صلح خبر/خوزستان معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: هدایت و ساماندهی پروندههای قضایی به سمت صلح و سازش، خاستگاه شورای حل اختلاف است و گسترش و توسعه شعب تخصصی در حل و فصل اختلافات بین اصناف بسیار اثرگذار است. حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با روسای شعب تخصصی اصناف شورای […]
صلح خبر/خوزستان معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: هدایت و ساماندهی پروندههای قضایی به سمت صلح و سازش، خاستگاه شورای حل اختلاف است و گسترش و توسعه شعب تخصصی در حل و فصل اختلافات بین اصناف بسیار اثرگذار است.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با روسای شعب تخصصی اصناف شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: قضازدایی و حبسزدایی، از سیاستهای دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت است و یکی از کاربردیترین راهکارهای آن که منجر به کاهش و جلوگیری از تنشها و اختلافات بین اصناف میشود، گسترش و توسعه شعب تخصصی ویژه اصناف شورای حل اختلاف است و این امر آثار بسیار خوبی در روند کاهشی ورودی پرونده به دادگاهها و دادسراها دارد.
به گزارش صلح خبر، وی افزود: پروندههای فراوانی در محاکم هستند که مربوط به اختلافات اصناف هستند و راهکار رفع آنها، ایجاد شعب تخصصی ویژه شورای حل اختلاف است که میتوانند در کمترین زمان ممکن از طریق افراد متخصص و کارآمد مورد رسیدگی و منتهی به صلح و سازش شوند.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطر نشان کرد: آثار و برکاتی که در صلح و سازش وجود دارد، در یک حکم قضائی نیست و خوشبختانه با تدابیر و راهکاراهای مناسب در ۹ ماهه گذشته سال جاری اعضای شوراهای حل اختلاف خوزستان توانستهاند ۷۴ فقره پرونده قصاص نفس را منتهی به صلح و سازش کنند و این نشاندهنده توانمندی بسیار خوب شورای حل اختلاف در سازش پروندههای مهم کیفری و حقوقی در استان است.
امانت بهبهانی در ادامه با اشاره به افزایش و راهاندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف در خوزستان گفت: شعب تخصصی باید فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبی داشته باشند و اعضای آن به صورت تجربی دورههای آموزشی کاربردی و تخصصی را ببینند و دبیرخانه این شعب باید با پیگیری مستمر به بهترین شکل دورههای آموزشی را نیز برگزار کند.
بنا بر اعلام معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان خوزستان، وی افزود: با توجه به کثرت پروندههای قضایی اختلافات اصناف، در نظر داریم که در کنار هر دادگستری یک شعبه شورای حل اختلاف تخصصی راهاندازی کنیم تا شاهد کاهش ورودی پروندهها به محاکم و حل و فصل پروندههای اصناف به صورت مسالمتآمیز باشیم.
انتهای پیام