علی بابایی کارنامی در گفت و گو با صلح خبر، در مورد پیگیری کمیسیون اجتماعی از بزهکاری‌های جامعه اظهار کرد: یکی از وظایف کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین تکلیف جرایم سازمان یافته یا غیر سازمان یافته در جامعه است. مثلا اسید پاشی یکی از جرایمی بود که در مقاطعی از تاریخ در ایران باب شد و امروز مجبوریم برای آن مجازات تعیین کنیم یا بررسی‌های کارشناسانه انجام دهیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی هر بزهکاری اجتماعی را دنبال می‌کند تا هزینه‌های جامعه را به حداقل برساند. البته کمیسیون اجتماعی مسئله پیشگیری از این جرایم را دنبال می‌کند و ققط به دنبال طراحی مجازات برای آنها نیست.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: نیازمند قوانین شفاف، قاطع و مطلق در زمینه بزهکاری اجتماعی هستیم. کسانی که دست به بزه اجتماعی می‌زنند در واقع حقوق شهروندی را ضایع می ‌کنند. پیگیری  حقوق این شهروندان یکی از وظایف مجلس و دولت است. اگر دولت در این زمینه و مخصوصا مسئله اسیدپاشی لایحه‌ای به قوه مقننه ارسال کند بهتر است اما اگر دولت لایحه‌ای ارائه نکند مجلس به همت کمیسیون اجتماعی این موضوع را به سرعت پیگیری خواهد کرد.

وی با بیان این که مسوولان، مردم و همه سازمان‌های مردم نهاد از کمیسیون اجتماعی توقع پیگیری بزهکاری‌های اجتماعی را دارند، گفت: توقع این است که مسوولان کشوری و لشکری با همه نوع جرایم سازمان یافته یا غیر سازمان یافته برخورد کنند. کمیسیون اجتماعی در این بخش برنامه‌های دارد که به زودی اعلام خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون تا چه مقدار از کار پیگیری بزه اجتماعی را پیگیری کرده است گفت: ما مسئله بزهکاری اجتماعی و مخصوصا اسیدپاشی را به کمیته آسیب‌های اجتماعی با محوریت خانم دکتر قاسم پور ارسال کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان قوه قضاییه در این کمیته حضور دارند و قرار بر این است که موضوع را پیگیری کنند. ما موظفیم که ریشه‌های این مسئله را شناسایی کنیم تا مجبور به پاک کردن صورت مسئله نشویم. ما باید با علت‌های اصلی اسیدپاشی یا هر بزه اجتماعی دیگر مبارزه کنیم. افزایش هزینه برای مرتکبان جرم تنها یکی از راه‌های مبارزه با بزه اجتماعی است.

انتهای پیام