انتقاد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به وضعیت تنظیم گری «وی او دی»ها و نامه به دبیر مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر آنچه «استفاده سلیقه ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی سیستم های VOD» خوانده است، طی روزهای اخیر با واکنش هایی در فضای مجازی و از سوی برخی رسانه ها […]
انتقاد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به وضعیت تنظیم گری «وی او دی»ها و نامه به دبیر مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر آنچه «استفاده سلیقه ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی سیستم های VOD» خوانده است، طی روزهای اخیر با واکنش هایی در فضای مجازی و از سوی برخی رسانه ها همراه بوده که حالا پاسخ پشتیبانی سامانه اینماد را هم به همراه داشته است.
به گزارش صلح خبر، انتقاد و هشدار مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از آن زمان قوت گرفت که مشخص شد در اواخر آذر ماه امسال، درگاه بانکی یکی از پلتفرم های پخش فیلم و سریال به مدت ۱۴ ساعت مسدود شده و کاربران امکان خرید اشتراک را نداشتند.
در ادامه این برخورد نظارتی از سوی وزارت صمت، به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نسبت داده و از سوی برخی رسانه ها به عنوان «رفتاری قهری» از سوی ساترا تعبیر شد؛ گویا درباره میزان تبلیغات قبل از نمایش سریال ها به این پلتفرم هشدار داده شده و در نهایت در تعاملی میان ساترا و مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صمت این رفتار نظارتی (مسدود شدن درگاه بانکی پلتفرم) شکل گرفته است؛ تعاملی که حالا عده ای از جمله رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس را نگران کرده و اینگونه عنوان می کنند، در شرایطی که حوزه اقتصاد دیجیتال مورد هجمه شدید قرار گرفته چنین رفتارهایی «فشار مضاعف بر کسب و کارهای مجازی» است.
و البته در بخشی از این نامه، توانگر با قرار دادن پرسشی بزرگ مقابل اختیارات ساترا، وجود این سازمان را «از نظر قانونی محل سوال و ابهام» دانسته است.
اما انتقادهای صریح رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، حالا با واکنش پشتیبانی سامانه اینماد وابسته به وزارت صمت، همراه شده است که ضمن تاکید بر این بند قانونی مصوب مجلس که «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست»، در ادامه آورده است:
«سازمان صداوسیما طبق اختیار قانونی جزء۲بند(ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، برای یک سایت VOD در پنل یکپارچه نظارت اینماد که به عنوان درگاه یکپارچه پاسخگویی کسب و کارهای اینترنتی به اخطارهای نظارتی دستگاه های ناظر در راستای بهبود محیط کسب و کار، طراحی و پیاده سازی شده است، در قالب نظارت پسینی اخطاری ثبت کرده که علیرغم ابلاغ به کسب و کار و سه نوبت اطلاع رسانی (ایمیل، پیامک، تماس تلفنی) به تعلیق منتهی شده و ظرف ۱۰ روز پس از رفع تخلف و تایید آن توسط ناظر، رفع تعلیق شده است.»
انتهای پیام
