به گزارش صلح خبر، طبق قوانین مختلف در کشور بهره‌کشی اقتصادی از کودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال خلاف قانون و دارای مجازات تلقی می‌شود؛ در این راستا قوانین مختلفی وجود دارند که صراحتا به آن پرداخته و اشاره کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره کرد.
در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، صراحتا تاکید شده که «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون (تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیدهاند، مشمول این قانون هستند) شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.»
از سوی دیگر و براساس ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و براساس ماده ۸۰ قانون مذکور نیز کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.
هرچند که قوانین موجود کشور صراحتا بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را خلاف دانسته است، اما گذری از کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های شهر تهران و مشاهده حضور کودکان زباله‌گرد که درون سطل‌های زباله خم شده‌اند چنان توی ذوق می‌زند که گمراه می‌شوی از مواد قانونی که به تصویب رسیده و آنچه روی پوسته شهر می‌بینی.
مروری بر درآمد کودکان از زباله‌گردی، این قصه را تلخ‌تر هم می‌کند؛ آمارهایی که از یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد نشان داد که ۱۴۰۰۰ زباله‌گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این درحالیست که در ماده ۸۴ قانون کار آمده است که در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
مدتی قبل بود که مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره به صلح خبر گفته بود که وضعیت کودکان زباله‌گرد نشان می‌دهد که این کودکان در یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار قرار می‌گیرند و ما باید در این زمینه مداخله کنیم. او در این راستا «تفکیک زباله از مبداء» را راهی برای کاهش زباله‌گردی کودکان عنوان کرده بود.
اما آنطور که فرشید یزدانی، مدیرعامل سابق جمعیت حمایت از حقوق کودکان در سال ۹۸ گفته بود، حدود ۱۰ درصد از زباله‌ها با وانت جمع‌آوری می‌شوند. متوسط درآمد زباله گردان‌های چرخی و کتفی نیز حدود ١٩.٣ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ١.۶ میلیون تومان است.
این آمارها در حالی مطرح شده که حدود ۱۵ سال قبل از اعلام آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن آمده که «مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه‌ای تهیه کنند که در مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع‌آوری کنند.»
ترک فعل‌های قانونی دستگاه‌ها، مشکلی سد راه اجرای قوانین
در این راستا، محمود عباسی، نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، درخصوص سوء استفاده از کودکان از منظر اقتصادی نیز به صلح خبر می‌گوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نوآوری‌ها و ابتکارات بسیار خوبی دارد و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است، اما نکته مورد اهمیت بحث اجرای قانون است یا به عبارتی دقیق‌تر، ترک فعل‌های قانونی.
وی می‌افزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان قوانین خوبی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مشکل ما در این زمینه اجرای قوانین و ترک فعل‌هایی است که دستگاه‌های مسئول در این زمینه انجام می‌دهند و به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؛ نمونه عینی و ملموس آن مسئله زباله‌گردی در کلان شهرها به ویژه تهران است که انسان از اینکه این وضعیت را در جامعه می‌بیند شرم می‌کند و دستگاه‌ها بی‌توجه از کنار آن عبور می‌کنند.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه از منظر جرم‌شناسی، تا زمانی که علل و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم همچنان باقی است و استمرار پیدا می‌کند، خاطرنشان می‌کند: زمانی که قانون‌گذار موضوع سوء استفاده اقتصادی از کودکان (که مصداق بارز و برجسته آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن هستیم) را جرم دانسته و مسئولان ذیربط از کنار آن می‌گذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و تکرار این جرم است؛ بارها تاکید کرده‌ایم که سوء استفاده اقتصادی از کودکان «ممنوع» است و قانون‌گذار جرم‌انگاری و مجازات برای آن پیش‌بینی کرده است. تا زمانی که ریشه‌های ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت استمرار دارد.
قانون مدیریت پسماند، قانونی که خود یکی از علل «زباله‌گردی» است
وی یکی از علل و ریشه‌های اساسی زباله‌گردی را در قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، می‌داند و می‌گوید: در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که «مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه‌ای تهیه کنند که در مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع‌آوری کنند.» این قانون دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید بر انجام این کار نظارت کند، این درحالیست که متاسفانه این قانون همچنان بعد از ۱۷ سال بر زمین مانده است.
