کامران آقایی در گفت‌وگو با صلح خبر در ارتباط با لایحه و طرح «مدیریت تعارض منافع عمومی» با اشاره به تعریف تعارض منافع گفت: تعارض منافع در جایی مطرح می‌شود که منافع شخصی و یا خانوادگی و گروهی افرادی که دارای منصب، پایگاه و یا اختیارات قانونی هستند با منافع عمومی دچار ناسازگاری شود و چون بیم آن می‌رود که منصب‌داران منفعت شخصی را بر منافع عمومی برتری دهند، در قوانین گوناگون کوشش می‌شود که با انتفای منافع شخصی از چنین تعارضی جلوگیری شود.
وی در ارتباط با اهمیت پرداختن به موضوع تعارض منافع نیز گفت: توجه به تعارض منافع در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران بسیار اساسی است و یکی از ارکان مباحث حکومت‌داری را تشکیل می‌دهد. از آن‌جا که قدرت اصولا تمایل شدید دارد که جفت ثروت شود، جلوگیری از پیوند یافتن میان این دو یکی از وظایف قانونگذاران کشور است تا سلامت جامعه تضمین شود.
این حقوقدان با اشاره به ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این قانون نیز گفت: ضرورت تصویب چنین قانونی روشن است. متاسفانه فساد دامن گستری که هر دم اعتماد عمومی را کم رنگ می‌سازد و کنار گذاردن اشخاصی که برای مال اندوزی و نه خدمت به کشور و شهروندان، خود را در دایره قدرت قرار می‌دهند و مصالح ملی را قربانی طمع‌ورزی‌های شخصی می‌سازند، در حال حاضر یکی از خواست‌های بنیادین مردم است که باید در قلمروی گسترده به آن پرداخت.
آقایی در ارتباط با تاثیرات تصویب قانون تعارض منافع اعلام نمود: تصویب چنین سندی به عنوان یک قانون البته بی‌تاثیر نیست اما مهم‌تر از آن اشخاصی هستند که در کشور به سمت‌های بالا می‌رسند. توضیح اینکه ما در کشور با دو مساله عمده مواجه هستیم. اول آنکه نظام آموزش و انتقال تجربه ما به گونه‌ای طراحی نشده است که اشخاص برای جایگاه‌های تصمیم‌گیری پرورش یابند و دوم آنکه شایسته‌سالاری یکی از حلقه‌های گم شده نظام اداری و سیاسی کشور است. ایراد نخست سبب شده است که اشخاص حتی بر فرض درستکاری با قرار گرفتن در جایگاه به آزمون و خطا گرفتار شوند و این تجربه‌اندوزی گاه زیان‌های هنگفتی را به کشور وارد می‌کند، اما اشکال دوم سبب می‌شود که اشخاص با توانایی اندک بر جایگاه‌های بزرگ تکیه زنند و این نه فقط تبعیض آشکار و ناروا است و موجب سرخوردگی گروه پرشماری از اشخاص توانمند و جوانان درس خوانده می‌شوند بلکه باعث می‌شود تا آدم های کوچک با حذف اشخاص برجسته منزلت آن جایگاه را تنزل دهند و کل ساختار را دچار رکود و زوال و بی‌تدبیری سازند. برای نمونه اکنون نظام قضائی کشور درگیر پرونده‌های فسادی است که به رغم کوشش‌های فراوان اعتماد عمومی را اعاده نکرده است در صورتی که اگر فرآیند درستی در انتخاب این اشخاص وجود داشت و نظارت موثری صورت می‌گرفت، از این زیان‌های هنگفت تا اندازه زیادی جلوگیری می‌شد.
این حقوقدان در ارتباط با چالش‌های تصویب چنین قانونی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که گفته شد چالش‌های چنین طرح یا لایحه‌ای بدین نکته بازمی‌گردد که این لایحه یکی از حلقه‌های زنجیری است که سایر حلقه‌ها نیز باید همراه آن باشد. حلقه‌هایی نظیر شفافیت در عملکردها، شایسته سالاری، قوانین ضد فساد و یاری خواستن از سازمان‌های مردم نهاد و تشویق رسانه‌های همگانی به آگاهی‌بخشی شهروندان از اموری که منفعت جامعه را ضایع می سازد. درباره مزایای این لایحه می‌توان گفت که نخستین قانونی است که کوشش کرده است که با تفصیل مناسبی مساله تعارض منافع را حل و فصل کند اما به ترتیبی که گفته شد تا راه حلی جامع در این‌باره ارائه نشود، متاسفانه کارایی چنین قوانینی همواره در معرض تردید قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برای نمونه از جمله عیب‌های این لایحه آن است که در بند ۵ ماده ۲ مدیران موسسه‌های قانونی و صنفی نظیر کانون وکلا یا سازمان نظام مهندسی و پزشکی و … از جمله مشمولان این قانون به شمار رفته‌اند اما به غیر از رئیس اتاق بازرگانی، مدیران هیچ یک از این موسسه ها در شورای عالی نظارت عضویت ندارد که با حضور ۹ عضو غالبا دولتی تشکیل می‌شود، و حتی نقش قوه قضائیه و مقننه در آن بسیار کم رنگ است. از سوی دیگر افزون بر اینکه نام پاره‌ای از دستگاه ها و سازمان‌ها در این لایحه نیست، به نهادهایی اشاره شده است که به نظارت قوه اجرائی تن نخواهند داد. اگرچه این کاستی تا اندازه ای در طرح مجلس جبران شده است.
آقایی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با یک مضمون موازی کاری محسوب نمی‌شود نیز گفت: به نظر می‌رسد که مجلس و دولت با همفکری و هم‌افزایی می‌توانند نظرگاه‌های یک دیگر را فهم کنند. لایحه دولت مفصل تدوین شده است و برای اعمال قانون گونه‌ای دیوان سالاری پیش‌بینی کرده و از جمله مراکزی را برای نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اجرائی و تخلف از مقررات در نظر گرفته است، در برابر طرح با اختصار بیش‌تری همراه است و کار را به بازرسی کل کشور می‌سپرد که به نظر می‌رسد کافی نباشد. بخش‌هایی نظیر تابعیت مضاعف و سفرهای شخصی افراد به خارج از کشور اصولا بی ارتباط با چنین قانونی است و این دومی به ویژه دخالت در حریم شخصی شهروندان محسوب می‌شود.
این حقوقدان در ارتباط با تاثیر توجه به تعارض منافع در جلوگیری از فساد نیز گفت: توجه به تعارض منافع مبحثی قابل توجه است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که نظام اداری شفاف نیست و دارای خلاهای عمیقی است که اسباب سو استفاده را فراهم می‌آورد. بنابراین اهتمام جدی به آن موجب موجب فسادزدایی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به ضمانت اجرایی و کیفری تعبیه شده در این لایحه و طرح گفت: از مواد ۳۶ تا ۳۹ لایحه به تناسب عمل، ضمانت‌هایی نظیر جبران خسارت، مجازات‌های اداری و جریمه و مجازات کیفری(ماده۳۸) پیش‌بینی شده است. اگرچه سیاست کیفرزدایی باید به عنوان یک روند کلی مورد توجه باشد اما توزیع مجازات‌ها به نظر امکان تفسیر را فراهم می‌کند و در طرح مجلس نیز مجازاتی نازل برای قانونی مهم پیش‌بینی شده است.
انتهای پیام
