به گزارش صلح خبر، سرمقاله واشنگتن‌پست در مطلب ذیل، به بررسی عدم کنش‌گری دولت‌ها درباره خشونت‌های ارتش میانمار علیه مردم روهینجا پرداخته است:

«رویه ارتش میانمار، منتج به یک فاجعه حقوق بشری و یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان شده است. روز پنج‌شنبه، یک هیئت تحقیقاتی سازمان ملل گزارش داد که ارتش میانمار -موسوم به تاتماداو- مسئول صدها مورد از تجاوزات گروهی انجام گرفته حین “کمپین پاکسازی” است و دولت میانمار، “تحت کنوانسیون نسل‌کشی، جهت ناکامی در تحقیق و مجازات اعمال نسل‌کشی” باید گناهکار تلقی شود.

همین هیئت در اوایل این ماه افشا کرده بود که تاتماداو، حمایت مالی شبکه‌ای متشکل از حدود ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی را پشتوانه خود دارد که از نیروهای امنیتی مستقل، حمایت‌های ضروری می‌کنند.

در حالیکه مردم روهینجا در بنگلادش و در حالت بلاتکلیف به سر می‌برند، زمان آن است که دولت‌های غربی، جهت محکومیت ارتش [میانمار] و حامیان آن، اقدامات بیشتری ترتیب دهند.

دو شرکت‌ گسترده و داخلی میانمار، به نام‌های “دارایی‌های منحصر اقتصادی میانمار” و “شرکت اقتصادی میانمار”، روی هم‌رفته مالک ۱۲۰ تا از شرکت‌های مذکور هستند که هر دو آن‌ها، توسط مقامات ارشد ارتش اداره می‌شوند. افزون بر این، بیش از ۱۰ شرکت از کشورهای دیگر –از جمله چین، روسیه و کره شمالی- از منابع تامین تسلیحات تاتماداو هستند. گزارش سازمان ملل، از موضوع اتکای تاتماداو به “شرکت‌های هم‌دست” که به این ارتش پول اعطا می‌کنند نیز پرده برداشته است؛ بیش از ۱۰ میلیون دلار، در سه مراسم جداگانه “جذب مالی” با اسپانسری تاتماداو، به ارتش این کشور اعطا شده است.

طبق این گزارش، یک هفته پس از آغاز پاکسازی قومیتی روهینجا، طی یکی از این مراسمات جذب مالی که در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شده بود، “مین آئونگ هالینگ”، ژنرال ارشد و فرمانده کل ارتش میانمار، اقدامات تاتماداو را با “بنگالی” خواندن روهینجایی‌ها توجیه کرد؛ این واژه‌ مغرضانه برای مدت‌ها جهت آزار و اذیت مردم روهینجا و بیگانه عنوان کردن آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. بخشی از سرمایه جذب شده، صرف ساختن یک حائل مرزی بین میانمار و بنگلادش، همسایه این کشور شده است تا از بازگشت روهینجایی‌ها به محل زندگی سابق‌شان جلوگیری به عمل آید.

کشور میانمار که با عنوان “برمه” نیز شناخته می‌شود، پس از کودتای سال ۱۹۶۲، توسط ارتش اداره می‌شد. کمیته نظامی حاکم، در سال ۲۰۱۱ منحل شد و یک دولت -اسما- غیر نظامی بر روی کار آمد. “آنگ سان سوچی”، نماد مقاومت پایدار مقابل ارتش میانمار و دارنده جایزه صلح خبر نوبل است که پس از پیروزی حزب “اتحادیه ملی برای دموکراسی” در انتخابات سال ۲۰۱۶، رئیس “مشروع” دولت میانمار شد. حین اقدامات ارتش در سال ۲۰۱۷، او نتوانست -و یا نخواست- سرکوب روهینجایی‌ها توسط ارتش را مهار کند. ارتش این کشور، هیچ مجمع غیر نظامی ندارد و حدود ۲۵ درصد از صندلی‌های پارلمان را نیز در اختیار دارد و می‌تواند جلودار هرگونه تغییرات اساسی در قانون شود.

گزارش سازمان ملل درخصوص تجاوزهای گسترده، ذکر کرده بود که “دو مقام ارشد نظامی میانمار، علی‌رغم درخواست هیئت [سازمان ملل] برای تحقیق و در صورت الزام مورد پیگرد قرار دادن آن‌ها جهت ارتکاب به جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل‌کشی، بر سر کار خود باقی هستند”.

در راستای پایان‌دادن به درگیری‌ها در این کشور، سازمان ملل نقشه راهی طرح کرده است که رویه پیشبرد امور مذکور را تبیین می‌کند. آمریکا، چندین ژنرال ارشد ارتش میانمار از جمله مین آئونگ هالینگ را مورد تحریم قرار داده است؛ اما گزارش سازمان ملل نشان‌دهنده آن است که اقدامات بیشتری توسط دولت‌ها می‌توانسته صورت بگیرد؛ از جمله این اقدامات، مجازات و تحریم پشتوانه‌های اقتصادی تاتماداو است؛ به خصوص شرکت‌هایی که خارج از این کشور فعالیت می‌کنند. پس از دو سال آتش‌افکنی و خشونت علیه روهینجا، بخشودگی بسیار زیاد بوده و مواخذه، بسیار کم.»

انتهای پیام