به گزارش صلح خبر عبدالحمید امامی درباره منابع درآمدی شهرداری تهران اظهار کرد: آنچه مسلم است این است که شهرداری باید به دنبال منابع درآمدی جدید باشد. شهردار تهران و معاون شهرسازی و معماری شهرداری هر دو تحصیلات عالیه شهرسازی دارند و در این حوزه حرفه‌ای هستند و می‌خواهند شهر را با اصول شهرسازی که در دنیا متداول است، اداره کنند. این افراد قاعدتاً نمی‌توانند اجازه دهند مثلا در نیاوران دوباره مجتمع بزرگی ساخته شود که مجوز نداشته است.

وی از تشکیل ستاد منابع درآمدی پایدار در شهرداری تهران خبر داد و افزود:  مسئولیت این ستاد بررسی و یافتن روش‌های درآمدی پایدار است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود، گفت: بر اساس قانون، سه درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است. هم اکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است. ما هم در مجلس فعال هستیم چرا که شهرداری‌ها به این ارقام و منابع نیاز دارند.

امامی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون شهر با چه درآمدهایی اداره می‌شود، توضیح داد: یکی از منابع درآمدی عمده ما درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است البته منابع متعدد دیگری هم وجود دارد. به‌طور مشخص ۱۰ عنوان درآمدی در شهرداری است که یکی از آن‌ها به چهار قبض معروف است؛ عوارض پسماند، نوسازی، کسبی و عوارض شهرسازی و نوسازی.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین از افزایش ۲۴ درصدی درآمد در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:  تورم مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداشت شهر همچنین حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته است.

به گفته وی هزینه‌های شهرداری افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که بر اساس قانون امسال باید به حقوق مشمولان قانون کار ۳۶ درصد اضافه می‌شد و ما هم این را در شهرداری اعمال کردیم. از طرف دیگر دستمزد و مبلغ قراردادهای پیمانکاران هم مطابق افزایش تورم که به ۴۳ درصد رسیده، افزایش یافته است بنابراین باید به دنبال راهکارهای درآمدی بیشتری باشیم چراکه آن راهکارها که تاکنون جواب می داده فقط قسمتی از هزینه‌ها را تحت پوشش قرار می‌داد. 

معاون شهردار تهران با بیان اینکه تا به امروز درآمدهایی که نیاز بوده محقق شده، اما کافی نیست و به شدت کم است، گفت: واقعیت این است که رقم قابل توجهی بدهی به پیمانکاران وجود دارد و پیمانکاران هم مستاصل هستند و با افزایش تورم ارزش پول آنان کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بدهی به بانک هم وجود دارد که شهرداری موظف به پرداخت آن‌هاست.

به گزارش شهرنوشت، امامی تاکید کرد: با وجود همه مشکلات و کمبود منابع درآمدی، مدیریت شهری تمام سعی خود را می‌کند تا بار جدیدی بر دوش شهرداری اضافه نشود و شهروندان هم در آرامش زندگی کنند.

انتهای پیام