به گزارش صلح خبر، بعد از دستور رئیس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت های حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانه داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطلاعات عمل کرده باشد، در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.
در همین رابطه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: دستگاه‌هایی که ورود اطلاعات نداشته‌اند تنها در صورت ارائه تعهد، برایشان مجوز صادر می‌شود. بر این اساس، از امروز همزمان با همزمان با ۲۹ آبان ماه، بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموما معاونان مالی و اداری سازمان‌ها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطلاعات را هر چه سریع‌تر در سامانه بارگذاری خواهند کرد تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند.
این در حالی است که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی هر چند که جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود ولی نشان داد که همچنان در کنار بخشی از دستگاه های دولتی، سایر دستگاه‌ها از جمله مجلس و زیر مجموعه آن هم اوضاع خوبی در درج اطلاعات نداشته‌اند و حقوق‌های این ماه آنها هم تحت الشعاع این شرط قرار دارد.
اینکه پرداخت حقوق‌ها به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر بر می‌گردد که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است.
طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه، هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.
همچنین در بودجه سال گذشته این شرط وجود داشت و تاکید شده بود از ابتدای خرداد ماه (۱۳۹۹) هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام شود.
اما تا کنون تکلیف قانون برای عدم پرداخت به دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات کارکنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند، اجرایی نشده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که بین برخی دستگاه‌ها در این مورد است ، امکان اجرا وجود داشته باشد،جای سوال دارد.
انتهای پیام
