محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با صلح خبر، با استقبال از تاکید رییس قوه قضا بر ضرورت تفکیک جرم سیاسی از امنیتی اظهار کرد: چه بسیار بی مبالاتی‌ها که ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی که عمدتا با انگیزه‌های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.
وی افزود: سنت دیرین برخی محاکم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حکمرانی بدون نقد مرداب بی حرکت خواهد بود.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “ریس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده‌ها پرونده را به قضات بی طرف دهند”، گفت: همچنین ضمن بازنگری و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و ارکان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار کنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه کنشگران متعددی که در دادگاه‌های فاقد عدالت مکافاتی متناسب با بزه‌های با حسن نیت زمینه سوء استفاده از قانون به قصد اسکات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده‌اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا کنند.
نقره کار خاطرنشان کرد: در کشاکش این فرصت بررسی‌های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه‌های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است که می‌توان امیدوار به بهبود رویه‌ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست کیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین کننده است.
وی افزود: نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن کازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چرا که استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاکم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریک مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احکام حکم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام‌ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یک ضرورت است.
موسس تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی تصریح کرد: نمی‌توان از آزادی نقد و بیان گفت اما کنش سیاسی را با ریسک توزین امنیتی به محاق کشانید، زیرا اصلاح کشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممکن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان‌های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممکن نیست.
نقره کار با بیان اینکه “واکنش قضایی باید ناظر بر تامین حقوق کنشگران سیاسی و توجه به نظم، امنیت، مصلح خبرت عمومی و خیر اجتماعی باشد”، اظهار کرد: غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلکه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درک اینکه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حکومت قانون است.
وی در ادامه گفت: جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص بلکه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می‌کند کیفیات تامینی و حمایتگرانه‌ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: بازتولید چهره هندسه نظام کیفری تضییق کننده آزادی، حکمرانی یکه سالاری است که تک صدایی را ترویج و تضارب آرا در پرتو کنش سیاسی را تخریب امنیت و نظم عمومی تعرفه می‌کند، بنابراین قانون نباید ابزار تضییقات آزادی گردد.
نقره‌کار عنوان کرد: متاسفانه در طول سال‌های متمادی در کشور قبل و بعد از انقلاب، مفهوم جرم سیاسی با چینش اقتدارخواهانه صورت پردازی شد و عمدتا در برخی ادوار حکمرانی‌ها اقتدار قضایی را در مجرای اسکات منتقدین مورد کاربست قرار دادند.
وی با بیان اینکه سیاست کیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست و بال کنشگر را در انجام یک تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد، گفت: چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی، خیر اجتماعی، امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانبدار آزادی سیاسی، حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند کنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست تا به جای بندبازی در یک فضای مه آلود و مرداب پر از ریسک و خطر، در یک زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی کند؛ نه اینکه اقلیم چنان ناامن باشد که نیروی مرغوب و با کیفیت رغبت نکند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
این حقوقدان با بیان اینکه “نباید عرصه بر کنش سیاسی آنقدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود”، تصریح کرد: هنر قانون این است که خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رییس قوه امید آفرین برای تغییر است، بنابراین به عمل کار برآید و باید همه جرایم سیاسی با حضور محکمه متکی به هیات منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت‌های رایج دادگاه انقلاب در این خصوص اجتناب کرده و رویه جاری فورا و قویا تغییر کند.
نقره کار در پایان با بیان اینکه “رویه جاری محاکم در مواجهه با جرم سیاسی ضایع کننده حق نقد و آزادی مخالفت است”، گفت: آنچه در این مجال حائز اهمیت است اینکه سزاواری برخورد با کنشگر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با کنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود. تحلیلگر و کنشگر آزاد است و نباید با اگرها و مگر قانونی مدام عرصه را بر عمل سیاسی که عمدتا ناظر بر تغییر شیوه یا اشخاص حکمرانی است، تنگ کرد.
انتهای پیام
