به گزارش صلح خبر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره بر کم و کیف قرار گرفتن آراء قضات در اختیار کارشناسان و نخبگان که دستور انجام آن از سوی آیت‌الله رئیسی صادر شده است، گفت: ما اولاً بر این باور هستیم که برابر روال جاری حوزه علم حقوق آرای همکاران قضایی ما باید یکی از مبانی اصلی دکترین علم حقوق قرار گیرد و نخبگان و دانشگاهیان بتوانند از نظرات حقوقی همکاران عزیز ما در مجامع علمی و دانشگاهی خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: متقابلا ما هم بتوانیم از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندانی که در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مطالعات عمیقی در ارتباط با مسائل حقوقی و قضائی دارند، بهره‌مند شویم.
اسماعیلی گفت: بهره مندی از نقطه نظرات این نخبگان در حال حاضر بیشتر در حوزه‌های تحقیق، پژوهش و اندیشه ورزی است، اما بنا است که این بهره مندی رویکرد عملیاتی و اجرایی و اصطلاحاً پرونده محوری پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ایجاد سامانه «تناد» که مخفف تحلیل و نقد آرای محاکم دادگستری است در قوه قضائیه گفت: ما آرای همکارانمان را با حذف بخش‌هایی که مربوط به هویت اصحاب پرونده است در سامانه تناد قرار می‌دهیم؛ با این روش اساتید دانشگاه، حوزه و دانشجویان می‌توانند این آرا را ملاحظه کنند و اگر نقطه نظراتی نسبت به آنها دارند در همان صفحات و کامنت‌هایی که ذیل این صفحات درج می‌کنند، نقطه نظرات خود را انعکاس دهند و ما می‌توانیم از نقطه نظرات این عزیزان استفاده کنیم.
وی با اشاره سه نتیجه مفید و موثر روش مزبور اظهار داشت: نتیجه اول استفاده مجامع علمی از نقطه نظرات؛ نتیجه دوم استفاده ما از تحلیل و اظهار نظر اندیشمندان و فرهیختگان؛ و نتیجه سوم که از همه مهم‌تر است اعتماد زایی در جامعه است مبنی بر اینکه امور قضایی در یک چارچوب دقیق علمی انجام می‌شود و این امر موجب افزایش اعتماد عمومی به عملکرد همکاران خدوم ما در مجموعه قضایی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون جدیدترین اخبار در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفت: این پرونده که به پرونده دکل نفتی موسوم شد از منظر قضائی یک پرونده خیانت در امانت است؛ به جهت اینکه دست اندرکاران شرکت مزبور که شرکت تاسیسات دریایی بود قراردادی را برای خرید یک فروند دکل حفاری منعقد کردند تا این دکل را برای کار حفاری در حوزه خلیج فارس بیاورند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده درارتباط با فرایند خرید دکل مزبور می‌بایست مدیران شرکت از سهامداران آن اذن می‌داشتند، اما بدون اذن آنها و بدون مصوبات لازم این قرارداد را منعقد کردند؛ همچنین در ارتباط با زمان و نحوه پرداخت و واسطه‌هایی که در این بین ایجاد شد، علیرغم اینکه وجه به شرکت مزبور و به شرکت‌های واسط پرداخت شد این دکل وارد ایران نشد .
وی بیان داشت: نسبت به وجوهی که برای این دکل پرداخت شد عنوان مجرمانه و عملیاتی مجرمانه‌ای در این فرایند اتفاق افتاد که پیرامون آن پرونده‌ای در دادسرای تهران رسیدگی شد و با صدور کیفرخواست به دادگاه آمد. در اسفند ۹۷ هم دادگاه بدوی نسبت به متهمانی که در این فرایند اعمال مجرمانه‌ای انجام داده بودند رسیدگی قضائی خود را انجام داد و رایی را صادر کرد و متهمان این پرونده محکوم به حبس شدند؛ البته این رای هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض هم از ناحیه اصحاب پرونده اعم از شاکی و متهمین و هم از ناحیه دادستان می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: تاکید کرده ایم که با وصول پرونده به مرجع تجدید نظر فرایند تجدید نظر خواهی آن هم سریعتر انجام شود و ما رای نهایی را در رابطه با این پرونده داشته باشیم.
وی گفت: در ارتباط با وجوه و خسارات ناشی از این عمل مجرمانه هم شرکت تاسیسات دریایی به لحاظ این که این قرارداد یک قرارداد بین المللی بود مطالبه خسارت و ضرر و زیان در دادگاه لندن کرد که در آنجا نیز مطرح است.
