محمد دهقان در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه تصویب این قانون بعد از فراز و نشیب‌های مختلف، طولانی‌ترین روند قانون‌گذاری را در تاریخ کشور شاهد بوده است، اظهار داشت: خوشحالیم که با وجود همه موانع و مقاومت‌هایی که در طول سالیان گذشته در برابر شفافیت مالی مقامات و مسئولان وجود داشته است با پیگیری جدی و همراهی تعدادی از نمایندگان و مطالبه مردم و برخی از رسانه های عدالت خواه مقاومت‌های بی‌جا شکسته شد و با ابلاغ آئین نامه این قانون و شروع قریب الوقوع رسیدگی به اموال مسئولان امید جدی برای متمایز شدن مسئولان پاکدست و ساده زیست از مسئولان رانت خوار و ثروت اندوز ایجاد می شود.
دهقان در خصوص تاثیر اجرای این قانون در فضای جامعه به خصوص در کاهش مفاسد اقتصادی گفت: اگر این قانون به صورت کامل و بدون رودربایستی اجرا شود هم از سوءاستفاده برخی مسئولان پیشگیری می شود و هم معلوم می شود که بخش مهمی از مسئولان کشور سالم و پاکدست هستند و هم با پالایش افراد ناسالم و رانت خوار که از موقعیت خود ثروت های نجومی چند صد میلیارد تومانی یا هزار میلیاردی و بعضا چند هزار میلیاردی بدست آورده اند و معرفی آنها و نیز افراد سالم و ساده زیست به مردم اعتماد عمومی به نظام ارتقا می یابد.
نماینده مردم طرقبه در مجلس، در خصوص لزوم اطلاع‌رسانی درباره مشارکت مسئولین در این باره گفت: البته که باید اطلاع‌رسانی شود. این مشارکت باید اعلام شود، چرا که مهم‌ترین اهرم اجرای هر قانونی افکار عمومی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: ضمانت اجرای اعلام اطلاعات دروغین یا ناقص از سوی مسئولینی که اسامی آن ها در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصریح شده است در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است. بخشی دیگر از مسئولان که اسامی آنها در اصل ۱۴۲ تصریح نشده است در ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال مسئولین عنوان شده است. در هر صورت اگر افراد مشمول این قانون گزارش را ناقص اعلام کنند قوه قضائیه می تواند به عنوان گزارش دروغ به مقامات رسمی آنها را تحت تعقیب قرار دهند.
دهقان تاکید کرد: برای هر قانونی به نوعی ضمانت اجرا وجود دارد، مصوبه‌ای که ما در مجلس هفتم داشتیم دارای ۱۶ ماده بود و به صورت جامع ضمانت اجرای دقیقی هم پیش بینی کرده بود و نقضی در آن یافت نمی‌شد. اگر آن مصوبه ۱۶ ماده‌ای را با این قانون شش ماده‌ای که در مجمع تشخیص مصلح خبرت نظام به تصویب رسیده مقایسه کنیم شاهد تفاوت ها خواهیم بود. اما با توجه به آیین‌نامه‌ای که از سوی قوه قضاییه اعلام شده است و با توجه به سایر قوانین قوه قضائیه هم می تواند همه مسئولان مشمول این قانون را وادار کند اموال خود را اعلام کنند و هم گزارشات آنها را راستی آزمایی کند و افرادی که گزارش ناقص یا نادرست داده اند را تحت تعقیب قرار دهند و هم بر اساس قوانین جاری بویژه قانون مبارزه با پولشویی کسانی که در دوران مسئولیت ثروت غیر متعارف بدست آورده اند را تحت تعقیب قرار دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: اما بالاتر از این ضمانت اجراها که در قانون پیش‌بینی شده است افکار عمومی است. دست قوه قضاییه در این خصوص بسته نیست. اگر مسئولین اموال خود را اعلام نکردند وظیفه قوه قضاییه است که اطلاع رسانی کند تا مردم مطلع شوند که یک مسئول در فلان دستگاه به این قانون عمل نکرده و اموال خود را معرفی نکرده است.
انتهای پیام
