به گزارش صلح خبر، مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ایران، ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد و ۴۷ نفر از اعضای حاضر در مجمع، برگ رای خود را به صندوق انداختند و در پایان مسعود خلیلی با ۴۵ رای به عنوان رییس فدراسیون سوارکاری انتخاب و دو مورد از آرای ماخوذه به دلیل مخدوشبودن باطل اعلام شد. محمد کاظمیان، محمداسد مسجدی و مسعود خلیلی نامزدهای واجد شرایط شرکت در انتخابات فدراسیون سوارکاری بودند که مسجدی و کاظمیان، دو نامزد انتخابات ریاست این فدراسیون، در مجمع غایب بودند و غیبتشان به منزله انصراف آنها تلقی شد.
نکته قابل تامل اینکه در شرایطی که قرار بود محمد پولاگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مجید شهیدی، به عنوان مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، پریچهره، سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی وزارت ورزش و جوانان و سیاوشانی به عنوان معاون امور مجامع فدراسیونهای ورزشی، در مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری حضور پیدا کنند، همگی غایب بودند و ناصر رزاقیان، رییس هیات استان گلستان، در غیاب پولادگر به عنوان رییس مجمع انتخاب شد.
شکایت و شکایتکشی و انتصاب سرپرست توسط وزیر قبلی
۲۳ شهریور سال ۱۴۰۱ بود که از سوی حمید سجادی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، محمود حیدری، به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد اما طولی نکشید که پس از شکایت مسعود خلیلی از وزارت ورزش و جوانان و دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای ابلاغیه با موضوع انتصاب سرپرست فدراسیون سوارکاری، کیومرث هاشمی، وزیر کنونی ورزش و جوانان، ۱۵ آذر سال جاری در حکمی رضا زندی خواری را به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب کرد.
همان زمان بر اساس اعلام وزارت ورزش و جوانان به صلح خبر اعلام شد: با توجه به عدم حضور رییس مجمع به عنوان ناظر بر فدراسیونهای ورزشی در انتخابات، مجمع ابطال و سرپرست فدراسیون منصوب شد و در ادامه با توجه حکم دیوان عدالت اداری، حکم سرپرست فدراسیون بدون اعتبار و سرپرست جدید فدراسیون (رضا زندی) منصوب شد.
انتخابات ابطال شد!
پس از برگزاری انتخابات فدراسیون سوارکاری، محمد کاظمیان و محمداسد مسجدی در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته «درخواست ابطال انتخابات غیر قانونی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ فدراسیون سوارکاری» خواستار ابطال انتخابات فدراسیون سوارکاری شدند که در نهایت پس از صدور رای اولیه از سوی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، از سوی مسعود خلیلی به دلیل اعتراض به رای صادره، درخواست تجدیدنظرخواهی شد و شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این رابطه تصمیمگیری کرد.
پس از تجدیدنظرخواهی و اعتراض ثالث مسعود خلیلی نسبت به دادنامه بدوی شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری برای تایید انتخابات فدراسیون سوارکاری، با دفاعیات حقوقی بهعملآمده توسط اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رای ابطال مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری را تایید کرد تا مجددا تشریفات اداری و قانونی برای برگزاری مجدد مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون سوارکاری برگزار شود.
ثبتنام پنج نامزد انتخابات فدراسیون سوارکاری
بازه زمانی ۱۰ روزه ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون سوارکاری از چهارم اردیبهشت سال جاری آغاز شد و در مجموع ۱۰ روز کاری به طول انجامید و از ١٢ کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون، پنج نفر از نظر مدیریتی تأیید صلاحیت شدند که شامل محمداسد مسجدی، محمد کاظمیان، فیضالله پیری شرفوندی، رضا زندی خواری و سیدرضا میرابوطالبی است.
انتصاب سرپرستی دیگر برای فدراسیون
هفتم آذرماه سال جاری بود که کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان، در حکمی عباسعلی اکبری را به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری منصوب کرد.
