به گزارش صلح خبر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، هیأت ایرانی صبح چهارشنبه (۱۵ آبان)، به سرپرستی محمدجواد لاریجانی، نشستی با تعدادی از علاقه‌مندان حوزه حقوق بشر در مقر نمایندگی ایران در ژنو برگزار کرد.

این نشست با تعدادی از علاقه‌مندان و مرتبطین با حوزه حقوق بشر ایران از کمیساریا، آکادمی حقوق بشر ژنو و نمایندگی سوئیس برگزار شد.
لاریجانی در این جلسه گفت: قصد جمهوری اسلامی، توسعه همکاری‌ها با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر است. ما حقوق بشر را برای خود می‌دانیم و آن را متعلق به جامعه غربی تصور نمی‌کنیم. جمهوری اسلامی یک تجربه مستمر و دائمی است. بسیاری از افراد در اوایل انقلاب ایران،  این سوال را مطرح می‌کردند که آیا اساساً امکان‌پذیر است که جامعه‌ای مانند ایران بر اساس اسلام بتواند حقوق بشر را برای مردمان خود تامین کند؟ ما تجربه‌ای گران‌بها برای جهانیان بودیم و البته هنوز این تجربه ادامه دارد.
 دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: عقلانیت اسلامی، موضوع را برای ما روشن کرده است. این تفاوت اسلام ما با اسلام سلفی‌هاست. این چیزی است که ما به آن اجتهاد می‌گوئیم. اسلام یک متن یخ‌زده نیست.
وی همچنین انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان ملل طی ۴۰ سال گذشته کرد و گفت: ما هر ساله شاهد یک قطعنامه علیه خودمان هستیم. قطعنامه‌ای که هیچ منطق و دلیلی ندارد. قطعاً این حقوق بشر نیست. کشوری که هر سال یک انتخابات را پشت سر گذاشته است و کشوری دموکراتیک محسوب می‌شود، شایسته چنین برخورد گزینشی نیست.
لاریجانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌ها با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین همکاری با گزارشگران موضوعی و دعوت از سه تن از آن‌ها جهت بازدید از کشور، نسبت به عملکرد “جاوید رحمان”، گزارشگر ویژه ایران انتقاد کرد.
وی ضمن اشاره به اقدامات وی از جمله مصاحبه با شبکه‌های معاند ایران، رفتار وی را آشکارا خلاف دستورالعمل گزارشگری دانست.
لاریجانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که ایران از وی شکایت داشته و خواهان این مهم است که مسئولیت این گزارشگر در رابطه با اقداماتش احصاء و احراز شود.
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به یکی از اعضای هیأت مقابل گفت: شکنجه طبق قوانین ایران ممنوع است و اقرار همراه با شکنجه معتبر نیست. قانون ما اصل را بر برائت گذاشته است. در رابطه با مجازات بدنی نیز باید گفت که مجازات بدنی همان شکنجه نیست اگرچه نظام قضایی ما به سمت تعیین مجازات‌های جایگزین گام برمی‌دارد. حل و فصل دعاوی قبل از دادگاه و آموزش جامعه و بازپروی مجرمان از جمله نوآوری‌های قوانین ایران محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، افراد حاضر در هیأت ایران عبارت بودند از: دکتر محمد جواد لاریجانی (رئیس هیأت)، دکتر محمد مصدق (معاون حقوقی قوه قضائیه)، فریده اولاد قباد (نمایده مجلس و رئیس فراکسیون زنان)، دکتر سیامک مره‌صدق (نماینده مجلس)، دکتر هادی شوشتری (نماینده مجلس)، دکتر سلمان سامانی (معاون هماهنگ‌کننده وزارت کشور)، دکتر محمد آسائی (مشاور وزیر بهداشت)، احمد بینا (مشاور دبیر ستاد حقوق بشر)، امیر منصور (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، محسن قانعی (عضو نمایندگی ایران در ژنو)، ساداتی‌نژاد (عضو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران)، زارعیان (رئیس اداره حقوق بشر وزارت خارجه، زهرا ارشادی (رئیس اداره سمن‌های زنان وزارت خارجه) و امیرحسین محب‌علی (کارشناس بین‌الملل ستاد حقوق بشر).
همچنین شرکت‌کنندگان در این نشست عبارت بودند از: مارکو ساسولی ریاست آکادمی حقوق بشر و حقوق بسردوستانه ژنو، گلوریا گگیولی گستیجر استاد آکادمی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، محمد علی النصور مسئول بخش ظرفیت‌های فنی در کمیساریا و امور مربوط به ایران در کمیساریا، یاسمین ابومنصور کارشناس مسئول در اداره ظرفیت‌های فنی کمیساریای حقوق بشر و امور ایران، کاریین مورنان کارمند بخش ظرفیت‌های فنی کمیساریا، باربارا فونتانا عضو نمایندگی سوئیس نزد سازمان ملل و مسئول بخش حقوق بشر این نمایندگی، شروف عزیزف از بخش گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه قهری.
انتهای پیام