سیاست > مجلس – ثبت 182 درخواست تحقیق و تفحص در عمر چهارساله مجلس نهم و به سرانجام رسیدن تنها 6 پرونده حکایت از دست باز نمایندگان برای بهره گرفتن از این ابزار نظارتی دارد.

لیلا شریف: تحقیق و تفحص یکی از
ابزارهای نظارتی مجلس است که به نمایندگان یا حتی نماینده‌ای این اختیار را می‌دهد
تا در صورت بروز هر عامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …مسیر تحقیق و تفحص را پیش
بگیرد و حتی در صورت نهایی شدن بررسی‌هایش، گزارش خود را برای پیگیری قانونی به قوه
قضائیه بفرستد.

این تحقیق‌ از سازمان‌ها،
نهادها و وزارتخانه‌ها گرچه راهیست تا نمایندگان با تکیه بر بازوی نظارتی مجلس به
بخشی از وظایف خود عمل کنند اما ثبت درخواست‌های اهم و غیراهم تحقیق و تفحص از سوی
نمایندگان گاها این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شاید بخشی از این پیگیری‌ها تابع
درگیر شدن نظرات شخصی و حتی اتفاقات حوزه انتخابیه نمایندگان با موضوع و سازمان
مورد نظر برای تحقیق و تفحص باشد، چه آنکه هستند تفحص‌هایی همچون تحقیق از سازمان
محیط زیست، بانک‌ها، شهرداری و … که با وجود آنکه ریشه در مجلس هشتم دارند، با
پایان مجلس نهم هنوز یا در صف انتظار میان پرونده‌های نیمه کاره مجلس نهم ایستاده‌اند
یا اینکه هر کدام به دلایل مختلفی با برچسب «مختومه شد» سرنوشت روشنی پیدا نکرده‌اند.
پرونده‌هایی که گاها بعد از صرف هزینه و زمان بدون آنکه به نتیجه ای برسند،
بایگانی شده اند.

زنگ آغازتحقیق و
تفحص؛ از درخواست نمایندگان مجلس تا تأیید هیات رئیسه

آیین نامه داخلی مجلس
در مورد تحقیق و تفحص با ذکر این جمله که «هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر
یک از امور کشور را لازم بداند»، بر این نکته تأکید دارد که درخواست شروع تحقیق و
تفحص می‌تواند بنابر نظر یک نماینده یا با تفاهم چند نماینده در رابطه با موضوعی
آغاز شود.

پس از آنکه درخواست
کتبی متقاضی یا متقاضیان به هیات رئیسه تقدیم شد، این هیات رئیسه است که تنها پس
از گذشت 48 ساعت موظف است درخواست را با توجه به ماهیت آن به کمیسیون تخصصی بفرستد
و کمیسیون نیز بعد از 2 هفته باید اطلاعات مورد نیاز را به متقاضی یا متقاضیان
بدهد.

اگر فرد تقاضا کننده
یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را برای درخواستشان در حد کفایت تشخیص دادند، موضوع
در همین نقطه خاتمه میابد اما اگر اطلاعات در حد نیاز نبود، نوبت کمیسیون است که
وارد عمل شود و پس از شنیدن دلایل نمایندگان و مقام اجرایی دستگاه مربوط، در بازه
زمانی 10 روز گزارش خود را راهی هیئت رئیسه مجلس کند.

وقتی که گزارش به
هیات رئیسه می‌رسد، این امکان برای درخواست کنندگان فراهم است تا به بیان دلایل
درخواست خود در جلسه علنی مجلس بپردازند و در مقابل نیز نمایندگان مجلس با رأی خود
مشخص می‌کنند که ادامه مسیر ممکن است یا خیر.

اگر نمایندگان رأی به
تحقیق و تفحص بدهند، حال نوبت کمیسیون تخصصی است که دست به کار شود و حداقل یازده
نفر و حداکثر پانزده نفر را به عنوان اعضای هیات تحقیق و تفحص انتخاب کند. البته
در متن آیین نامه  مجلس تأکید شده است که
حداقل پنج نفر از اعضای هیات باید از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب شوند.

این هیات تنها یکماه
فرصت دارد که گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند و کمیسیون نیز در ادامه روند،
یکماه زمان لازم دارد تا گزارش نهایی را برای 
قرائت در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه بفرستد.

در آخرین مرحله است
که وظیفه نظارت نمایندگان با قرائت گزارش به نقطه پایان می‌رسد و این اختیار به
قوه قضائیه داده می‌شود تا خارج از نوبت به گزارش مجلس در رابطه با تخلف یا تخلف‌هایی
رسیدگی کند.

