اين اساس ضرورت داشت که دادگاه‌هاي ويژه‌اي، مسؤوليت صدور حکم راجع به اين عده را بر عهده بگيرند.در مقام عينيت بخشيدن به اين‌ هدف شعب ويژه دادگاه انقلاب در همان بدو پيروزي انقلاب اسلامي تشکيل گرديد.

29213

Let’s block ads! (Why?)

RSS