این انتصاب در پی اعتراض برخی نامزدهای انتخاباتی به دلیل حضور همزمان زندی خواری به عنوان سرپرست و نامزد انتخاباتی فدراسیون سوارکاری مد نظر قرار گرفت تا از هر گونه شائبه انتخاباتی جلوگیری به عمل آید و مکانیزم عدالتمحوری مد نظر قرار گیرد.
تعویق یکباره مجمع و اعلام زمان جدید انتخابات پس از پنجماه
مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در شرایطی که قرار بود بر اساس اعلام آرش فرهادیان، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی وزارت ورزش و جوانان، هفتم شهریورماه 1402 برگزار شود بهیکباره و در نزدیکی زمان برگزاری مجمع به تعویق افتاد و تقریبا پنج ماه طول کشید تا در نهایت ۹ بهمن ماه سال جاری تاریخ جدید برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی اعلام شد.
با تصویب هیاترئیسه مقرر شد مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون با دستور جلسه انتخاب رییس و سایر اعضای هیاترئیسه فدراسیون روز پنجشنبه ۲۴ اسفندماه 1402 در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شود.
سوارکاری بالاخره صاحب رییس شد
سوارکاری ایران در سالیان گذشته با مسائل عدیدهای روبهرو بوده است؛ از اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط که منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینههای دریافتی از مالکان تا عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی، منجر به افزایش هزینهها به صورت گزاف شده است.
علاوه بر این مدیریتهای مداخلهگرایانه و خارج از وظیفه رسمی، ابهام در سیستم ارسال نمونههای دوپینگ اسبهای ورزشی به خارج از کشور در حالی که در آزمایشگاههای داخلی کاملا قابل انجام است، ابهام در مدیریت تبعیضآمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط و ابهام در نصب میکروچیپهای از رده خارج و بدون مجوز با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری از دیگر مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد و حساسیت نهادهای نظارتی را در پی داشته و منجر به تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران شده است.
فرآیند پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری در مواردی شامل دوپینگ، هویت و تبارنامه اسبها، عدم پرداخت حق عضویت فدراسیون، تعارض منافع، تشکیک در میکروچیپها، انعقاد قراردادهای غیر قانونی، واردات غیر قانونی و فساد در واردات اسب، تبانی و تحصیل اموال نامشروع، دیانایهای تکراری، اسبهای دارای دو DNA و همچنین تقلب در کتابهای تبارنامه مد نظر قرار گرفته است.
در نهایت پس از حدود ۲۱ ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری برگزار شد. شمارش آرا در دور اول به گونهای پیش رفت که با توجه به کسب نشدن ۲۴ رای به عنوان رای مطلق توسط هیچکدام از نامزدها، انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در دور اول محمد کاظمیان ۲۲ رای، محمد اسدمسجدی ۱۷ رای و فیضالله پیری ۴ رای کسب کردند تا طبق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی هر کدام که رای بیشتری کسب کنند به عنوان رییس انتخاب شود. در نهایت محمد کاظمیان با کسب ۳۲ رای به عنوان رییس فدراسیون سوارکاری به مدت چهار سال انتخاب شد و محمد اسدمسجدی ۱۱ رای کسب کرد و ۲ رای هم مخدوش بود. همچنین با رای اعضای مجمع، انتخاب اعضای هیات رییسه به مجمع عمومی آتی این فدراسیون، موکول شد.
پرونده باز تحقیق و تفحص!
مردادماه سال ۱۴۰۱ بود که مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد و جمعی ۱۳ نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیات تفحص از فدراسیون سوارکاری انتخاب شدند. در نهایت اما پس از گذشت حدود ۱۵ ماه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۳ رأی موافق از مجموع ۲۲۲ رأی ماخوذه به قوه قضائیه ارجاع شد و همچنان باز است و باید دید به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
پرونده اتهام فساد، تقلب و تبانی یک فدراسیون روی میز قاضی!
انتهای پیام