گلاویز شدن مجلس نهم
با حجم زیاد درخواست‌های تفحصی

پرونده‌هايي همچون
سازمان تأمين اجتماعي، دانشگاه آزاد، خودروسازان، سازمان حج، عملكرد فدراسيون
فوتبال و… از جمله تحقیق و تفحص هایی هستند که جایگاه مهم ترین و جنجالی ترین
تفحص‌های مجلس فعلی از دستگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند.

182 درخواست تحقیق و
تفحص، یادگاری است که از نمایندگان مردم در مجلس نهم تا آبان سال 94 به جای مانده
است. یادگاری‌هایی که تنها 51 مورد از آنها به سرانجامی رسیده و مختومه شده‌اند و
131 مورد آن در پارلمان باقیمانده اند و هنوز مشخص نیست در مجلس دهم به چه
سرانجامی خواهند رسید.

پرونده‌های مختومه
تحقيق و تفحص مجلس نهم

مجلس نهم در پرونده
های مختومه تحقیق و تفحص آمار 51 پرونده تحقیق و تفحص را از خود به جای گذاشته است.
بهارستان نشینان 30 پرونده را با انصراف متقاضیان، 6 پرونده را به دلیل رد تقاضای
بررسی در صحن علنی مجلس و 9 پرونده را نیز با مهر رد هیئت رئیسه مختومه دانستند.
در این میان تنها 6 پرونده تحقیق و تفحص با عناوين بررسي عملكرد صنعت فولاد كشور،
سازمان چاي كشور، دانشگاه آزاد اسلامي، عملكرد صنايع خودروسازي، سازمان تأمين
اجتماعي و وزارت صنعت در مورد واردات كالاهاي استراتژيك، پرونده‌هايي بودند که از
میان رفت و برگشت‌های کمیسیون و اعضای تحقیق و تفحص توانستند برای قرائت راهی صحن
علنی مجلس شده و با سرنوشتی معلوم در میان پرونده‌های مختومه تحقیق و تفحص مجلس
نهم جای بگیرند.

در این میان هستند
برخی از موضوعاتی که با وجود درخواست چندین بار برای بررسی، هر مرتبه با موانعی به
نام رد موضوع «به دستور هیئت رئیسه»،«رد تقاضا در صحن» و حتی«انصراف متقاضی یا
متقاضیان» مواجهه شدند و در همان مرحله ابتدایی، پایان یافتند.

براساس آمار منتشر
شده عملكرد وزارت  آموزش و پرورش موضوعي
بوده است كه 2 بار به دليل انصراف متقاضيان امكان پيگيري پيدا نكرد، عملكرد معاونت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري نيز يكبار با انصراف متقاضيان همراه شد و
بار ديگر نيز نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس دست رد به سينه متقاضيان اين تحقيق
و تفحص زدند تا اين موضوع هم با مهر«مختومه شد» بايگاني شود.

اما در كنار اين دو
پرونده، بررسي عملكرد دانشگاه پيام نور نيز موضوعي بود كه 3 بار مختومه شد، هر سه
بار موانع سه گانه‌ای به نام انصراف متقاضیان، «مخالفت» نمايندگان در صحن علني و دستور
هيات رئيسه موجب مختومه شدن این درخواست شدند.

خوش اقبالی 6 پرونده
تحقیق و تفحص

پرونده تحقيق و تفحص
از دانشگاه آزاد اسلامي، صنايع خودروسازي كشور و شركت‌هاي خودروساز، سازمان تأمين
اجتماعي، صنعت فولاد کشور، سازمان چای کشور و همچنین وزارت صنعت در خصوص واردات
كالاهاي استراتژيك و تنظيم بازار اين كالا 6 پرونده‌اي بودند كه در مجلس نهم از
پيچ و خم كميسيون، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس عبور كردند و به افتخار حضور در
مرحله تهيه گزارش و قرائت آن در صحن علني مجلس دست يافتند و در پایان داستان، پرونده‌های آنان براي
پيگيري قضايي به قوه قضائيه ارسال شدند.

حاشيه‌سازي مرتضوي براي سازمان تأمين اجتماعي

سعيد مرتضوي، تنها
يكي از نام‌هاي پرحاشيه دولت احمدي‌نژاد نبود اما بدون شک یکی از جنجالی ترین‌ها
بود. او پس از انتصابش به سمت مديريت سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان را هم با
خود در در دومينوی حاشيه‎سازي هايش همراه كرد.