چرا شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام درست تفکیک زباله استیضاح نمی‌کنند؟
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون‌گذار صراحتا شهرداری‌ها را مکلف کرده که باید زباله‌ها را از مبداء تفکیک کنند، در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: البته برای اجرای قانون دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند و هرکدام از دستگاه‌ها تکالیف و وظایفی بر دوش دارند. اساسا اگر طبق قانون عمل شود زباله‌ای در سطح خیابان نمی ماند و دیگر از کودکان برای تفکیک زباله‌ها سوءاستفاده نمی‌شود و یکی از سوالات اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا شهرداری‌ها به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؟. چرا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، شهرداران را به خاطر این عمل مواخذه و استیضاح نمی‌کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون پسماند است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت نمی‌کند و مورد توجه قرار نمی‌دهد؟.
دادستانها جلوی ترک فعلها را بگیرند
وی یادآور می‌شود: مهم‌تر از همه این‌ها این است که این تکلیف بر دوش دادستان ها به عنوان مدعی العموم است که جلوی این ترک فعل ها را بگیرند. این امر یک جرم عمومی است. چرا دادستانها به عنوان وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟ دادستانها به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارند علیه کسانی که قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کنند، اعلام جرم کرده و اگر موجبات قانونی برای عدم اجرای آن دارند، اعلام کنند که مردم در جریان باشند. همچنین به شهرداری‌ها اعلام کنند که علت عدم اجرای قانون مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون چیست؟.
عدم اجرای قانون، علت زباله‌گردی کودکان؛ بخشنامه هایی که بی‌اثر شدند
عباسی علت زباله‌گردی میان کودکان را ناشی از عدم اجرای قانون می‌داند و می‌افزاید: از سه سال قبل به عنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات متعددی از شهردار وقت تهران خواستیم به وضعیت زباله گردی کودکان که موجب مسئولیت ملی و بین المللی شهرداری بلکه دولت می شود پایان دهد، گرچه بخشنامه‌ای از سوی شهرداری صادر و تصمیمات مشترکی برای اجرای آن اتخاذ شد اما متاسفانه این وضعیت ادامه دارد. حتی سال گذشته طی مکاتبه‌ای با دادستان کل کشور درخواست کردیم به دادستان‌های سراسر کشور مخصوصا کلان شهرها دستور دهند که جلوی این وضعیت اسفبار را بگیرند و دادستان کل هم طی بخشنامه‌ای به دادستانها تاکید کردند با این ترک فعلها برخورد شود ولی اتفاق در خور توجهی رخ نداد.
وی ادامه داد: مجددا در آبان ماه سال جاری طی نامه‌ای با امضای وزیر دادگستری از شهردار تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم قانون مدیریت پسماند را اجرا کنند که متاسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است و کودکان همچنان به زباله‌گردی مشغولند. بنابراین مشکل اینجاست که می‌بینیم این قانون روی زمین مانده و منجر به این امر می‌شود که شهرداری‌ها ناگزیر می‌شوند با یکسری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده که آنها در پرتو قراردادهای منعقده، زباله را تفکیک کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها هم متاسفانه برای تحقق این امر به خاطر نیروی کار ارزان از کودکان سوءاستفاده ابزاری می کنند و کار غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجیه می کنند.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در ادامه به نقش وزارت کشور در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت کشور مسئولیت و رسالت سنگینی به عنوان ناظر اصلی بر کار شهرداری‌ها در سراسر کشور بر عهده دارد و می‌تواند در این زمینه نقش آفرین باشد و مدیریت این موضوع را برعهده گیرد، لذا تا زمانی که قوانین و مقررات را اجرا نکنیم وضع همین است که در بستر اجتماع شاهد آن هستیم.
عباسی با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند انواع پسماندها تعریف شده است، گفت: اما آنچه در بستر شهرها مهم است موضوع پسماندهای عادی است که شهرداری‌ها مکلف‌اند آن را از مبداء تفکیک کنند که متاسفانه این موضوع آن هم در شهرهایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارد اتفاق نیفتاده است؛ یک قانون جامعی که مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده اما اجرا نمی‌شود و همین باعث می‌شود کودکان زباله‌گرد در تهران و شهرهای بزرگ داشته باشیم.
انتهای پیام