اسماعیلی با اشاره به دلایل باز شدن بخشی از این پرونده در دادگاه لندن تصریح کرد: اولاً آن شرکت واسطه‌ای که بعضا اتباع ما به ثبت رسانده بودند در خارج از ایران به ثبت رسیده بود و ثانیا قرارداد مزبور نیز یک قرارداد بین المللی بود؛ در خود این قرارداد مرجع صالح برای رسیدگی‌های قضائی مشخص شده و این‌ها هم در همان مرجع صالح که در قرارداد اسم برده شده مبادرات به تقدیم دادخواست و مطالبه ضرر و زیان کردند که آن بخش از حوزه اظهار نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خارج است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال که مدعی العموم تا چه حد اظهارات تنش‌زای افراد اثرگذار از جمله سلبریتی‌ها را رصد می‌کند، گفت: ما فارغ از اینکه شخص گوینده و اقدام کننده چه سمت و جایگاهی دارد ؛ اگر چنانچه اقدام انجام شده از ناحیه هر یک از شهروندان دارای وصف مجرمانه باشد در برخی از صور متضرر از این جرم یا شاکی مبادرت به تقدیم شکایت می‌کند و ما وظیفه رسیدگی داریم. در مواردی هم که جرم جنبه عمومی دارد فارغ از اینکه مرتکب این جرم چه کسی است، مدعی العموم وظیفه دارد که در این حوزه ورود پیدا کند و اقدامات تعقبی خود را انجام دهد و در صورتیکه به مجرمیت رسید دادگاه هم وظیفه رسیدگی خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته در مواردی که گستره جرم و اثر بخشی جرم بیشتر باشد باز خود این می‌تواند هم در تعقیب و هم در میزان مجازات اثر گذار باشد لذا ما چه در جرایم کم اهمیت و چه در جرایم مهم توصیه مان به همه افراد این است که قانون و مقررات و ضوابط اخلاقی و شرعی را در کشور جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دهند و نسنجیده سخنی گفته نشود و اگر کسی سخن نسنجیده‌ای را گفت بایستی عواقب آن را هم تحمل کند.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضوع تبانی و شرط بندی در فوتبال و بازداشت دروازه بان یکی از تیم‌های لیگ برتری و همسرش اظهار کرد: آنچه که در ارتباط با یک تیم لیگ برتری اتفاق افتاده، متهمی دراین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده؛ یکی از منسوبین آن نیز بازداشت شده؛ پرونده مراحل تحقیقات مقدماتی خود را طی می‌کند و ما برابر تعهد قانونی که داریم تا زمانیکه جرمی به اثبات نرسیده و رای قطعی صادر نشده از بیان اسم و عناوین اتهامی معذور هستیم و بعد از قطعیت اطلاع رسانی بیشتری انجام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: البته تعقیب هم می‌کنیم که اگر مجلس بپذیرد این محدودیت قانونی برطرف شود و ما با این مشکل مواجه نباشیم و حداقل در موضوعاتی که مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد بتوانیم اطلاع رسانی شفاف تری را برای شهروندان عزیز داشته باشیم.
وی بیان داشت: در این مورد هم آن بحث کلی که عرض می‌کنم آن است که اولاً خیلی از این اقدامات امثال شرط بندی و برخی از اقدامات دیگر که از نظر شرعی و قانونی مصداق قمار به حساب می‌آید، وصف مجرمانه دارد و نباید در جامعه با این پدیده مواجه باشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: ما با هر یک از اعمالی که در قوانین مدون جمهوری اسلامی جرم شناخته شده در صورت مواجه شدن ارتکاب آنها، وظیفه برخورد قانونی داریم.
وی گفت: در ارتباط با سایت‌ها و پایگاه‌ها و استفاده از فضای مجازی هم در خیلی از این حوزه‌ها غیر از آنکه عملی که انجام می‌دهند عمل مجرمانه است، فعالیت نیز نیاز به مجوز‌های قانونی دارد؛ به عنوان مثال طبابت و درمان بیماران ممنوع نیست و جرم شناخته نشده، اما اگر کسی بدون صلاحیت لازم و بدون پروانه فعالیت وارد این حوزه شود، اقدام به انجام عمل ممنوع کرده است؛ بنابراین برخی از این پایگاه‌ها و همچنین فعالیت‌ها در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی نیاز به مجوز دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در نتیجه این اقدامات بعضا از دو حیث با ممنوعیت قانونی و وصف مجرمانه مواجه می‌شود؛ یکی وصف عمل و دیگری فقدان مجوز.
اسماعیلی با ذکر نمونه‌ای از عملی که وصف مجرمانه ندارد، اما انجام آن نیازمند اخذ مجوز‌های قانونی است، گفت: اقداماتی که اخیراً در ارتباط به جمع آوری کمک به مناطق سیل زده و زلزله زده انجام شد، این‌ها نیازمند نظارت و مجوز است؛ کمک کردن به سیل زدگان و زلزله زدگان و نودوستی امری شایسته است و جمع آوری کمک برای مردم هم کار پسندیده است منتهی این اقدامات نیازمند مجوز‌های قانونی و اشراف و نظارت است که اگر مجوز و اشراف و نظارت نباشد به بیراهه خواهد رفت.
انتهای پیام
