جلال جلالی‌زاده در گفت وگو با صلح خبر، درباره اثرگذاری برگزاری دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه اجرای یکسان و عادلانه قانون برای همه افراد و اقشار است، اظهار کرد: قوه قضائیه در موارد رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بیت‌المال و اموال عمومی هرچه بیشتر شدت عمل و حساسیت نشان دهد، به همان میزان با اقبال جامعه هم مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی نباید به گونه‌ای برگزار شود که نتیجه مثبتی در بر نداشته و فقط شکل ظاهری داشته باشد. زمانی این دادگاه‌ها مؤثر است که مردم از روند برگزاری دادگاه و نتایج آن آگاهی کامل داشته باشند. مردم باید احساس کنند که برخورد با مجرمان جدی است در غیر این صورت این دادگاه‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه باید نتایج دادگاه به صورت کاملاً شفاف به اطلاع مردم رسانده شود، تصریح کرد: اگر مردم مطلع شوند گه با برگزاری دادگاه‌ها چه میزان اموال به بیت‌المال بازگشته است، اعتماد آنها بیشتر می‌شود. از سویی اطلاع‌رسانی درباره مجازات سوء‌استفاده‌گران از بیت‌المال می‌تواند نقش بازدارنده برای کسانی داشته باشد که قصد خیانت و دست‌درازی به بیت المال را دارند.
جلالی‌زاده تاکید کرد: هر دادگاهی که به بیت‌المال و حقوق مردم مربوط می‌شود، باید علنی برگزار شود. وقتی دادستان به عنوان مدعی العموم به پرونده ورود کرده است، عموم مردم باید در جریان پرونده و مراحل رسیدگی به آن قرار گیرند.
وی درباره تأثیر برگزاری این دادگاه‌ها در جلب اعتماد مردم و تشویق آنها برای حضور در انتخابات اظهار کرد: برای دلگرمی مردم و تشویق و تهییج آنها برای مشارکت سیاسی، همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه، دولت، مجلس، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند. قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند مردم را پای صندوق رأی بکشاند بلکه هر دستگاه و قوه‌ای با عملکرد مناسب خود می‌تواند در تشویق مردم برای حضور در انتخابات نقش داشته باشد.
انتهای پیام
