به گزارش صلح خبر، مرتضی فغانی با بیان اینکه نتیجه بی‌توجهی دو جریان بزرگ سیاسی کشور طی چهل سال گذشته به افزایش حجم اقتصاد دولتی، موجب بروز پدیده نوظهور سلاطین اقتصادی در ایران شده است، اظهار کرد: چشم‌پوشی احزاب قدرتمند کشور در برخورد با منافع مالی و رانت‌های کلان اقتصاد دولتی باعث شکل‌نگرفتن اقتصاد مردم‌بنیاد شده و تنها راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی پیش‌رو، تقویت تشکل‌های مردمی، توجه به توان تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
جانشین دبیر کل حزب همت با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشیدن به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اگر چه از سال ۱۳۸۰ تاکنون به بهانه مردمی‌کردن اقتصاد، حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد، ولی بخش خصوصی واقعی در کمتر از ۲۰ درصد واگذاری‌ها سهم داشته است.
وی با بیان اینکه دولتی‌بودن بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران موجب شده تا دشمنان نظام از ابراز تحریم برای فشار به مردم استفاده کنند، ادامه داد: اگر مردم در اقتصاد کشور به عنوان سرمایه‌گذار، تولیدکننده و مصرف کننده نقش موثری داشتند، علاوه بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحریم‌ها نیز ناکارآمد می‌شدند.
فغانی با اشاره به لزوم پیگیری جدی مطالبات عمومی در حوزه اقتصاد افزود: تحقق اقتصاد مردم‌نهاد موجب همدلی و هم‌افزایی در سطح کلان و زمینه‌ساز تحول در کشور می‌شود و روحیه انقلابی‌گری و انگیزه جهادی مردم را در جنگ اقتصادی با دشمنان‌مان افزایش خواهد داد.
جانشین دبیر کل حزب همت با انتقاد از بی‌توجهی دو جریان سیاسی حاکم بر کشور برای سپردن امور به دست جوانان با استعداد، تحصیلکرده، کارآفرین و انقلابی، گفت: اکثر جوانان دهه شصت از عملکرد سیاستگذاران و مجریان منتسب به دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب گلایه دارند و در انتخابات پیش‌رو از احزاب مستقلی که به آنان در میدان کارزار اعتماد کنند، حمایت خواهند کرد.
فغانی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول (IMF) درباره ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران اظهار کرد: اگر در نگرش سیاستگذاران و دولتمردان کشورمان تغییر راهبردی ایجاد شود با حضور موثر مردم و بهره گیری صحیح از منابع خدادادی، می‌توان علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی، میزان تولیدات خود را تا سال ۲۰۵۰ میلادی با حدود ۳۰ برابر افزایش به ارزش ۴۳ هزار میلیارد دلار رساند.
انتهای پیام
