به گزارش صلح خبر، گل استقلال به صنعت نفت اوت اعلام شد تا استقلالی‌ها بعد از این قضیه به شدت داوری‌ها اعتراض کنند. داوری در لیگ هجدهم از لحاظ اشتباهات به حداکثر خود رسید تا نه تنها استقلال بلکه سایر تیم‌ها هم به این موضوع شکایت داشته باشند. کمیته و دپارتمان داوری تنها کاری که در فصل اخیر کردند، توجیه اشتباهات داوران و گاهی اوقات هم انکار آن بود. البته نحوه مدیریت این دو رکن داوری نیز کمتر از اشتباهات داوران تخلف نداشته‌اند، تخلفاتی که کمترین نتیجه‌اش این بود که حسن کامرانی‌فر که سابقه قضاوت در جام جهانی را دارد، به دلیل اختلاف نظر با فریدون اصفهانیان، رئیس وقت کمیته داوران از سمتش در دپارتمان داوری کناره‌گیری کرد.
انتصاب اصفهانیان در حالی بر کمیته داوران انجام شد که حضورش در کمیته داوران و ریاست بر این کمیته کاملاً غیرقانونی بود. او از ۲۳ /۹/ ۹۵ تا زمان کناره‌گیری از ریاست کمیته داوران برخلاف قوانین و مقررات در این پست حضور داشته است زیرا او هم‌زمان رئیس کمیته داوران و رئیس هیأت فوتبال زنجان بوده است.
بر اساس بند یک ماده ۴ آئین نامه کمیته داوران فوتبال ایران و به استناد ماده ۴۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال کمیته داوران از یک رئیس، یک نایب رئیس و پنج عضو تشکیل شده است که این افراد نباید هیچ وابستگی به باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و یا تشکیلات دیگر فوتبال داشته باشند.
در این موضوع حتی شخص رئیس فدراسیون فوتبال نیز آشکارا از اجرای آئین نامه کمیته داوران فیفا و ایران تخلف کرده است، زیرا به مدت سه سال، فردی را که بر خلاف آئین نامه‌های ذکر شده – که وابستگی سازمانی به اتحادیه‌ها و تشکیلات فوتبال داشته است – را به ریاست کمیته داوران منصوب کرده است.
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به جهت تأیید این انتصاب علناً مرتکب تخلف شده‌اند.
تخلف در کمیته داوران تنها در ریاست آن نیست. رضا غیاثی سخنگوی این کمیته نیز بر خلاف قانون به این سمت منصوب شده است.
بر اساس تبصره ۲ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان “متخصص” با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است. حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. واگذاری پست و مناصب به این افراد هم‌چنان ممنوع است.
غیاثی بازنشسته و فاقد مدرک لیسانس است و سمتی که به او داده شده یعنی سخنگوی کمیته داوران نیز پست محسوب می‌شود.
در این مورد باز هم رئیس فدراسیون فوتبال تخلف کرده زیرا بر خلاف تبصره ۲ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، حکم مشاوره برای فردی زده که فاقد مدرک کارشناسی است.
بر اساس آن چه درباره‌ی تبصره ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفته شد، سومین تخلف در موضوع کمیته داوران، انتصاب داوود رفعتی رئیس فعلی دپارتمان داوری است.
فصل سوم آئین نامه کمیته داوران فدراسیون فوتبال، تشکیلات اداری داوران (دپارتمان) – ماده ۶ در موضوع ترکیب اعضا می‌گوید: رئیس دپارتمان می‌بایست از بین کارشناسان داوری که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و در زمینه داوری دارای تجربه بوده انتخاب و توسط رئیس کمیته داوران به دبیرکل پیشنهاد شود تا در صورت تأیید دبیرکل، فرد مورد نظر به استناد ماده ۶۰ جهت صدور ابلاغ به رئیس فدراسیون معرفی شود تا به صورت تمام وقت در دپارتمان انجام وظیفه نماید.
همچنین با استناد به بند ۹- ۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال، استخدام و خاتمه دادن به خدمت کارکنان اداری فدراسیون از وظایف دبیرکل است.
رئیس کنونی دپارتمان داوران بازخرید نیروی دریایی ارتش است که شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود. در صورت استفاده ایشان در دپارتمان داوران، طبق تبصره دوم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفعتی باید به صورت پاره وقت استخدام می‌شد و بر این اساس نمی‌توانست پست و سمتی هم داشته باشد. اگر هم قرارداد او پاره وقت منعقد شده، بر خلاف ماده ۶ – فصل سوم آئین نامه مصوب کمیته داوران فدراسیون عمل شده است. هرچند با قرارداد پاره وقت که نمی‌توان رئیس تمام وقت شد.
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است. این انتصاب در روز سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است یعنی ۲۴ روز پس از ابلاغ قانون، آیا این رفتار نوعی عدم تمکین به قانون نیست؟
اگر قانون مصوب کشور را لحاظ نکنیم و به همان آئین نامه مصوب کمیته داوران فدراسیون استناد کنیم، سوال این است که چگونه فردی با قرارداد پاره وقت، پست تمام وقت گرفته است؟
کمیته‌ای که با تخلف‌های مکرر قانونی فدراسیون فوتبال، هیأت رئیسه و دبیر این فدراسیون، سرچشمه همه اشتباهات داوری در فوبتال ایران شده اکنون چگونه قرار است از صلاحیت قانونی خود دفاع کند. شاید اگر افرادی ذی صلاحی بر این مسندها می‌نشستند الان وضعیت داوری به گونه‌ای نبود که ۱۶ تیم لیگ برتری به عملکرد داوران اعتراض داشته باشند.
سوال این است، این همه تخلف مقرراتی در انتصاب‌ها، آن هم تنها در ساختار داوری فوتبال با چه منطقی قابل توجیه است. آیا نهادهای نظارتی و حسابرسی از این انتصاب‌ها و تخلفات اداری و قانونی پیرامون آن بی‌اطلاع بوده‌اند؟
انتهای پیام
