دکتر محمود عباسی در گفت و گو با صلح خبر، در خصوص وضعیت کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، گفت: خوشخبتانه در این کانون ها برنامه های آموزشی در حوزه های مختلف برگزار و حرفه آموزی بسیار خوبی انجام می شود. بنده در سفرهای استانی از تمامی کانون ها حتما بازدید و شرایط را رصد می کنم.
وی درخصوص عمده چالش و مشکل موجود در کانون های اصلاح و تربیت تصریح کرد: ارتباط بین کانون و دستگاه های قضایی و جامعه برقرار نشده است و این امر باعث می شود که اگر آموزش هایی که در این کانون ها ارائه می شود ادامه پیدا نکند یا زمینه اجرا و تحقق آن در جامعه مهیا نشود، سرمایه ملی به هدر برود.
عباسی تاکید کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا کودک معارض با قانون که در کانون نگهداری می شود، آموزش می بیند و شغلی را می آموزد، پس از خروج از کانون مورد حمایت قرار گیرد. این کودکان معارض با قانون، بی سرپرست، بد سرپرست، کودکان حاصل از اعتیاد و خانواده های معتاد و آسیب دیده اجتماعی هستند و نمی توانند در بستر اجتماعی رها شوند.
وی با بیان اینکه این کودکان پس از خروج از کانون اصلاح و تربیت در سنینی قرار دارند که می توانند وارد عرصه شغل شوند و منعی در این زمینه وجود ندارد تنها باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: این کودکان می توانند در برخی از کارگاه ها مشغول شده یا ادامه تحصیل بدهند که مهمتر از حرفه آموزی است، اما امروز با حلقه مفقوده ارتباط بین کانون اصلاح و تربیت و جامعه مواجه هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سازوکار موجود در این حوزه را ایجاد دادگاه درمان مدار برشمرد و گفت: در حال حاضر کتابی با عنوان ضرورت ایجاد دادگاه های درمان مدار زیر چاپ است. در این دادگاه ها قاضی و در کنار آن مشاور و مددکار اجتماعی باید علاوه بر رسیدگی به پرونده کودک معارض با قانون، وضعیت کودک و خانواده را تحت نظر داشته باشند تا کودک به اجتماعی شدن مجدد برسد، به خانواده بازگردد و وضعیت عادی در جامعه بیابد. این امر در واقع تدابیری است که بدون نیاز به قانون می تواند اجرایی شود.
وی با بیان اینکه این امر از اختیارات قوه قضاییه است تا شعبی را به این موضوع اختصاص دهد، افزود: دولت باید کمک های لازم را برای ارائه حمایت های اجتماعی در نظر بگیرد. محاکم درمان مدار برای افراد بزرگسال مانند معتادان و مرتکبین جرم نیز به منظور دوباره اجتماعی کردن آنها قابل استفاده هستند.
عباسی در خصوص وضعیت کودکانی که در بند نسوان بهمراه مادران خود زندانی هستند، اظهارکرد: خوشبختانه تفاهم نامه ای بین معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شده است که براساس آن پیش بینی شده است که دستبند الکترونیک به مادران زندانی بدهند تا با آزادی تحت مراقبت، کودکان خود را بیرون از زندان بزرگ کنند.
وی اضافه کرد: این تفاهم نامه منعقد شده است و باید هماهنگی اجرای آن با سازمان زندان ها صورت گیرد که در حال حاضر در دستور کار وزیر دادگستری است و هماهنگی ها در حال انجام است و به نظر می رسد با انجام هماهنگی تا یک ماه آینده می توان این تفاهم نامه را اجرایی کرد.
انتهای پیام