عدم صلاحیت مرتضوی
براي تصدی مدیرعاملی سازمان تأمين اجتماعي و همچنين تصديق اين موضوع از سوي دیوان عدالت
اداری نكته‌اي بود كه تمام راه‌ها را به سمت تحقيق و تفحص از اين سازمان سوق داد و
آذرماه سال 91 بود كه بررسي تخلف‌هاي اين سازمان به خصوص تحقیق در مورد اقدامات شخص
مرتضوي در سازمان تأمین اجتماعی كليد خورد و گزارش آن نيز يك سال بعد يعني در آذر
سال 92 نهايي و در مجلس قرائت شد.

اين گزارش پس از
نهايي شدن براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شد  و هر چند براساس قانون 3 ماه پس از ارسال پرونده
از سوي مجلس به قوه قضائيه، بايد جهت صدور حكم اقدامي انجام می‌گرفت اما اين روال
به دست فراموشي سپرده شد تا جايي كه 2 سال بعد يعني در آذر سال 94 – مصادف با ايام
اربعين- مرتضوي براي شركت در پياده روي اربعين ايران را ترك كرد، اتفاقي كه واكنش‌هاي
مختلفي در پي داشت و سبب شد تا 5 نماينده مجلس نهم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه
نسبت به تأخیر در رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از پرونده تامین اجتماعی اعتراض
خود را اعلام كنند.

خواسته‌اي كه هنوز با
حكم قطعي همراه نشده است تا جايي كه مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در ۳۰ دی ماه ۹۴ در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها خبر از بازگشت پرونده
مرتضوي به دادسرا براي رفع نواقص خبر داد و تا كنون اطلاعي از نتيجه نهايي رسيدگي
اعلام نشده است.

دانشگاه آزاد اسلامي
زير ذره بين مجلس

تحقیق و تفحص از
دانشگاه آزاد اسلامی در تاريخ  18/5/1391
از سوي چند تن از نمايندگان مجلس مطرح شد و سرانجام گزارش آن در 26 آبان 93 در صحن
علني مجلس قرائت شد تا اين پرونده همانطور كه قبل از قرائت و به دليل تأخير حضورش
در صحن علني مجلس با اما و اگرهاي سياسي همراه بود، پس از علني شدن نيز برخی از نگاه
سياسي حاكم بر اين پرونده گله كردند.

اين پرونده نيز پس
قرائت در مجلس از جانب اهالي بهارستان به سمت قوه قضائيه رهسپار شد تا قوه قضائيه
با نگاهي ويژه و خارج از نوبت به تخلف‌هاي صورت گرفته رسيدگي كند اما گويا «فراموش
شدن»، سرنوشت محتوم اكثر پرونده‌هاي تحقيق و تفحصي است كه با اميد رسيدگي راهي قوه
قضائيه مي‌شوند.

رونمايي از تخلف‌هاي
خودروسازان در مجلس

540
صفحه، عددي است كه
نتيجه تحقيق و تفحص از خودروسازان را به خود اختصاص داد. صفحاتي كه از سال 91 با
استارت خوردن تفحص، تخلفات خودروسازان را ثبت كردند و سرانجام در چهارمين ماه سال
93 در برابر نمايندگان مجلس نهم خوانده و رسانه‌اي شدند.

اين پرونده هم با
توجه به محدوده نظارتي مجلس پس از قرائت براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال شد و تا
براساس تشخيص اين قوه و با توجه به اولويت‌هايش به آن رسيدگي شود.

وزارت صنعت، سازمان
چاي و صنعت فولاد كشور در پيچ و تاب تفحص

عملكرد سازمان چاي،
صنعت فولاد و همچنين وزارت صنعت در مورد واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع
نيز از جمله پرونده‌هاي تحقيق و تفحصي بودند كه فرصت بررسي، قرائت گزارش و ارسال
به قوه قضائيه را براي نمايندگان مجلس نهم فراهم كردند.

تمام این شش پرونده
خوش اقبال که توانسته‌اند مرحله آخر رسیدگی را تجربه کنند، همچنان در صف انتظار
بررسی‌ قوه قضائیه ایستاده‌اند.

یادگاری‌های ادامه‌دار
تحقیق و تفحصی مجلس نهم

9 پرونده نزد هیات
تحقیق و تفحص، 45 پرونده نزد کمیسیون، 77 پرونده نیز در دست هیئت رئیسه است و به
عبارتی مجلس نهم 131 پرونده تحقیق و تفحص در حال بررسی دارد. پرونده‌هایی که با
گذشت عمر مجلس نهم، هنوز به خط پایان نزدیک نشده‌اند.

2727

Let’s block ads! (Why?)

RSS