محمد خدابخشی در گفت‌وگو با صلح خبر، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه باید از سال‌ها قبل اتفاق می‌افتاد و دولت‌های قبل باید روی این موضوع کار می‌کردند، زیرا مخالفین ما همیشه به دنبال این بودند که از وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت به عنوان سلاحی علیه کشور ما استفاده کنند، لذا قطع وابستگی به نفت در بودجه عمومی باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد.
وی ادامه داد: حالا که تحریم‌ها تشدید شده و ضرورت دارد اصلاحات ساختاری با سرعت بیشتری در قانون بودجه سنواتی اعمال شود ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به عنوان یک اولویت در نظر گرفتیم و روی این موضوع کار می‌کنیم و کمیته‌ای هم به عنوان اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل دادیم که جلسات متعددی در آن برگزار شده و در حال برگزاری است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درباره‌ی این‌که چرا موضوع اصلاح ساختار بودجه در مجلس دهم به نتیجه نرسید؟، اظهار کرد: مجلس دهم منتظر مانده بود که دولت اقدامات لازم را انجام دهد البته حرکت‌هایی شروع شد و ایده‌هایی مطرح شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت. پیش‌نویسی که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه آماده کرده در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است، همچنین از نظرات مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم استفاده می‌کنیم و تلاش می‌کنیم اصلاحات لازم را در قانون بودجه سنواتی اعمال کنیم تا ان‌شاء‌الله در سال‌های آتی بودجه بهتری داشته باشیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی‌توانیم اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهیم و در عین حال به برنامه کشور بی‌توجه باشیم زیرا بودجه برش یکساله از برنامه است و ما نیاز داریم اصلاحات لازم را در نظام برنامه‌ریزی انجام دهیم که پیش‌نیاز آن هم اصلاح نظام آماری است و این امر را در دستور کار قرار داده‌ایم، جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار برگزار و پیش‌نویسی را تهیه کردیم که بعد از گرفتن نظرات کارشناسی بیشتر آن را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کنیم.
خدابخشی یادآور شد: ما باید نظام آماری که مبنای کار برنامه‌ریزی در کشور است را اصلاح کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و بودجه بهتری هم بنویسیم، زیرا باید ارتباط ارگانیکی بین برنامه و بودجه باشد و بودجه‌هایی بنویسیم که اگر به یک دستگاه اجرایی اعتباری اختصاص می‌دهیم منجر به افزایش کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی شود و عایدات اجتماعی بیشتری برای مردم و جامعه داشته باشند.
انتهای پیام
